خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) از قول مریم مجتهدزاده، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، نوشت: «اگر قانونگذاران محترم به مصلحت کودک می‌اندیشند باید در خصوص اعطای مجوز ازدواج فرزندخوانده با سرپرست از سوی دادگاه، تجدید نظر کنند تا هرگونه نگاه غیر عاطفی از بنیان مقدس خانواده دور شود.»

اشاره خانم مجتهدزاده به تبصره ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست است که تصریح می‌کند ازدواج فرزندخوانده با سرپرستش به تقاضای سازمان بهزیستی و در صورت صلاحدید دادگاه امکان‌پذیر است.

معاون رئیس جمهور این تبصره را مغایر با روح فرزندخواندگی دانسته و پرسیده است: «چگونه ممکن است در یک قانون فردی بتواند در مقطعی نقش والد و در مقطعی دیگر نقش همسر را نسبت به یک کودک ایفا کند.»

نداشتن منع شرعی مجوز تصویب این قانون نیست

این لایحه قبلا به صورت دیگری از سوی نمایندگان مجلس تصویب شده بود و در آن ازدواج بین فرزندخوانده و سرپرست به کلی ممنوع شده بود اما شورای نگهبان این ماده را مغایر با شرع تشخیص داد و لایحه را به مجلس برگرداند.

اینک مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان این تبصره را به صورت کنونی تصویب کرده است. استدلال نمایندگان مجلس نیز این است که از نظر شرعی چنین ازدواجی بلامانع است بنابراین نمی‌توان آن را ممنوع بلکه تنها باید آن را محدود کرد.

مریم مجتهدزاده در این باره گفته است: «هرچند از نگاه حقوقی و شرعی این امر بلااشکال است اما با توجه به فلسفه فرزندخواندگی وقتی ماهیت قانونی رابطه سرپرستی عاری از شائبه ارتباط جنسی است و هدف آن قداست بخشیدن به رابطه مادر و پدر و فرزندی است، این تبصره از نظر اخلاقی صحیح نیست و برای فرزندخوانده‌ای که سالها سرپرست خود را پدر و مادر واقعی تلقی می‌کند مجب بروز مشکلات روحی و روانی می‌شود و ممکن است موجب سواستفاده نیز بشود.»

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده همچنین به تاثیری که تصویب این قانون بر فرهنگ فرزندخواندگی می‌گذارد اشاره کرده و متذکر شده که از این پس خانواده‌ها رغبت کمتری برای پذیرش کودکان بی‌سرپرست خواهند داشت چرا که از آینده آن وحشت دارند.

جمع‌آوری امضا علیه ماده ۲۷ لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست

از زمان اعلام خبر تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه ۳۱ شهریور (۲۲ سپتامبر)، اعتراضات گسترده‌ای علیه آن آغاز شده است. گروهی از فعالان حقوق کودک و کنشگران سازمان‌های مدنی نیز با انتشار یک بیانیه خواستار اصلاح تبصره ۲۷ لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست شده‌اند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما جمعی از فعالان اجتماعی و اعضای گروه‌های مردم نهاد در زمینه حقوق کودک، با توجه به تجربه‌ای که در زمینه مقابله با معضلات اجتماعی داریم، گمان می‌کنیم این قانون زمینه‌ساز مشکلات و معضلات بسیاری است و سرپوشی قانونی برای کسانی است که تا دیروز با اعمال خلاف قانون خود، امنیت کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست این سرزمین را در قالب خرید و فروش کودک و سوءاستفاده جنسی از آنها برهم می‌زدند.»

نویسندگان این بیانیه با توجه به آسیبی که این لایحه به ارزش‌های اخلاقی و سلامت جامعه می‌زند، از شورای نگهبان خواسته‌اند درباره این ماده قانونی تجدید نظر کند.

این بیانیه برای پشتیبانی و امضاء در سایت AVAAZ.ORG COMMUNITY petitions منتشر شده است.