بر اساس قانون بودجه ۸۹ دولت موظف است بدهی خود را به بانک هایی که حداقل ۵۰ درصد سهام آنها را به اشکال گوناگون، از جمله سهام عدالت، واگذار نموده، از محل سهام دولت در شرکت‌ها به بانک طلبکار بپردازد. این تسویه حساب باید از محل وجوه اداره شده یا تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی با عاملیت آن بانک باشد.

وزیر اقتصاد ایران می‌گوید یکی از رویکردهای مهم دولت افزایش استحکام مالی بانک‌هاست. آقای شمس‌الدین حسینی مدعی است: «انباشت چندین دهه بدهی دولت به نظام بانکی ضمن کاستن از توان تسهیلات دهی بانک‌ها باعث کاهش سوددهی آنها نیز شده است.»

اما آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک‌ها در طول چهار سال اول دولت محمود احمدی نژاد از رشدی ۱۴۷ درصدی برخوردار بوده است.

همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها در پایان مهرماه ۱۳۸۸ نیز نسبت به مهرماه سال قبل حدود ۱۶ درصد و نسبت به ابتدای همان سال ۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در پایان مرداد ۱۳۸۸ بیش از۳۱۴ هزار میلیارد ریال بود که درعرض دو ماه ۱۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

پیش از این در گزارشی دیگر از بانک مرکزی اعلام شده بود که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال ۸۷ به رقم بی‌سابقه ۲۳.۹هزار میلیارد تومان رسید. یعنی این بدهی تنها طی چهار سال ۷ برابر شده است.

مدیریت بدهی به‌جای پرداخت بدهی

دولت طی سال‌های ۸۴ تا ۸۷ میزان بدهی خود به سیستم بانکی را به گونه‌ای مدیریت کرده است که از یک سو بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی با شیب ملایمی کاهنده و در واقع به نوعی ثابت بوده و در عوض فشار دولت به سمت بانک‌های دولتی وغیردولتی منتقل شده است.

سرجمع بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۸۴ معادل ۱۲هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در سال ۸۷ به رقم ۱۳هزار میلیارد تومان رسیده و در مقابل بدهی دولت به بانک‌ها در سال ۸۴ معادل ۱۱هزار میلیارد تومان بوده که در سال ۸۷ به رقم ۱۶هزار میلیارد تومان رسیده است. در این فرآیند بدهی دولت به بانک‌های دولتی و خصوصی از رقم ۳.۵ هزار میلیارد تومان به رقم ۱۱.۶هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده رشدی معادل ۲۳۴درصد است.

آنچه در این دوره پنجساله اتفاق افتاد در عمل باعث شده سیستم بانکی کشور از منابع بانکی خالی شود و فشارهای ناشی از تثبیت نرخ سود که دولت آقای احمدی نژاد به‌رغم مخالفت‌های بسیار کارشناسان به سیستم بانکی تحمیل کرد در عمل به کاهش میزان جذب سپرده توسط سیستم بانکی منجر شد. این مساله در نهایت فشار به سیستم بانکی کشور را تکمیل کرد، به طوری که در حال حاضر بانک‌ها توان پاسخگویی به نیاز‌های متقاضیان تسهیلات را ندارند.

تضعیف بانک ها ، تقویت موسسات مالی و اعتباری

سیاست‌های اقتصادی دولت در قبال بانک ها گرچه نظام بانکی ایران را با بحران روبرو کرده و آنرا تا مرز ورشکستگی پیش برده است، اما در این میان موسسات مالی و اعتباری توانسته‌اند از این شرایط به نفع خود بهره برداری کنند.

این موسسات حاضر به پذیرش چهارچوب‌های بانک مرکزی نیستند و به همین دلیل با پرداخت سود بیشتر ضمن جمع‌آوری منابع بانکی امکان گرفتن سود بیشتر هم از محل تسهیلات پرداختی خود دارند. بدین صورت بازار پول دراختیار این مجموعه‌ها قرار گرفته است.

از مهمترین موسسات مالی می‌توان به صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان که به موسسه مالی و اعتباری مهر تغییر نام داده اشاره کرد. این موسسه تحت نظارت و کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اداره می‌شود. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد موسسات مالی و اعتباری در مدت کوتاهی شعبه‌های خود را گسترش دادند و ساختاری نوین در سیستم بانکداری شکل گرفت. ساختاری که دیگر نه بر پایه توان بانک‌های دولتی بلکه بر اساس قدرت غیر قابل باور موسسات مالی واعتباری خاص برپاشده است. دولت احمدی نژاد نیز از همه توان خود برای ادامه‌ی این تغییر ساختار استفاده کرده است.

محمود احمدی نژاد پس از پیروزی در انتخابات ۱۳۸۴ اعلام کرد که سرمایه‌های کشور از دست دلسوزان انقلاب ومردم خارج شده و باید این مسیر تغییر کند. در همین حال ابلاغ تفسیر جدید اصل ۴۴ قانون اساسی که به تحولات سیستم بانکی سرعت بسیار زیادی داد، بر اساس همین تفسیر دولت توانست به تغییر مسیر سرمایه‌ها بپردازد. نگاهی به روند توسعه بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد ایجاد بانک‌های خصوصی از ابتدای دهه هشتاد در دولت سید محمد خاتمی کلید خورد.

اما این مسیر با پیروزی احمدی نژاد تغییر کرد. توقف فرایند توسعه بانک‌های خصوصی و نیمه خصوصی با فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که بعضا تنها برای ارگان‌های خاص و برای توزیع حقوق یا پرداخت وام‌های کوچک به کارکنان این نهاد ها بنا نهاده شده بودند، این‌بار و با حمایت گسترده از سوی دولت و مدیران تازه سیستم بانکی روبرو شد.

در گام نخست به عنوان موسسات مالی و اعتباری به گسترش شعب خود پرداخت سپس برای تبدیل شدن به بانک خیز برداشتند. اما این ظهور تنها به افول بانک‌های خصوصی منجر نشد بلکه با پایین کشیده شدن بانک‌های دولتی نیز همراه شد. البته افول بانک‌های دولتی به علت تبعات سیاسی و اجتماعی گسترده از انظار عمومی دور نگهداشته می‌شد.

سرازیری برای سیستم بانکی دولتی

نگاهی به تغییرات میزان سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی بنابرآمار بانک مرکزی و مقایسه آن با میزان تسهیلات اعطایی نشان می‌دهد دولت در حالی که به ظاهر میزان بدهی خود را به بانک مرکزی کاهش داده بود ولی در عمل بار تسهیلات تکلیفی را بر دوش بانک‌های دولتی افزایش داده است و در مقابل نیز سیاست انقباضی بانک مرکزی که با افزایش نرخ سپرده قانونی همراه شده بود تا تورم لجام گسیخته‌تر نشود امکان مانور مالی بانک‌های دولتی را به شدت کاهش خواهد داد.

در این گیرودار موسسات مالی و اعتباری نیز به عنوان مجموعه‌هایی که توان مالی کافی برای تامین کسر تراز مالی بانک‌ها داشتند پا به میدان گذاشتند و در عمل توانستند بانک‌های دولتی را که تا چندی پیش یکه‌تاز میدان بانکداری بودند وامدار خود کنند. موسساتی که خود در موج دوم توسعه بانک‌های خصوصی شکل گرفته بودند به ناگهان در جایگاهی قرار گرفتند که می‌توانند بانک‌های دولتی را در آستانه خصوصی‌سازی در اختیار بگیرند.

مهدی محسنی

تحریریه: بهمن مهرداد