برکناری رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سپردن سرپرستی این وزارت‌خانه به علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی سرآغاز موج جدیدی از اختلاف و رویارویی مجلس نهم با رئیس دولت دهم بود که هر روز شدیدتر می‌شود.

برکناری غیر منتظره وزیر بهداشت، مرضیه وحید دستجردی اقدام دیگری بود که با واکنش تند مجلس روبرو شد. نمایندگان مجلس در این مورد جز اعتراض اقدام مشخصی نمی‌توانند بکنند.

مصوبه دیگر هیئت دولت برای دادن مجوز استخدام ۱۵۰۰ نفر بدون رعایت تشریفات و روال قانونی به حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی‌نژاد تصمیم دیگری است که مغایر با قانون تشخیص داده شده.

جلوگیری از ادغام سه وزارت‌خانه

دولت محمود احمدی‌نژاد از مدت‌ها پیش قصد داشت با ادغام سه وزارت‌خانه راه، مسکن و ارتباطات وزارت‌خانه‌ای با عنوان "امور زیربنایی" تشکیل دهد. با مخالفت مجلس تنها دو مجموعه‌ی نخست با هم ترکیب و به وزارت‌خانه راه و شهرسازی تبدیل شدند.

از حدود یک ماه پیش که وزیر ارتباطات برکنار و نیکزاد با حفظ سمت سرپرست این وزارت‌خانه شد، زمزمه‌هایی در مورد قصد دولت برای ترکیب این سه مجموعه دوباره به گوش رسید که برخی از اظهارات وزیر راه موید آن بود.

اقدام دولت با استناد به ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کاهش شمار وزارت‌خانه‌ها انجام شد. مجلس در ششم دی‌ماه در واکنش به برنامه‌ی احمدی‌نژاد طرح تغییر این ماده را به بحث گذاشت که پس از تصویب، ۱۲ دی ماه (اول ژانویه) به تایید شورای نگهبان نیز رسید.

مصوبه مجلس که علی لاریجانی آن را چهارشنبه ۱۳ دی (۲ ژانویه) به دولت ابلاغ کرد مقرر می‌کند "هرگونه انحلال، ادغام و تاسیس وزارتخانه‌ها و نیز انحلال، انتزاع، ادغام و تاسیس سازمان‌ها و واحدهای مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است".

سرپرستی نیکزاد غیرقانونی شد

در بخش دیگری از قانون مصوب مجلس که کار دولت را سخت‌تر می‌کند تاکید شده که "سرپرستی وزارت‌خانه‌های بدون وزیر از سوی وزیری دیگر نیز ممنوع است".

خبرگزاری مجلس ۱۳ دی ماه (۲ ژانویه) از قول شریف حسینی، عضو هیئت رئیسه مجلس نوشت با ابلاغ این قانون توسط رئیس مجلس، محمود احمدی‌نژاد "باید بلافاصله با عزل نیکزاد و برداشتن او از سرپرستی وزارت ارتباطات، قانون را اجرایی کند".

حسینی همچنین تاکید می‌کند، حتا در صورت تعلل رئیس دولت در تعیین سرپرست جدید برای وزارت ارتباطات، با توجه به علنی و رسانه‌ای شدن این موضوع، علی نیکزاد حق امضای اسناد و دخالت موثر در تصمیم‌گیری‌های این وزارت‌خانه را ندارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس با ابراز اطمینان از این که "دولت این حکم را اجرا خواهد کرد" توصیه می‌کند "بگذاریم تا دولت در آرامش و به دور از چالش، این قانون را عملیاتی کند".

مصوبه دولت؛ "نماد کودتای اداری"

مصوبه دیگر اعضای کابینه در مورد دادن اختیار استخدام ۱۵۰۰ نفر به حمید بقایی، به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور نیز روز چهارشنبه، ۱۳ دی‌ماه با ابلاغیه‌ی علی لاریجانی رسما مغایر با قانون اعلام شد.

جعفر قادری نماینده شیراز به خبرگزاری مجلس گفت: «مصوبه‌ای با این محتوا، ایراد و اشکال قانونی دارد و معاونت تدوین قوانین مجلس می‌تواند به رئیس مجلس مشورت دهد و او در صورت تشخیص مغایرت آن با قانون، دستور لغو آن را صادر کند.»

محمدرضا خباز، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، در گفتگو با خبرگزاری مهر مصوبه دولت را "نماد کودتای اداری" خواند و گفت که مطابق اصل ۱۲۷ قانون اساسی هیئت وزیران حق دارد پیرامون اختیارات خود تصمیم بگیرد یا آن را به کسی تفویض کند "در حالی که اساسا در امر استخدام طبق ماده ۵۱ برنامه پنجم هیچ گونه اختیاری ندارند که تفویض کنند".

شبهه‌ی انتخاباتی بودن مصوبه دولت

مصوبه یاد شده به نماینده ویژه رئیس دولت اختیار می‌داد، افرادی را از داخل نهاد ریاست جمهوری یا خارج از آن "بدون نیاز به آزمون و بدون نیاز به هرگونه شرایط یا موفقیت یا تایید یا تصویب یا ابلاغ از سوی هر مرجع یا مقامی" برای کار در این مجموعه استخدام کند.
منتقدان دولت برنامه استخدام افراد جدید خارج از روال قانونی و عادی را بی‌ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه ۹۲ نمی‌دانند. با ابلاغ نظر مجلس در مورد مغایرت‌های مصوبه یاد شده به دولت ظاهرا این برنامه با شکست روبرو شده است.

معاون نظارت مجلس، حسین مظفر نیز چهارشنبه ۱۳ دی با استناد به اصل ۱۲۷ و تفسیر شورای نگهبان از آن به خبرگزاری مجلس گفت: «رییس جمهور فقط می‌تواند امور اجرایی را به نمایندگانش تفویض کند و این موضوع امور غیر اجرایی که جنبه محتوایی دارد را شامل نمی‌شود.»

به گفته‌ی حسین مظفر، اگر رئیس دولت در اجرای این مصوبه اصرار داشته باشد باید تغییرات فراوانی در آن بدهد: «این بخشنامه اشکالات متعددی در نظام اداری دارد و بار مالی دولت را افزایش داده و حجم نیرو را خارج از ضوابط گسترش می‌دهد و نیاز است رییس جمهور جلوی اجرای آن را گرفته و در آن تجدیدنظر نماید.»