یک هفته پیش از موعد ارائه لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی (۱۵ آذر) علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد که دولت قصد دارد در پیش‌بینی بهای نفت محتاطانه عمل کند تا در صورت ادامه روند کنونی سقوط قیمت‌ها دچار مشکل نشود.

بر این اساس بهای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده ۷۰ دلار در نظر گرفته می‌شود و قیمت دلار مانند بودجه جاری ۲۶۵۰ تومان محاسبه خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی، ولی‌الله سیف چهارم آذرماه در حاشیه همایش بانک‌ها و استانداران سراسر کشور به خبرنگاران گفته بود احتمال دارد بهای دلار در بودجه سال آینده ۲۸۵۰ تومان تعیین شود اما تصمیم قطعی در این مورد هنوز گرفته نشده است.

شرایط نامناسب بین‌المللی

بانک مرکزی ایران پیشتر از یک‌سان سازی بهای ارز در سال آینده خبر داده بود. ولی‌الله سیف این اقدام را از برنامه‌های قطعی بانک مرکزی خوانده اما تصریح می‌کند که عملی شدن آن به شرایط بین‌المللی بستگی دارد.

دو مولفه مهم در این ارتباط را می‌توان مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای ۱+۵، و وضعیت بهای نفت در بازار جهانی تلقی کرد.

دوره تازه مذاکرات هسته‌ای در آخرین روز از مهلت تعیین شده (سوم آذر) بدون دست یافتن به توافق نهایی خاتمه یافت و در نهایت نمایندگان ایران، روسیه، آمریکا، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان بر سر تمدید مذاکرات برای یک دوره هفت ماهه به توافق رسیدند.

بازار بورس ایران به تمدید مذاکرات واکنشی منفی نشان داد و شاخص کل بورس و اوراق بهادار تهران چهارم آذر با سقوط ۱۲۰۰ واحدی در مسیر محدوده ۷۴ هزار واحدی قرار گرفت.

همزمان، بهای ارزهای معتبر خارجی نیز که در یک سال گذشته از ثبات نسبی برخوردار شده بود رو به افزایش گذاشت و این روند همچنان ادامه دارد.

بالاترین قیمت دلار در یک سال گذشته

صبح شنبه، هشتم آذر ماه بهای هر دلار آمریکا در بازار آزاد برای نخستین بار در یک سال گذشته از مرز ۳۳۶۰ تومان عبور کرد و این روند افزایشی در طول روز ادامه یافت.

پایگاه اطلاع‌رسانی اتحادیه طلا، جواهر و سکه تهران در ساعت‌های پایانی معاملات روز شنبه بهای فروش هر دلار در بازار آزاد پایتخت را ۳۴۱۰ تومان ثبت کرده است.

این میزان نزدیک حدود ۳ درصد بیشتر از پنج‌شنبه گذشته است و بالاترین بهای دلار در یک سال اخیر محسوب می‌شود.

در زمینه تحولات بهای نفت نیز اوضاع مطابق میل ایران و متناسب با برنامه‌های دولت یازدهم پیش نرفته و سقوط قیمت‌ها با شتاب نگران‌کننده‌ای ادامه دارد.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) روز پنج‌شنبه (۶ آذر/ ۲۷ نوامبر) در ۱۶۶مین نشست خود در وین با کاهش سقف تولید و صادرات نفت این سازمان موافقت نکرد.

کشورهایی چون ایران و ونزوئلا خواستار کاهش عرضه برای جلوگیری از ادامه سقوط قیمت‌ها هستند اما رقیبان پرقدرتی چون عربستان، امارات، کویت و قطر با این در خواست مخالفت کردند.

خطر کسری بودجه

با کاهش بهای نفت، کشورهایی نظیر ایران که بودجه آنها به شدت وابسته به درآمدهای نفتی است با مشکل جدی روبرو می‌شوند و برخی کارشناسان معتقدند: «زیان کاهش بهای نفت از تحریم‌ها بیشتر است.»

مدیران اقتصادی دولت یازدهم امیدوارند با افزایش درآمدهای مالیاتی بخشی از کسری احتمالی بودجه را جبران کنند. این کار مستلزم وجود زیر ساخت‌هایی است که تجربه گذشته کارآمد بودن آن را تائید نمی‌کند.

یکی از ضرورت‌های دریافت مالیات از شهروندان وجود بانک‌های اطلاعاتی و آمار قابل اتکاست. ناکامی دولت در حذف دهک‌های پردرآمد یارانه‌بگیران بیانگر فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم است.

چشم‌انداز آینده بازار جهانی نفت نیز برای کشورهایی که ذخیره ارزی کافی ندارند، یا چون ایران به علت تحریم‌ها از دسترسی به آن محروم هستند جایی برای خوش‌بینی باقی نمی‌گذارد.

پس از اعلام نتیجه رایزنی‌های ۱۲ کشور عضو اوپک در وین بهای هر بشکه نفت در کمتر از یک روز ۷ دلار کاهش یافت.

مطابق ارزیابی‌های موسسه‌های بین‌المللی انرژی که از سوی اوپک نیز تائید شده میزان تقاضای جهانی برای نفت اعضای این سازمان در سال آینده میلادی روزانه ۲۹ میلیون بشکه بیشتر نیست.

این در حالی است که میزان اسمی عرضه نفت اویک روزانه ۳۰ میلیون بشکه تعیین شده و برخی گزارش‌ها میزان واقعی عرضه را ۲۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه بیشتر اعلام کرده‌اند.

ناکافی بودن دلارهای آزاد شده

گفته می‌شود یکی از انگیزه‌های احتمالی کشوری مانند عربستان که به تنهایی یک سوم نفت اوپک را عرضه می‌کند رقابت با کشورهای غیر عضو اوپک، به ویژه کنار گذاشتن "نفت شیل" آمریکا و کاناداست که مخارج تولید هر بشکه آن ۵۰ تا ۷۰ دلار برآورد می‌شود.

مدیر سابق امور اوپک وزارت نفت ایران می‌گوید: «سؤال این است که آیا اوپک قصد دارد تا کاهش قیمت‌ها زیر ۵۰ دلار به این وضعیت ادامه دهد؟»

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علی خطیبی هشدار می‌دهد که در صورت کاهش نیافتن عرضه نفت، روند نزولی قیمت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد و این روند بعد از خاتمه زمستان و کاهش تقاضای فصلی سریع‌تر شود.

از سوی دیگر برخی تحلیلگران از یک اتحاد نفتی میان آمریکا و عربستان علیه ایران و روسیه خبر می‌دهند که هدف آن فشار آوردن بر این دو کشور، زمین‌گیر کردن اقتصاد آنها، و به‌ویژه تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای است.

مطابق توافق‌های وین قرار است در دوران تمدید مذاکرات هر ماه ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های بلوکه شدن ایران آزاد شود. رئیس کل بانک مرکزی ابراز امیدواری می‌کند با تزریق بخشی از این دلارها به بازار، میان عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود و نوسان‌ها کاهش یابد.

برخلاف این خوش‌بینی با رسیدن بهای نفت به بشکه‌ای ۷۰ دلار و با توجه با صادرات روزانه یک میلیون بشکه‌ای نفت ایران، این کشور هر ماه نسبت به پیش‌بینی بودجه سال جاری دست‌کم ۹۰۰ میلیون دلار کمتر درآمد خواهد داشت که بسیار بیشتر از دلارهای آزاد شده خواهد بود.