نخست‌وزیر ژاپن، مشوق خاصی را برای ایجاد تحرک در اقتصاد راکد کشور خود انتخاب کرده است: هرکس که نامش در ژاپن ثبت شده، ۱۲ هزار ین پول نقد دریافت می‌کند. به افراد زیر ۱۸ ساله و بالای ۶۵ ساله، حتی ۸ هزار ین اضافه پرداخت می‌شود. دریافت کنندگان باید این پول را فورا خرج کنند تا بازار داخلی کمی تکان بخورد.

پخش کوپن میان مردم

این نسخه، تازه نیست. در سال ۱۹۹۹ هم دولت کوپن‌هائی میان مردم تقسیم کرد تا به تحرک بازار داخلی کمک کند. مشابه آنچه ظرف سه سال اخیر در ایالات متحده آمریکا رخ داده و به "بحران بانک‌ها و مستغلات" معروف شده است، در آغاز دهه نود میلادی در ژاپن بروز کرد. در آن سال، بازار مستغلات و سهام بورس‌ها که تا پیش از آن ورم کرده بود، ناگهان ترکید. از آن زمان، نزدیک به دو دهه می‌گذرد، اما اقتصاد ژاپن هنوز نتوانسته است عوارض این انفجار را کاملا رفع کند.

مارتین شولتز به عنوان کارشناس اقتصادی برای بنیاد تحقیقات فوجیتسو در توکیو کار می‌کند. به گفته او، دولت ژاپن، ضمن پشتیبانی از بانک‌ها و شرکت‌ها، با سرمایه‌گذاری فعال در زیرساخت‌ها کوشید تقاضا را در بازار بالا ببرد. اجرای این تدابیر در دو دهه گذشته، سبب شد که بدهی دولت ژاپن با ۱۸۰ درصد تولید داخلی این کشور برابر شود. اکنون، با توجه به بحران تازه و تدابیر نوینی که دولت برای مقابله با آن اتخاذ کرده است، بر میزان بدهی باز هم افزوده خواهد شد.

تجربه دولتی کردن بانک‌ها

ژاپن، مشابه همان تدابیری را که امروز آمریکا و اروپا برای نجات از بحران پیش گرفته‌اند، در بحران دهه نود به کار بست. مارتین شولتز می‌گوید: «دولت ژاپن در میانه دهه نود کوشید آن قسمت از دارائی‌های بانک‌ها را که دیگر ارزش واقعی خود را نداشتند، از "بد بانک‌" بیرون بکشد. این اقدام موثر نبود و دولت مجبور شد بد بانک را دولتی و پول بیشتری به بخش بانکداری تزریق کند. اما این هم نجات بخش نبود و در سال ۲۰۰۱ سرانجام بدبانک تعطیل شد».

به نظر کارشناس آلمانی بنیاد تحقیقاتی فوجیتسو، دولت ژاپن، برای دولتی کردن بد بانک دیر و هنگامی اقدام کرد که همه اقدامات دیگر به بن‌بست رسیده بود. دولتی شدن بانک به دولت امکان می‌داد که در آن نفوذ بیشتری بیابد و صورت‌حساب‌هایش را کنترل کند. مارتین شولتز معتقد است که از این طریق دولت سرانجام توانست بر فعالیت بانک‌ها احاطه پیدا کند.

بازگشت سرمایه پس از بحران

دولت ژاپن در فاصله سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ در مجموع ۳۵۰ میلیارد یورو صرف تضمین سپرده‌ها و خرید سهام بانک‌ها کرد. خرید سهام سبب نشد که دولت در اداره بانک‌ها صاحب رای شود، اما وزیر اصلاحات وقت توانست با استفاده از نفوذ خود بانک‌ها را به افشای اعتبارات نادرست خود وادارد و مقدمات ادغام بانک‌ها را فراهم سازد. از سال ۲۰۰۳ دولت آغاز به فروش سهامی کرد که خریده بود. از این طریق اعتماد شکسته مردم و شرکت‌ها به سیستم بانکی کشور بار دیگر جلب شد. در حال حاضر، ژاپن تنها دارای سه موسسه مالی بزرگ است.

برخی از کارشناسان معتقدند که دولت ژاپن از طریق بازفروش سهامی که در اوج بحران خریده بود، توانست حدود هفتاد درصد سرمایه‌گذاری خود را پس بگیرد. اما با آغاز بحران بانک‌ها و مستغلات آمریکا، که بر اقتصاد واقعی ژاپن نیز اثر گذاشت، دولت مجبور شد فروش سهام را موقتا متوقف کند.