در پی افزایش انتقاد و اعتراض به بخش‌هایی از قانون جدید گذرنامه که در مجلس بررسی می‌شود دو عضو زن کابینه محمود احمدی‌نژاد دولت را در این ماجرا بی‌تقصیر می‌خوانند و مجلس را مسئول افزودن این بخش‌ها به قانون پیشنهادی دولت معرفی می‌کنند.

لایجه‌ی پیشنهادی دولت برای تغییر قانون گذرنامه روز ۲۴ آبان ( ۱۴ نوامبر) در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تصویب و آماده‌ی ارائه به صحن علنی شد. در صورت تصویب نهایی این لایحه زنان مجرد زیر ۴۰ سال برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور نیاز به اجازه رسمی "ولی قهری" یا حکم حاکم شرع دارند.

«این ماده پیشنهاد دولت نیست»

پس از گسترش اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی به لایحه‌ی دولت سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس، حسین نقوی حسینی حدود یک ماه پیش (۲۹ آبان) در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که این لایحه از سوی نمایندگان مطرح نشده و پیشنهادی بوده که دولت به مجلس داده است.

اکنون مریم مجتهدزاده رییس مرکز امور زنان و فاطمه بداغی معاون حقوقی ریاست جمهوری ادعا می‌کنند که در لایحه دولت چنین پیشنهادی وجود نداشته و در آن "محدودیتی برای دریافت گذرنامه از سوی زنان گنجانده نشده است."

به گزارش خبرگزاری داشنجویان ایران (ایسنا) مریم مجتهدزاده روز دوشنبه، ۲۷ آذر ماه در مورد ماده‌ی مورد مناقشه گفته است: «در لایحه‌ی دولت چنین ماده‌ای وجود ندارد و ما نیز موافق این موضوع نیستیم و با آن چه که در لایحه دولت آمده است، موافق هستیم.»

به گزارش ایسنا فاطمه بداغی، عضو دیگر کابینه نیز نه تنها منکر وجود این ماده در پیشنهاد دولت شده که تاکید می‌کند "این موضوع با قانون مدنی مغایر است."

توضیح نماینده دولت در توجیه لایحه

مطابق قانون کنونی گذرنامه افراد زیر ۱۸ سال برای دریافت گذرنامه نیاز به اجازه قیم یا ولی دارند و زنان در صورتی که متاهل باشند باید برای خروج از کشور از همسر خود اجازه کتبی داشته باشند.

برخلاف ادعای دو عضو کابینه، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی می‌گوید نماینده‌ی دولت برای توجیه این پیشنهاد توضیحاتی نیز در اختیار نمایندگان گذاشته است: «طبق گفته نماینده دولت در جلسه کمیسیون، افزایش سقف سنی برای حفظ سلامت رفت‌وآمد و ورود و خروج و به طور کلی حفظ سلامت خانم‌ها تعیین شده است.»

ظاهرا تغییری که اعضای کمیسیون در لایحه‌ی پیشنهادی دولت دادند حذف قید سن و به عبارتی ایجاد محدودیت برای زنان مجرد در هر سنی بوده است. صفر نعیمی‌رز، عضو کمیسیون امنیت ملی ۲۹ آبان به ایسنا گفته بود "به باور اکثر اعضای کمیسیون، صدور گذرنامه برای بانوان چه مجرد و چه متاهل منوط به داشتن رضایت از ولی قهری و یا حاکم شرعی است بدان معنا که بانوان مجرد برای این امر به رضایت ولی قهری، پدر، جد پدری و یا حاکم شرع احتیاج" دارند.

عقب‌نشینی پرتناقض دولت و مجلس

به گزارش خبرگزاری ایسنا معاون حقوقی رئیس دولت تقریبا یک ماه بعد از سخنان نعیمی‌رز می‌گوید: «چنین چیزی امکان ندارد و در لایحه دولت چنین موضوعی نیز قید نشده است و ملاک برای ما همان چیزی است که در قانون مدنی آمده است. یعنی اجازه ولی برای گرفتن گذرنامه برای دختران زیر ۱۸ سال و همچنین داشتن اجازه شوهر برای زنان متاهل.»

برخلاف این ادعا زهرا سجادی، معاون امور خانواده مرکز امور زنان پس از تصویب لایحه‌ی پیشنهادی دولت در کمیسیون امنیت ملی گفته بود: «اگر دختری به سن ۴۰ سالگی برسد، چون سن عقلی او کامل شده است، می‌تواند خودش برای خروج از کشور برای مواردی مانند فرصت‌های مطالعاتی و اخذ تخصص تحصيلی تصميم بگيرد.»

ظاهرا اظهارات دو زن عضو کابینه در واکنش به سخنان دو روز پیش لاله افتخاری، سخنگوی فراکسيون زنان مجلس نهم ابراز شده که با اشاره به مغایرت‌های لایحه با قانون اساسی از احتمال پس فرستادن آن به دولت سخن گفته بود.

سایت خبری "خانه ملت" ۲۷ آذر در گزارشی نوشت: «دو هفته پیش در جریان بررسی اصلاح قانون گذرنامه،‌ ممنوعیت خروج زنان مجرد زیر چهل سال بدون اذن ولی قهری در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تصویب رسید که با تذکر رئیس مجلس نسبت به بررسی مجدد آن، این قانون به کمیته مربوط برگشت داده شد.»

بنابر این گزارش محمدرضا محسنی ثانی، رئیس کمیته امنیت مجلس خبر داد "ماده جنجالی ممنوعیت خروج دختران زیر ۴۰ سال از کشور بدون اذن ولی قهری، با اصلاحاتی در دست بررسی است و به زودی در این کمیته تصویب می‌شود."