لایحه موسوم به "حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب" که در شهریور ۱۴۰۲ توسط مجلس تصویب و یک سال بعد از سوی شورای نگهبان تایید شد، به‌زودی به اجرا در خواهد آمد.

دولت پیشین ایران به ریاست ابراهیم رئیسی، پیش‌نویس این لایحه را در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ به مجلس تحویل داد. در ۲۱ شهریور همان سال کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اصلاحیه قانون را بر طبق اصل ۸۵ قانون اساسی ایران به تصویب رساند و قرار شد این لایحه پس از تأیید شورای نگهبان، برای یک دوره آزمایشی سه‌ساله، طبق مصوبه مجلس ایران اجرا شود.

شهریور امسال نیز شورای نگهبان پس از چندین رفت و برگشت این لایحه را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست خبری روز سه‌شنبه ۲۴ مهر خود درباره اینکه آیا قانون عفاف و حجاب از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ خواهد شد، گفت: «موضوعات فرهنگی را با زور نمی‌شود جا انداخت، بلکه با باور می‌توان جا انداخت، این دولت، دولت وفاق است و سعی دارد با همدلی کارها را پیش ببرد.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

مهاجرانی با تأکید بر این‌که "قانون در چارچوبی باید باشد که منافع مردم در آن دیده شده باشد" افزود: «در حال انجام کارهای کارشناسانه دقیقی هستیم تا موضوعات توان اجرا داشته باشند. چرا که قوانین باید پشتوانه اجرایی داشته باشند. معتقدیم کار فرهنگی را با "باید" و رویکرد "سلبی" نمی‌توان دنبال کرد.»

جزئیات قانون "حجاب و عفاف" علیه زنان

ناهید نقشبندی، سرپرست پژوهشگری ایران در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در این رابطه می‌گوید: «این حکومت خودکامه به جای آنکه به جنبش "زن، زندگی، آزادی" با انجام اصلاحات اساسی پاسخ دهد، تلاش می‌کند تا زنان را با قوانین سرکوبگرانه‌تری درباره پوشش اجباری خاموش کند.» او می‌افزاید: «این قانون فقط به مقاومت و نافرمانی شدیدتری در میان زنانِ داخل و خارج از ایران دامن خواهد زد.»

سازمان دیده‌بان حقوق بشر درباره این قانون می‌نویسد: «قانون جدید شامل ۷۱ ماده است که نه تنها کنترل دولت بر زندگی زنان را تقویت می‌کند، بلکه کسب‌وکارها و مؤسساتی که از اجرای این تدابیر تبعیض‌آمیز سر باز زنند را با جریمه یا تعطیلی تهدید می‌کند.»

در این قانون همچنین به طور چشمگیری مجازات‌های فعالیت علیه حجاب اجباری، از جمله حبس طولانی‌مدت افزایش یافته است. این قانون به طور خاص، اختیارات وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و قوه قضائیه را برای شناسایی و پیگرد تخلفات، گسترش می‌دهد.

بیشتر بخوانید: ابلاغ سند "سبک پوشش اسلامی-ایرانی" برای ایجاد "تمدن اسلامی"

بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، قانون عفاف و حجاب انواع مختلف "حجاب نامناسب" را تعریف می‌کند و بسته به نوع "حجاب نامناسبی" که افراد به آن متهم می‌شوند، مجازات‌های متفاوتی را تعیین می‌کند. به عنوان مثال، ماده ۴۷ به افرادی اشاره دارد که به "بدپوششی" متهم می‌شوند. "بدپوششی" در این قانون اینگونه تعریف شده است: «برای زنان و دختران، این به معنای پوشیدن لباس‌های تنگ یا لباس‌هایی است که هر بخشی از بدن پایین‌تر از گردن، بالای مچ پا یا بالای ساعد را نمایان کند. برای مردان، این به معنای پوشیدن لباس‌های تنگی است که هر بخشی از بدن پایین‌تر از قفسه سینه یا  بالای زانو را نمایان کند و یا  بلوزهای بدون آستینی که روی شانه‌ها را نشان دهد.»

هر فردی که در اماکن عمومی، از جمله فضاهای مجازی، با چنین پوششی ظاهر شود، ممکن است با جریمه‌ای از ۲۰ میلیون تا ۵۰۰ میلیون ریال، بسته به تعداد دفعات تخلف، مواجه شود. اگر تخلف بیش از چهار بار تکرار شود، مجازات‌ها تشدید می‌شود و شامل جریمه‌ای تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، ممنوعیت سفر تا دو سال، ممنوعیت فعالیت‌های آنلاین تا دو سال، و حبس تا پنج سال می‌شود.

بیشتر بخوانید: حجاب اجباری "سنگر استراتژیک نظام"؛ ادامه مقاومت علیه اجبار

ماده ۴۸ قانون عفاف و حجاب به مجازات افرادی می‌پردازد که در اماکن عمومی در حالت "برهنگی، نیمه‌برهنگی" یا پوششی که از نظر اجتماعی معادل "برهنگی" تلقی می‌شود، ظاهر می‌شوند. مجازات چنین تخلفاتی شامل حبس تا ۱۰ سال یا جریمه‌ای تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است و در صورت تکرار تخلف، مجازات می‌تواند به حبس تا ۱۵ سال و جریمه‌ای تا ۸۰۰ میلیون ریال تشدید شود. طبق ماده ۳۶، هر کسی که فرهنگ برهنگی، بدپوششی و بیحجابی را با همکاری نهادهای خارجی ترویج کند، به ۵ تا ۱۰ سال زندان محکوم می‌شود.

مخالفان اجرای قانون چه می‌گویند

مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی در کارزار انتخاباتی خود از نحوه برخورد با زنان در خیابان‌ها به خاطر حجاب اجباری انتقاد کرده بود و این یکی از عواملی بود که سبب روی‌آوری قشری از مردم به او شد.

به گزارش هم‌میهن، پزشکیان در دیدار روز دوشنبه ۲۳ مهرماه خود با جمعی از اعضای مرکزی جبهه پایداری، اتخاذ "رویکرد‌های تنگ‌نظرانه و رفتار‌های سلبی" را موجب سرخوردگی و دل‌مردگی جامعه به‌ویژه نسل جوان و "هزینه‌تراشی برای نظام" دانست. او در بخشی دیگر از اظهاراتش گفت: «هیچ ظلمی بالاتر از آن نیست که یک حرف و رفتار غلط را به زور در جامعه اجرا کرد... برخی نگاه و رفتار غلط خود را به نظام و انقلاب نسبت می‌دهند و با زور و دعوا به دنبال اجرای آن در جامعه هستند.»

بیشتر بخوانید: تشدید اختلاف میان مجلس و دولت بر سر مقابله با پوشش اختیاری

اشرف بروجردی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و متخصص فقه سیاسی به هم‌میهن گفته است: «فردی که نسبت به عدم ابلاغ این قانون معترض است، گویی در این جامعه زندگی نمی‌کند و با مردم در ارتباط نیست. این گروه باید به این درک برسد که این موضوع مطلوب عامه مردم نیست و ابلاغ چنین قوانینی تنها نتیجه‌ای که به دنبال دارد عدم پذیرش و اجرای آن از سوی مردم است. حتی اگر ساختار سیاسی کشور به دنبال اجرای این قانون باشد، باز هم توان انجام این کار را ندارد. زیرا جامعه به روش خود عمل می‌کند.»

بیشتر بخوانید: نهادهای حکومتی بازگشت دوباره گشت ارشاد را گردن نمی‌گیرند

"پزشکیان به صراحت وعده اقدام علیه این لایحه را نداده بود"

یک حقوقدان به روزنامه هم‌میهن گفته دولت کنونی نمی‌تواند لایحه دولت رئیسی را پس بگیرد و این لایحه دیر یا زود مورد تأیید قرار خواهد گرفت. دانیال کرانیان افزود امضا و ابلاغ رئیس‌جمهور "در واقع یک امر تشریفاتی است... به بیان دیگر قانون پیش از امضای رئیس‌جمهور هم قانون است".

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

او در ادامه توضیح می‌دهد: «درعمل شاهد هستیم که رئیس‌جمهور خیلی هم نمی‌تواند از اهرم امضا نکردن استفاده کند. در واقع بر اساس قانون اگر رئیس‌جمهور مصوبه را امضا نکند رئیس مجلس این کار را می‌کند.»

این وکیل دادگستری در عین حال تأکید کرد: «تا جایی که به خاطر دارم رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی خود هیچ موقع صراحتاً وعده نداده بود که قصد دارد در مقابل این لایحه اقدامی کند.»