در پی اعتراضات اخیر علیه دولت رجب طیب اردوغان در ترکیه، دولت این کشور خواستار اعمال کنترل و سختگیری بر دسترسی به سرویس توییتر شده است. به گفته بینالی ییلدریم، وزیر ارتباطات ترکیه، توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی بایست در این کشور دفتر داشته باشند.

او روز چهارشنبه (۲۶ ژوئن/ ۵ تیر) گفت: «وقتی ما به دنبال اطلاعات هستیم، می‌خواهیم که کسی در ترکیه باشد تا این اطلاعات را در اختیار ما بگذارد. بایستی فردی وجود داشته باشد که ما بتوانیم شکایت خود را به وی تسلیم کنیم و اگر اشتباهی وجود دارد، آن را رفع کند.»

پلیس ترکیه چندی پیش دستکم ۲۵ نفر را به اتهام "پخش اطلاعات توهین‌آمیز و نادرست" در شبکه اجتماعی توییتر بازداشت کرد. در آن زمان یکی از اعضای حزب مردمی جمهوری‌خواه ترکیه به رسانه‌ها گفته بود که دستگیری‌های یاد شده به دلیل "فراخوان به اعتراضی" بوده است که این افراد در توییتر منتشر کرده بودند.

در حالی که بیشتر رسانه‌های ترکیه در ابتدا بر اعتراضات ضد دولتی در این کشور سرپوش گذاشتند و از پخش اخبار در این زمینه خودداری کردند، توییتر و فیس‌بوک به ابزارهای مهم معترضان برای اطلاع‌رسانی تبدیل شدند. رجب طیب اردوغان در یکی از سخنرانی‌های خود شبکه توییتر را به "طاعونی" تشبیه کرده بود که با گسترش "دروغ‌هایی" در مورد دولت، به ایجاد وحشت در جامعه دست می‌زند.

"با فیس‌بوک مشکلی نداریم"

دولت ترکیه گفته است که با فیس‌بوک مشکلی ندارد زیرا این شبکه اجتماعی با نهادهای ترک همکاری می‌کند و همچنین دارای دفتری در این کشور است. به گفته وزیر ارتباطات ترکیه، در مقابل شبکه توییتر با وجود دریافت "هشدارهای ضروری" از سوی دولت این کشور، هیچ‌گونه گام مثبتی برنداشته است.

محافل نزدیک به وزارت ارتباطات ترکیه می‌گویند، دولت این کشور از توییتر خواسته تا هویت کاربرانی را که "اخبار نادرست" درباره دولت و نخست‌وزیر منتشر می‌کنند، فاش کند و در اختیار ادارات مربوطه قرار دهد.

هنوز مشخص نیست که توییتر چه واکنشی نسبت به این درخواست داشته است. فیس‌بوک در یک اطلاعیه گفته است که هیچ‌گونه اطلاعاتی در مورد کاربرانش را تسلیم مسئولان ترک نکرده است.

وزارت کشور ترکیه چندی پیش اعلام کرد که قوانین تازه‌ای درباره برخورد با حرکات "تحریک‌آمیز" در شبکه‌های اجتماعی را وضع کرده است. جزئیات بیشتری در این مورد تا کنون فاش نشده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که ظاهرا به پیشنهاد وزارت کشور هر شهروند ترک که خواهان باز کردن حساب کاربری در توییتر است، بایستی شماره کارت ملی خود را نیز وارد کند.

گفته شده است که یک وزارتخانه دیگر این پیشنهاد را به دلیل "عدم امکان فنی" رد کرده است.

ترکیه در گذشته نیز تلاش‌هایی را برای محدود کردن دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی از جمله سایت یوتیوب انجام داده بود.