جمهوری اسلامی ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی اقلام مورد نیاز خود را از طریق واسطه‌ها و یا شرکت‌های پوششی تهیه و تامین می‌کند. اطلاعات اداره گمرک آلمان نشان می‌دهد که موتور هواپیما بیشترین کالایی بوده که  واسطه‌های دولت ایران در ایام اخیر خریداری کرده‌اند. این موتورها می‌توانند  برای هواپیماهای بدون سرنشین نظامی استفاده شوند.

ظاهرا برخی شرکت‌های آلمانی فروشنده این موتورها، خبر نداشته‌اند که ایران مقصد نهایی این اقلام است. دادوستدهایی از این دست، به معنای نقض تحریم‌های بین‌المللی بوده و مجازات دارد.

دولت آلمان در ماه اوت ۲۰۱۲ در صدد برآمد تا برای پیشگیری از چنین مواردی، سختگیری‌های بیشتری در مورد "صادرات غیرمجاز" و "نقض عمدی تحریم‌های تسلیحاتی" اعمال کند.

مقررات جدید دولت آلمان، صدور بدون مجوز کالاهای دارای کاربرد دوگانه به ایران را  قابل پیگرد کرده و  تخلف از این مقررات را مشمول پرداخت جریمه نقدی یا زندان دانسته است.

در مقررات جدید، حداکثر جریمه نقدی ۵۰۰ هزار یورو و حداکثر مدت زندان ۵ سال تعیین شده است. اگر تخلف صادراتی شرکت‌ها سبک باشد، مدت زندان به دو تا سه ماه تقلیل خواهد یافت.

دولت آلمان  هرگونه نقض عمدی تحریم تسلیحاتی را نیز قابل پیگرد دانسته و حداقل مجازات آن را یک سال زندان تعیین کرده است. 

مقررات جدید بیش از همه، شامل کالاهایی با کاربرد دوگانه می‌شوند که مقصدشان کشورهای خارج از اتحادیه اروپاست.  فهرست این کالاها، بالغ بر صدها صفحه است و حتی کارشناسان خبره نیز گاهی از تشخیص دقیق کاربرد آنها عاجز می‌مانند. صدور مجوز برای صادرات این‌گونه کالاها با مقررات جدید، هزینه و زمان زیادی خواهد برد.

این تصمیم دولت آلمان منتقدانی دارد؛ از جمله هارالد هوهمان، حقوقدان متخصص تجارت خارجی، که می‌گوید: «این‌گونه مقررات، صادرکنندگانی را که در پی کسب مجوز نیستند بطور بالقوه مجرم قلمداد می‌کند.»

هوهمان می‌گوید که تغییرات ایجاد شده در سیستم صادرات آلمان موجب سردرگمی خواهند شد: « تاکنون صادرکنندگان در مورد کالاهایی با مصارف دوگانه نظامی و غیرنظامی، نیازی به مجوز دولت نداشتند و شرکت‌ها تنها زمانی مقصر شناخته می‌شدند که دادستانی مدارکی کافی علیه آنها در مورد نقض منافع خارجی دولت ارائه می‌کرد.»

این حقوقدان می‌گوید که مرز بین تخلف و غفلت (عمد و غیرعمد) در مقررات صادراتی جدید دولت آلمان ناروشن است و داوری و تعیین جریمه یا مجازات نیز به همین ترتیب دشوار خواهد بود.

از سوی دیگر، دستگاه قضایی هم نمی‌تواند برای تعیین مجازات شرکت خاطی، به سادگی تشخیص دهد که هر مورد نقض مقررات، تا چه اندازه عمدی یا ناآگاهانه بوده است. هوهمان می‌گوید در این صورت ما شاهد نوعی آشفتگی و در هم ریختگی در سیستم صادرات و نقض مقررات آن خواهیم شد.

اما دولت آلمان عقیده دارد که مقررات جدید، برای برخورد قانونی با  آن گروه از صادرکنندگان است که "به کرات، آگاهانه و مجرمانه" کالاهای غیرمجاز به کشورهایی نظیر ایران صادر می‌کنند.

دولت آلمان هم‌چنین به نظر دادگاه فدرال  استناد می‌کند که به مقررات صادراتی قبلی انتقادهای جدی داشت. این دادگاه از جمله در سال ۲۰۰۹ خواستار تعیین مجازات برای صادرکنندگانی شده بود که با تجارت خود  مناسبات خارجی آلمان را به شکل قابل ملاحظه‌ای به خطر می‌اندازند