به دستور وزیر دادگستری دولت لیبی، از این پس احکام شریعت اسلامی مبنای قوانین موجود این کشور قرار خواهد گرفت. وزارت دادگستری لیبی در همین رابطه کمیته‌ای ۱۶ نفره‌ را مسئول بازنگری در قوانین و انطباق آنها با احکام شریعت اسلامی کرده است.

اعضای این کمیته توسط مفتی‌لیبی و دیوان عالی دادگستری تعیین خواهند شد. مفتی بالاترین مقام صاحب‌نفوذ مذهبی در لیبی است.

خبرگزاری فرانسه که نسخه‌ای از حکم وزارت دادگستری لیبی را در اختیار دارد گزارش داده که قرار است استادان دانشگاه‌های اسلامی هم به عضویت این کمیته ویژه در بیایند.

قوانین تطبیق‌داده شده با شریعت اسلامی سپس باید به تصویب کنگره ملی سراسری لیبی که بالاترین ارگان قانونگذاری این کشور است برسد.

اسلام‌گرایان لیبی از مدت‌ها پیش خواستار تغییر در قوانین موجود کشور بوده‌اند. کنگره همچنین باید در مورد قانون اساسی جدید نیز بحث و تبادل نظر کند. در قانون اساسی جدید باید نقش زنان و حقوق اقلیت‌ها تنظیم شود.

در کشور لیبی با بافتی سنتی در باره موضوع تغییر قوانین پیشین و مطابقت دادن آن با احکام شریعت اسلامی اتفاق نظر گسترده وجود دارد.

قوانین لیبی از زمان سقوط معمر قذافی، رهبر پیشین این کشور در سال ۲۰۱۱ به بعد به شدت متأثر از احکام اسلامی است.

کشته شدن روحانی نیروی هوایی

در همین حال در جریان انفجاری در شهر شرقی بنغازی یک روحانی نیروی هوایی لیبی جان خود را از دست داد.

نیروی هوایی لیبی اعلام کرد، وی که افسر پیشین این کشور بود و در یکی از مساجد نیروی هوایی سخنرانی می‌کرد بر اثر انفجار بمبی در زیر خودروی شخصی‌اش جان خود را از دست داد.

بنغازی از زمان سقوط قذافی به بعد صحنه حملات مختلف علیه مقام‌های دولتی، افسران و قضاتی بوده که در حکومت قذافی خدمت می‌کردند.