دولت ایران پول وزارت بهداشت را نمیدهد
۱۳۹۰ دی ۵, دوشنبهطبق قانون بودجه سال ۱۳۹۰ دولت ایران موظف شده است که ۳ میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی را به بخش بهداشت و درمان اختصاص دهد تا از این طریق سهم درمانی شهروندان افزایش نیابد.
مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت ایران، در آذرماه امسال اعلام کرد که با گذشت ۷ ماه از سال ۱۳۹۰، این وزارتخانه هیچ دریافتی از مازاد هزینهی نفتی نداشته است. به گفته خانم دستجردی، مشکل تاثیر هدفمندی یارانهها بر حاملهای انرژی در مراکز بهداشتی و درمانی کاملا مشهود است، به طوری که تنها در بیمارستانهای دانشگاهی ۷۷۰ میلیارد تومان افزایش هزینه در پی داشته است.
وزیر بهداشت ایران میافزاید: «متاسفانه کسریهای وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی از هم اکنون کاملا مشخص است. اگر ۳ میلیارد سهم وزارتخانه تخصیص داده نشود، این مشکلات بیشتر میشود و دانشگاهها نمیتوانند هزینههای خود را تامین کنند و در نتیجه برای خدماترسانی مطلوب به مردم با مشکل مواجه خواهند شد.»
دستور عدم پرداخت به وزارت بهداشت
در واکنشی دیگر رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ایران معتقد است که مازاد درآمد نفتی محقق شده، اما به بانک مرکزی دستور دادهاند که سهم وزارت بهداشت را از این محل به خزانه واریز نکند.
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، آذر ماه در یک مناظره در تلویزیون دولتی ایران با حضور مدیرانی از وزارت بهداشت و دولت، با اشاره به اینکه تاکنون شش میلیارد و چهارصد میلیون دلار مازاد درآمد نفتی بوده، تصریح کرد: «متاسفانه عدهای در مسیر پرداخت سهم سلامت از مازاد درآمد نفتی کارشکنی میکنند. لذا، باید به صورت شفاف به مردم گفته شود که چه کسانی نمیخواهند عدالت در سلامت تحقق پیدا کند.»
شهریاری یکی از راههای تحقق "عدالت در سلامت" را اجرای کامل طرح پزشک خانواده میداند و میافزاید: «چه دشمنی در بعضی از دولتمردان وجود دارد که نمیخواهند این ۳ میلیارد دلار به بخش سلامت داده شود.»
تهیه گزارش از تخلف دولت در مجلس
در همین حال سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از تهیه گزارش این کمیسیون در مورد عدم اختصاص اعتبار لازم به وزاتخانه بهداشت از سوی دولت خبر میدهد.
حسین تامینی لیچانی روز یکشنبه (۴ دی / ۲۵ دسامبر) به وبسایت خبرآنلاین گفت: «سهم مردم در پرداخت هزینههای بهداشتی و درمانی روز به روز افزایش پیدا کرده و گردش مالی بیمارستانها به درآمد حاصل از جیب مردم وابستهتر شده و زمینه ماندگاری پزشکان متخصص در بیمارستانهای دولتی را با مشکل جدی مواجه کرده است و بیم آن میرود اداره این بیمارستانها با بحران مواجه شود.»
به گفته تامینی، نه تنها سهم این وزارتخانه از مازاد فروش نفت محقق نشده، بلکه ۱۰ درصد سهم این وزارتخانه از محل هدفمندسازی یارانهها نیز پرداخت نشده است.
حسینعلی شهریاری، رییس این کمیسیون، نیز با اشاره به اینکه اختصاص ۱۰ درصد از درآمد هدفمندسازی یارانهها برای حل مشکلات سلامت از اقدامات نمایندگان بود که در قانون بودجه ۱۳۹۰ در نظر گرفته شد، گفت: «قرار بود سهم پرداختی مردم در هزینههای درمان به زیر ۳ درصد کاهش پیدا کند و این مساله با ۱۰ درصد از درآمد هدفمندی یارانهها ممکن بود که نمایندگان در این زمینه اهتمام کردند. اما دولت این قانون را اجرا نکرد.»
در واکنشی دیگر، مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس، با انتقاد از عدم اجرای قانون مصوب مجلس از سوی دولت، گفت: «چرا باید برخی به خاطر درمان کمهزینهتر به خارج از کشور بروند؟» وی از وخیمتر شدن وضعیت بیمارستانهای دولتی خبر میدهد و میگوید: «عدم پرداخت این بودجه ناکارآمدی این وزارتخانه در عمل به تعهداتش را به بار میآورد.»
دولت محمود احمدینژاد برای تامین منابع لازم برای پرداخت نقدی یارانهها به شهروندان، از محل بودجه وزارتخانهها و درآمد حاصل از فروش نفت اقدام کرده است. اما با افزایش هزینهی خدمات در واقع سطح زندگی شهروندان بهبود نیافته و به مشکلات آنها افزوده شده است. این مساله تنها محدود به وزرات بهداشت نیست. وزارت نفت و نیرو نیز از دریافت سهم خود باز ماندهاند.
MI/BB