چودری نثار علی خان، وزیر کشور پاکستان گفته است که دلیل اتخاذ چنین تصمیمی بر پایه حکم دیوان عالی کشور و نیز گزارش کمیته تحقیق بوده است که طبق آن پرویز مشرف متهم به اعلام وضعیت فوق‌العاده و به تعلیق درآوردن قانون اساسی کشور و لغو انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۰۷ شده است.

به گفته وی دولت هم اکنون "شواهد کافی" برای کشاندن پرویز مشرف به دادگاه به دلیل این اتهام را در اختیار دارد.

بر اساس ماده ۶ قانون اساسی پاکستان برای جرم "خیانت" مجازات اعدام یا حبس ابد در نظر گرفته شده است. به گفته وزیر کشور پاکستان این برای نخستین بار در تاریخ این کشور است که دولت با توجه به "منافع ملی" چنین تصمیمی را گرفته است.

وکیل آقای مشرف اعلام کرده است که موکلش در دادگاه از خود در برابر تمامی اتهامات وارده دفاع خواهد کرد. حزب "مسلم لیگ سراسر پاکستان" متعلق به پرویز مشرف نیز دولت نواز شریف را به "انتقام‌گیری سیاسی" متهم کرده است. وزیر کشور پاکستان با رد این اتهام گفته است که دولت در پی انتقام‌گیری نیست. چودری نثار علی خان اضافه کرده است که دولت روز دوشنبه (۱۸ نوامبر/ ۲۷ آبان) به طور کتبی تقاضای خود برای محاکمه پرویز مشرف و تشکیل دادگاه را به دادگاه قانون اساسی کشور خواهد فرستاد.

پرویز مشرف در سال ۱۹۹۹ با یک کودتای نظامی بدون خونریزی نواز شریف، نخست‌وزیر، را سرنگون کرده و قدرت را در پاکستان به دست گرفت. آقای مشرف در سال ۲۰۰۸ در پی شکل‌گیری ائتلاف احزاب مخالف وی و تهدید به استیضاح و برکناری، از قدرت کناره‌ گرفت.

او بعد از ۴ سال تبعید در لندن و دوبی مارس امسال برای شرکت در انتخابات پارلمانی به پاکستان بازگشت اما در ماه آوریل دستگیر و در حصر خانگی قرار گرفت.

اوایل ماه نوامبر وی از حصر آزاد شد اما همزمان وزارت کشور پاکستان قرار ممنوع‌الخروجی وی را صادر کرد.

وزارت دادگستری پاکستان از زمان بازگشت پرویز مشرف از تبعید، چندین پرونده علیه وی را به جریان انداخته است. مشارکت در قتل بی‌نظیر بوتو یکی از این پرونده‌ها بوده است.