دولت بریتانیا این اتهام را رد کرده‌است، اما عده‌ای از وکلا، قضات و مدافعان حقوق بشر سعی در روشن شدن کامل حقایق دارند.

محمد بینیام اتیوپیایی‌تبار است، ۳۰ سال دارد و از سال ۱۹۹۴ در بریتانیا اقامت گزیده است. او می‌گوید، در دوران حبس خود، با شکنجه، حبس انفرادی و بدرفتاری شدید مواجه شده است. وی مأموران اطلاعاتی بریتانیا را به همدستی با آمریکا در شکنجه‌ی خود متهم کرده است.

نمایندگان پارلمان بریتانیا و مدافعان حقوق بشر خواستار بررسی ادعاهای بینیام هستند. اما وزیر امور خارجه‌ی بریتانیا، دیوید میلی‌بند، می‌گوید، دولت در چارچوب قوانین حرکت کرده و با شکنجه مخالف است.

بینیام در روز دوشنبه، ۲۳ فوریه، پس از ۷ سال حبس به بریتانیا بازگشت. او می‌گوید، پیش از انتقال به بازداشتگاه گوانتانامو، زمانی که در زندان مخفی سازمان سیا در مراکش به سر می‌برده، بازجویان با تیغ قسمتی از اندام تناسلی‌اش را بریده‌اند. بینیام مأموران اطلاعاتی بریتانیا را دست کم به تحمل این موضوع متهم کرده و می‌‌گوید آنها اطلاعات شخصی وی را به بازجویانش ارسال کرده‌اند.

پنهان کردن مدارک موجود توسط بریتانیا و آمریکا

در این رابطه مدارکی وجود دارد، اما دولت‌های بریتانیا و آمریکا این مدارک را پنهان نگاه می‌دارند و تنها اندک‌شماری از آن ‌آگاهند، از جمله وکلای محمد و قضات دادگاه عالی بریتانیا.

قضات، بهترین شاهدان محمد در مبارزه برای کسب حقیقت‌اند. دو تن از آنان، اوایل فوریه به‌طور علنی دولت را محکوم کردند که از بیم از دست دادن حیثیت، مدارک را مخفی نگه داشته است. آنها می‌خواسته‌اند، ۲۵ سطر از این مدارک که نشان‌دهند‌ه‌ی ارتکاب به شکنجه بوده منتشر شود، اما دیوید میلی‌بند، با تکیه بر لزوم حفظ امنیت ملی این پیشنهاد را رد کرده است. وزیر امور خارجه‌ی بریتانیا این اطلاعات را مربوط به اطلاعات مخفی آمریکا دانسته که بدون رضایت دولت این کشور نمی‌توان آن را منتشر کرد.

کلایو استافورد اسمیت، وکیل محمد، روز دوشنبه دولت بریتانیا را به پنهان‌کاری متهم کرد و افزود، تا زمانی که عاملان و آمران شکنجه‌ی محمد وادار به اقرار نشوند، از پای نخواهد نشست.

فشار در پارلمان نیز بالا می‌‌‌گیرد. مایک گیپس، رییس کمیسیون خارجی مجلس عوام بریتانیا، از مقامات رسمی آمریکا خواست، مدارک مربوط را آزاد کنند. گیپس گفت، زیان این اقدام کمتر از زمانی است که حقایق مندرج در مدارک آرام آرام به بیرون درز کند.

مقامات بریتانیایی اتهامات را رد می‌کنند

گوردون براون، نخست‌وزیر بریتانیا، هفته‌ی گذشته عملکرد دولت را در چارچوب قوانین و قابل توجیه دانست و اتهام همدستی در شکنجه یا سرپوش گذاشتن بر ‌آن را رد کرد.

سخنگوی عفو بین‌الملل معتقد است که مقامات بریتانیایی سعی دارند در این باره سخنی نگویند، اما در افکار عمومی بریتانیا چند گرایش دیده می‌شود. روزنامه‌ی محافظه‌کار "دیلی میل" چاپ لندن، به جای تمرکز بر شکنجه‌ی محمد، از فشاری سخن گفته است که به واسطه‌ی هزینه‌‌ی تأمین اجتماعی وی بر مالیات‌دهندگان تحمیل شده است. در این روزنامه به نقل از یکی از نمایندگان محافظه‌‌کار آمده است: «چرا باید چنین کسی را بازمی‌گرداندند؟»

محمد بینیام در سال ۲۰۰۲ توسط سربازان آمریکایی در پاکستان دستگیر و به زندان‌های مختلفی منتقل شد. او در سال ۲۰۰۴ به زندان گوانتانامو انتقال یافت. محمد پس از آزادی از گوانتانامو، به این شرط که به طور مرتب خود را به اداره‌ی اقامت معرفی کند، از بریتانیا اقامتی دوساله دریافت کرد. اتهام همکاری وی با تروریست‌ها در پاییز ۲۰۰۸ توسط وکلای مدافع رد شد. با این حال محمد باید هنوز هم زیر نظارت باشد. وزارت کشور بریتانیا مدارک وی را بررسی می‌کند و در صورتی که وی را حایز شرایط تشخیص دهد، اجازه‌ی اقامت دائم را صادر خواهد کرد.

ناظران به منظور خدشه‌دار نشدن وجهه‌ی دولت، براون و میلی‌بند را دعوت به حمایت جدی از بررسی پرونده محمد توسط دادستان کل کرده‌اند.

لرد گولد ‌اسمیت، دادستان کل پیشین بریتانیا، از روشن شدن کامل حقیقت پشتیبانی کرده است. چرا که به باور او: «داستان‌های مربوط به شکنجه، یا حقیقت ندارند و در این صورت باید از کل جهان حذف شوند، یا اینکه حقیقت دارند، که در این صورت ما با موقعیتی بسیار جدی روبرو هستیم.»