دولت روحانی و معضلی به نام "رفع حصر"
۱۳۹۲ دی ۶, جمعه
نزدیک پنج ماه از آغاز به کار دولت حسن روحانی می‌گذرد و هنوز یکی از مهم‌ترین مطالبات بخشی از رای دهندگان به او برآورده نشده است: رفع حصر از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی.
هرچند حسن روحانی در وعده‌های انتخاباتی خود اشاره مستقیمی به رفع حصر نداشت اما هربار که مقابل این پرسش قرار گرفت، وعده داد که کسانی که بدون علت در حبس و حصر هستند آزاد خواهند شد.
اولین اشاره مستقیم به موضوع حصر در زمان دولت روحانی به حدود سه ماه پیش بر می‌گردد؛ زمانی که خبر رسید بررسی این موضوع به شورای امنیت ملی واگذار شده است. بیستم شهریور بود که محمدتقی کروبی فرزند مهدی کروبی اعلام کرد آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ارجاع پرونده حصر خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی به شورای‌عالی امنیت ملی موافقت کرده است؛ شورایی که ریاست آن بر عهده حسن روحانی است و دبیری آن در‌‌همان زمان به علی شمخانی از چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان داده شده بود.
حدود یک ماه بعد نیز مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری گفت که شورای عالی امنیت ملی در حال بررسی پرونده حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی است.
بسیاری این خبر را به فال نیک گرفتند و آن را نشانه‌ای از عزم دولت جدید برای رفع حصر سران جنبش اعتراضی دانستند اما گروه دیگری نیز این موضوع را بی‌اهمیت تلقی کردند.
شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح اما از اینکه پرونده سران جنبش سبز به شورای امنیت ملی ارجاع شده انتقاد کرد و آن را ادامه رفتارهای فراقانونی نهادهای جمهوری اسلامی دانست.
خانم عبادی ۲۰ مهرماه در گفت‌و‌گو با سایت مرکز حامیان حقوق بشر در این باره گفت: «شورای امنیت ملی هرگز نمی‌تواند جایگزینی برای قوه قضاییه و دادگاه‌ها باشد و رسیدگی به پرونده رهبران جنبش سبز در این شورا نوعی موازی‌کاری و رفتاری بیرون از قانون است».
اما اولین اظهار نظر مستقیم اعضای دولت روحانی درباره موضوع حصر موسوی، کروبی و رهنورد از سوی سخنگوی دولت صورت گرفت. محمد باقر نوبخت ششم آذرماه در گفت‌و‌گو با روزنامه اعتماد گفت: «رفع حصر از چهره‌های اصلاح‌طلب و آزادی زندانیان سیاسی در دستور کار دولت است، اما ترجیح این است که این امور در بی‌خبری و در عمل دنبال شود. باید به جای پی‌گیری جزئیات امور به دولت اعتماد کرد و گذاشت دولتمردان امور را پیش ببرند».
سخنگوی دولت روحانی همچنین از مردم خواست تا به دولت اعتماد کنند و بگذارند به جای حرف زدن، عمل شود.
رفع حصر با پذیرش مسئولیت از سوی خود حصرشدگان
در جدید‌ترین اظهار نظر اعضای دولت روحانی درباره موضوع حصر، حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری در مصاحبه با ماهنامه اندیشه پویا عنوان کرده که آزادی رهبران معترضان انتخابات ۸۸ از حصر خانگی به تصمیم خود آن‌ها برای "مصالحه" و "قبول مسئولیت" بستگی دارد.
وی گفته مسئله حصر "چندجانبه" است و حتی اگر همه جوانب ماجرا حل و فصل شود، باز هم یک مسئله باقی می‌ماند و آن تصمیم‌گیری کسانی است که در حصر خانگی به‌سر می‌برند.
آقای آشنا اظهار داشته: «او (میرحسین موسوی) باید تصمیماتی بگیرد. اگر او نتواند و یا نخواهد تصمیم بگیرد، کار برای همگان دشوار می‌شود.»
مشاور حسن روحانی در بخش دیگری از سخنانش به برداشت‌های متفاوتی که از مسئله حصر وجود دارد اشاره کرده و گفته: «اگر تصور شما این باشد که آقای موسوی مظلومی است که تحت حصر است، یک‌جور راهبرد می‌طلبد، و اگر تصور این باشد که او از باب رافت اسلامی در خانه‌اش حصر شده، یک‌جور دیگر درباره موضوع فکر می‌کنید. بین این دو فاصله زیادی است که تا وجه مشترکی میان نگاه مظلوم و ظالم‌بین پیدا نکنید و یک مصالحه اتفاق نیفتد، همیشه سوال باقی خواهد ماند.»
حسام الدین آشنا همچنین به موضوع حصر خانگی آیت‌الله منتظری اشاره کرده و مدعی شده که این حصر زمانی شکسته شد که خود آقای منتظری "قبول مسئولیت" کرد.
این بخش از سخنان مشاور رئیس جمهور البته بلافاصله با واکنش دفتر آیت‌الله منتظری روبرو شد. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله منتظری روز چهارشنبه (۴ دی- ۲۵ دسامبر) نامه‌ای از احمد منتظری خطاب به مدیر مسئول نشریه اندیشه پویا منتشر کرد که در آن تاکید شده این بخش از سخنان آقای آشنا "با واقعیت فاصله زیادی دارد".
احمد منتظری در نامه خود تصریح کرده: «در قبال رفع حصر آیت‌الله منتظری هیچ‌گونه تعهدی، نه کتباً و نه شفاهاً، از طرف مرحوم پدر و هیچ یک از فرزندان و بستگان ایشان وجود نداشته است.»
آن سو تقاضای رفع حصر و این سو خواست اعدام
هرچه از سوی طرفداران و نزدیکان موسوی و کروبی اصرار برای رفع حصر از آنان بیشتر می‌شود، در آن سو اظهارات جهتی کاملا مخالف را طی می‌کند.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان روز اول آذر در مراسم نماز جمعه تهران بدون نام بردن از موسوی و کروبی اظهار داشت که «اگر رافت فوق‌العاده نظام اسلامی نبود، این‌ها باید اعدام می‌شدند.»
وی گفت: «نظام خیلی منت بر سر این‌ها گذاشته و گفته است بمانید و زنده باشید و در خانه خودتان باشید و بهداشت را رعایت کنید».
جنتی البته توضیح نداد که منظورش از "رعایت بهداشت" چیست؛ البته در‌‌همان زمان خبر رسیده بود که حال جسمانی آقای کروبی اصلا مساعد نیست.
هم‌زمان مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار نیز گفته بود: «رأفت اسلامی این است که نظام این آقایان را اعدام نکرد.»
روز ۳۰ آبان نیز حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات در گفتگو با سایت خبری تسنیم، سران جنبش اعتراضی را "محارب فی‌الارض و یاغی" خواند و به "تلاش برخی جریانات سیاسی برای پوشاندن جرایم موسوی و کروبی" اشاره کرد.
وزیر اطلاعات دولت دهم گفت: «ایجاد محدودیت برای این افراد، مصوبه رسمی شورای عالی امنیت ملی است و مصوبه‌ای در این سطح را نمی‌توان به این سادگی لغو کرد.»
رئیس ستاد برگزاری مراسم ۹ دی نیز در نشست خبری خود در هفته جاری، کسانی که خواهان رفع حصر از موسوی و کروبی و رهنورد هستند را متهم کرده که در پی "منحرف کردن مسیر انقلاب" هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی محمد نائینی در سخنان خود هشدار داد که نباید نسبت به "فتنه ۸۸" حساسیت زدایی شود. وی گفت: «مسئولان و دلسوزان کشور نباید به افرادی که پیشینه فتنه‌گری دارند یا درک فتنه را ندارند و هر لحظه ممکن است دچار فتنه شوند مسئولیت‌های نظام را به ویژه در بخش‌های حساس کشور واگذار نکنند.»
در این سو تا آنجا که ممکن است سعی می‌شود تا مسئله حصر رهبران جنبش اعتراضی سال ۸۸ پررنگ نشده و به مسئله روز تبدیل نشود. در راستای همین تلاش بود که وقتی هفته گذشته هیئت پارلمانی اروپا به ایران آمدند اجازه دیدار آن‌ها با موسوی، کروبی و رهنورد داده نشد.
تاریا کرونبرگ، رئیس هیئت پارلمان اروپا در گفت‌و‌گو با بی‌بی‌سی فارسی اظهار داشته که این هیئت خواهان دیدار با رهبران در حصر جنبش اعتراضی ایران بوده، اما مقامات جمهوری اسلامی اجازه این دیدار‌ها را صادر نکرده‌اند.
مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در حصر خانگی به سر می‌برند.