علی دینی ترکمانی، هدف از خصوصی‌سازی را افزایش بهره‌وری و کارایی عنوان کرده و می‌گوید، آنچه تحت این عنوان در ایران انجام شده، با هدف‌های خصوصی‌سازی مغایرت دارد.

به گفته‌ی این کارشناس اقتصادی و مترجم کتاب "درس‌هایی از خصوصی‌سازی"، با نحوه واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی در سال‌های گذشته قدرت اقتصادی "برخی نهادهایی که نباید در اقتصاد حضور داشته باشند" بیشتر شده و این همان بحث "تودر تویی نهادی" است.

بیشتر بخوانید: دفاع از فعالیت‌های اقتصادی سپاه به نام "صیانت از انقلاب"

به نام خصوصی‌سازی، به کام سپاه

ترکمانی روز چهارشنبه (۲۵ آذر / ۱۶ دسامبر) در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به این که "دولت پنهان به اسم خصوصی‌سازی قصد در اختیار گرفتن اموال دولت قانونی را دارد"، گفت: «برنامه‌ها روی کاغذ طراحی می‌شود اما وقتی عملیاتی می‌شوند می‌بینیم که خصوصی‌سازی در کار نبوده است و در واقع منابع از دولت به برخی نهادهای شبه‌دولتی منتقل می‌شود.»

این منتقد سیاست‌های تعدیل اقتصادی تاکید کرد که با این شیوه واگذاری بنگاه‌های دولتی، موازی‌کاری، اتلاف منابع و بی‌ثباتی ساختارهای سازمانی زیاد و پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری به دلیل "تودرتویی نهادی" کم می‌شود.

او با تاکید بر تناقض‌های عرصه سیاست‌ و اقتصاد داخلی و خارجی خاطر نشان کرد که اگر می‌خواهیم اقتصاد قوی داشته باشیم و قدرت اقتصادی اول منطقه باشیم، با تنش‌های سیاسی بیش از اندازه نمی‌توانیم به هدف برسیم.

بنابر این گزارش ترکمانی گفت: «در خصوصی‌سازی نیز می‌گوییم دولت قرار است بار اقتصادی را که بر دوش می‌کشد، واگذار کند. اما باید توجه کنیم که واگذاری به معنای واگذاری از دولت به نهادهای اقتصادی نیروهای مسلح نیست.»

بیشتر بخوانید: هشدار فرمانده سپاه درباره "فتنه بزرگ هسته‌ای"

سپاه، قدرت خارج از نظارت

در سالیان گذشته، به ویژه در دو دولت محمود احمدی‌نژاد، راه چنگ‌اندازی شرکت‌ها و تشکیلات وابسته به سپاه پاسداران به فعالیت‌های اقتصادی هموارتر شد و بسیاری از قراردادهای کلان و بنگاه‌های دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی به نیروهای نظامی سپرده شدند.

چند ماه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی در همایش "بهبود فضای کسب و کار در ایران" برای نخستین‌بار به طور رسمی اذعان کرد که در جریان اجرای اصل ۴۴، موسوم به اصل خصوصی سازی، تنها ۱۷ درصد از دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شده و ۸۳ درصد آنها در اختیار شرکت‌های "شبه دولتی" قرار گرفته است.

اغلب این شرکت‌ها یا به طور مستقیم زیر مجموعه شرکت‌های سپاه هستند یا به افراد و نهادهای وابسته به این نیروها تعلق دارند. در دو دولت گذشته حضور سپاهیان در دولت و مجلس نیز به شکل چشمگیری افزایش یافت.

سپاه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوا فعالیت می‌کند و مانند دیگر نهادهای تحت نظر او هیچ نظارت موثری را بر نمی‌تابد.

بیشتر بخوانید: اعلام جرم علیه خبرآنلاین به دلیل انتشار مطلبی درباره فساد سپاه

دولت پنهان سپاهیان

علی دینی ترکمانی درباره تبعات قدرت‌گیری دولت موازی به ایلنا گفت: «اگر می‌خواهیم در آینده با چالش‌های کمتری مواجه شویم، سیستم باید از موقعیت تودر توی نهادی بیرون بیاید و قوه مجریه هم مسئولیت بر دوشش باشد و هم پاسخگو باشد و این یعنی دولت در سایه که در سال‌های گذشته درگیرش بوده‌ایم، کنار برود.»

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فروردین ۹۲ در جمع استانداران پیشین گفته بود: «مهندسی رزمی سپاه امکاناتی از جنگ داشت که در سازندگی کشور می‌توانست موثر باشد و ما در آن زمان پروژه‌هایی مثل راه‌سازی به آنان دادیم؛ هم برای کشور مفید بود و هم برای سپاه، اما حالا سپاه نبض اقتصاد، و سیاست خارجه و داخله را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نیست.»

خبرگزاری دولتی ایرنا فروردین سال پیش نوشته‌ای را بازنشر کرد که در آن دخالت نظامیان در سیاست خارجی "غیرمسئولانه و هزینه‌زا" خوانده شده بود. با این همه دخالت نظامیان در سیاست و اقتصاد همچنان در ابعاد گسترده‌ای ادامه دارد.

دینی ترکمانی با تاکید بر ضرورت کنار رفتن "دولت پنهان" گفته است: «باید از تعداد مراکز قدرت متعددی که وجود دارد و موجب تصمیم‌گیری‌های متعدد شده و منابع را هدر می‌دهند و پاسخگویی را ضعیف می‌کنند، کاسته شود.»