دولت موقت تونس تصمیم به عفو عمومی زندانیان سیاسی این کشور گرفته است. اما به گفته یکی از وزیران دولت موقت، مجلس تونس باید در این مورد رای‌گیری کند. عفو عمومی قرار است راه جنبش "النهضة" را هم که تا کنون ممنوع بود برای شرکت در صحنه سیاست باز کند. اعضای این جنبش هنوز در دولت موقت شرکت ندارند. در واکنش به تداوم اعتراضات هزاران تونسی ناراضی آخرین وزیران عضو کابینه که هنوز در حزب مجمع دمکراتیک قانون اساسی، حزب پیش ازاین حاکم، عضویت داشتند، از این حزب خارج شدند. کمیته مرکزی این حزب منحل شد. دولت موقت تصمیم گرفت دارایی‌های حزب را مصادره کند. از امروز جمعه (۲۱ ژانویه / اول اسفند) به مدت سه روز در تونس به یاد قربانیان قیام مردمی عزای عمومی برقرار است.