روز یکشنبه، ۲۸ اردیبهشت (۱۷ مه) بنیامین نتانیاهو کابینه ائتلافی جدید را به پارلمان اسرائیل (کنست) معرفی کرد و رسما به بیش از یک سال بن‌بست سیاسی در اسرائیل پایان داد.

بر أساس توافقی که نتانیاهو با بنی گانتس، رهبر حزب آبی-سفید انجام داده، رهبر حزب راستگرای لیکود در ۱۸ ماه آینده ریاست دولت را به‌عهده خواهد داشت و پس از آن زمام أمور را به گانتس خواهد سپرد.

نتانیاهو در دوران ریاست گانتس، وزیر دفاع خواهد بود. این پست در ۱۸ ماه آینده در اختیار گانتس است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

خبرگزاری فرانسه به نقل از نخست وزیر فعلی و آینده اسرائیل نوشت، دولت جدید وحدت که روز یکشنبه کار خود را آغاز خواهد کرد، باید حاکمیت اسرائیل را بر بخش‌های تازه‌ای از کرانه باختری اعمال کند.

نتانیاهو تصریح کرده است: «زمان آن فرارسیده که قانون اسرائیل را به کار گیریم و فصل شکوهمند دیگری از تاریخ صهیونیسم را بنویسیم.»

در توافقنامه گانتس و نتانیاهو آمده است که رایزنی‌های کابینه برای الحاق شهرک‌های یهودی‌نشین و بخش‌هایی از کرانه باختری رود اردن به خاک اسرائیل می‌تواند از اول ژوییه سال جاری آغاز شود.

به گفته کارشناسان، این بند از توافق‌نامه متاثر از پیشنهادی است که در «طرح صلح» ترامپ، رییس جمهوری ایالات متحده مطرح شده.

این طرح با مخالفت‌های شدید فلسطینیان و بسیاری از کشورهای جهان مواجه شده است.

انتقاد اپوزیسیون

یایر لاپید، یکی از رهبران اپوزیسیون که به‌تازگی از حزب آبی-سفید جدا شده ضمن انتقاد به اتتلاف گانتس با نتانیاهو گفت: «بحران کرونا بهانه‌ای شد برای برگزاری یک جشن فاسد، جشنی که هزینه‌اش را مالیات‌دهندگان می‌پردازند.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

اشاره او به اتهام‌هایی است که به نتانیاهو زده شده. این سیاستمدار ۷۰ ساله به فساد اداری و رشوه‌خواری متهم شده و قرار است که محاکمه او تا پایان ماه جاری میلادی آغاز شود.

گانتس پیش از انتخابات وعده داده بود که در دولتی به رهبری نتانیاهو شرکت نخواهد کرد.