جو بایدن، در نشستی که روز چهارشنبه (نهم ژانویه - ۲۰ دی)، با بازماندگان و بستگان قربانیان حملات مسلحانه به مدارس و دانشگاه‌های این کشور داشت، گفت که به‌زودی طرح تغییر قانون اسلحه را به کنگره‌ی این کشور تسلیم خواهد کرد. بایدن در آغاز جلسه خطاب به حاضران گفت: «من می‌دانم، در میان کسانی که دور این میز نشسته‌اند، افرادی هم هستند که فرزند خود را در حملات مسلحانه از دست داده‌اند.»

اقدامات اساسی

معاون رئیس جمهوری آمریکا، سپس از ضرورت انجام اقدامات اساسی در جهت محدود کردن حق داشتن اسلحه سخن گفت و افزود که رئیس جمهور آمریکا دیگر به "مخالفت‌های لابی‌ اسلحه ترتیب اثر نخواهد داد". او هم‌چنین گفت، با این حال پیش از آغاز مذاکره با کنگره‌ی این کشور با طرفداران مالکیت سلاح و انجمن ملی اسلحه‌داران آمریکا درباره‌ی این تغییرات گفت‌وگو خواهد داشت.

او تاکید کرد‌ که باراک اوباما، در صورت عدم دستیابی به توافق با این نهادها به "صدور منشوری لازم‌الاجرا" اقدام خواهد کرد. او گفت: «رئیس جمهور، مصمم به اقدام است. او می‌‌تواند فرمان لازم‌‌الاجرایی صادر کند. ولی ما هنوز درباره‌ی مفاد آن تصمیم نگرفته‌ایم.»

مغایرت با قانون اساسی

کارشناسان معتقدند که صدور منشوری تازه از سوی باراک اوباما، از نظر قانونی با دشواری‌هایی همراه است. در متمم دوم قانون اساسی آمریکا که بر موارد حمل اسلحه نظارت دارد، آمده است: "حق مردم در نگهداری و حمل اسلحه غیر قابل تعدی است."
انجمن ملی اسلحه‌داران آمریکا با استناد به این بند قانون اساسی اعلام کرده است، که در صورت صدور منشور‌ به "دیوان عالی حمایت از قانون اساسی" این کشور شکایت خواهد برد. اغلب قاضیان این دیوان را اعضای حزب جمهوری‌خواه یا محافظه‌کاران تشکیل می‌دهند.
جو بایدن افزود: "همانطور که باراک اوباما گفته است، اگر عملکرد ما باعث شود که فقط جان یک تن حفظ شود ارزشش را دارد. اما من مطمئنم که اگر مسئولانه عمل کنیم، می توانیم امنیت میلیون‌ها تن از شهروندان آمریکا را تامین و خطر را از جان هزاران آمریکایی دور کنیم."
قرار است کاخ سفید، پس از مراسم تحلیف باراک اوباما در ۲۱ ژانویه، طرح خود را درباره‌ی محدود کردن آزادی داشتن اسلحه به کنگره به بحث بگذارد.
انجمن ملی اسلحه‌داران آمریکا، هم‌زمان از "پشتیبانان حق قانونی حمل و داشتن اسلحه" خواسته است که در این روز به نشانه‌ی اعتراض از مغازه‌های سلاح فروشی، بازارها و نمایشگاه‌های اسلحه دیدن کنند.

هدف تغییر قانون

باراک اوباما بارها تاکید کرده است که قصد ندارد حق مندرج در قانون اساسی امریکا را مبنی بر آزادی حمل سلاح، تغییر دهد. وی هدف از تغییر این قانون را "تعیین مرز و ایجاد محدودیت خرید و فروش اسلحه و معاملاتی از این دست" عنوان کرده است. به گفته‌ی جو بایدن، "هدف از تغییر قانون، اصلاح نقص‌های آن‌ است." یکی از اصلاحات قانونی‌ای که در ماه دسامبر مورد پشتیبانی باراک اوباما قرار گرفت، طرح ممنوعیت فروش سلاح‌های دفاعی حاوی بیش از ده گلوله بود.

در حال حاضر هر شهروند آمریکایی می‌تواند از طریق آگهی‌های رسانه‌ای، اینترنت یا در بازارهای دست دوم اسلحه، سلاح‌های گوناگون، حتی اسلحه‌های نظامی، خرید و فروش کند. مقررات و محدودیت‌های قانونی درباره‌ی خرید و فروش اسلحه، از سوی نهادهای قانون‌گزاری و اجرایی این و آن ایالت به تصویب و به مرحله‌ی اجرا گذاشته می‌شود. تنها نکته‌ی مشترک بین قوانین حاکم بر ایالات متحده‌ی آمریکا، وظیفه‌ی تحقیق درباره‌ی سوابق خریدار برای اطمینان از عدم فروش سلاح به جنایتکاران یا بیماران روانی ست.

منتقدان معتقدند که اعمال این گونه محدودیت‌ها برای جلوگیری از کشته‌شدن هزاران قربانی آزادی حق داشتن و حمل اسلحه، کافی نیست. هر ساله ۳۰ هزار شهروند آمریکا در اثر خشونت‌های مسلحانه کشته و حدود ۷۰ هزار تن زخمی می‌شوند.