سه روز پس از کشته شدن ۳۰ سرباز بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شبه جزیره سینا، عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر قانونی صادر کرد که بر اساس آن ساختمان‌های دولتی از این پس جزو تاسیسات نظامی به شمار می‌روند و ارتش همره با پلیس مسئول حفاظت از آن‌هاست.

علا یوسف، سخنگوی دولت در این زمینه گفت که دادگاه‌های نظامی مسئول رسیدگی به حملات به تجهیزات و ساختمان‌هایی همانند تاسیسات برق، خطوط لوله‌های گاز و پالایشگاههای نفت هستند.

روز جمعه (۲ آبان / ۲۴ اکتبر) بر اثر انفجار یک خودروی بمب‌گذاری‌شده در یک پاسگاه مرزی در منطقه "کرم القوادیس"، واقع در شمال شبه جزیره سینا ۳۰ نفر کشته و بیش از ۲۵ نفر زخمی شدند. بیشتر قربانیان این حمله سربازان مصری بودند. این یکی از سخت‌ترین حملات اسلام‌گرایان از هنگام برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین مصر در سال ۲۰۱۳ بود.

فردای این حمله رئیس جمهور مصر در سخنانی پیکارجویان اسلامگرا در این کشوررا تهدید کرد و وعده داده که به این قبیل اقدامات، پاسخی مناسب خواهد داد.

مصر دائما صحنه حملات تروریستی از سوی اسلام‌گرایان است. حملاتی که تاسیسات برق و ایستگاه‌های قطار را هم هدف قرار داده‌اند. این حملات بیتشر در قاهره، پایتخت مصر و شبه جزیره سینا صورت گرفته است. مسئولیت بسیاری از این حملات را گروه "دولت اسلامی" بر عهده گرفته است.

قانون جدید امکان رسیدگی سریع به حملات تروریستی را به دادگاه‌های نظامی و ارتش می‌‌دهد. سخنگوی وزارت خارجه مصر گفته است که دادگاه‌های نظامی نیز بر اساس قوانین دادگاه‌های مدنی به این موارد رسیدگی می‌کنند. به گفته او ارجاع پرونده حملات تروریستی به دادگاه‌های نظامی به دلیل سنگین بودن کار دادگاه‌های مدنی است.

سازما‌ن‌های حقوق بشری مانند دیدبان حقوق بشر نسبت به این روند انتقاد می‌کنند و می‌گویند پروسه دادگا‌ه‌ها در مصر غیرشفاف و غیرعادلانه است. پس ازانقلاب مصر در سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۲ بیش از ۱۲ هزار نفر در دادگاه‌های نظامی محاکمه شدند. رقمی بیش از تمام مدت دوران سی ساله حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر. این حق که دادگاه‌های نظامی به پرونده افراد غیرنظامی رسیدگی کنند پس از انقلاب علیه مبارک وارد قانون اساسی مصر شد.