1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

دومین جلسه محاکمه فعالان سیاسی، به اتهام "کودتای مخملی"

۱۳۸۸ مرداد ۱۷, شنبه

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فعالان سیاسی صبح روز شنبه هفدهم مرداد برگزار شد. خانواده‌های زندانیان سیاسی از وکلایشان خواسته‌بودند در این جلسه شرکت نکنند. یک زن جوان فرانسوی نیز به عنوان متهم در دادگاه حضور داشت.

دومین جلسه دادگاه فعالین سیاسی
دومین جلسه دادگاه فعالین سیاسیعکس: FarsNews

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، نماینده دادستان در کیفرخواست مطرح‌شده در دادگاه روز شنبه هفدهم مرداد، همکاری‌های نهضت آزادی ایران با جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را به عنوان اتهامات این دو گروه مطرح کرد. وی همچنین گفت: «مواضع بعد از سفر ابراهیم یزدی به امریکا نشان از استراتژی براندازی نظام این گروهک دارد».

در بخش دیگری از کیفرخواست دادستان آمده است: «برخی از سركردگان وگروهک‌های ضد انقلاب در ايام رقابتهای انتخاباتی با القاء تقلب و وقوع كودتای انتخاباتی سعی در بسترسازی برای اغتشاشات پس از انتخابات داشته‌اند كه از اين ميان می‌توان به سركرده گروهک نهضت آزادی و كيوان صميمی (عضو و از عناصر موسس كميته خود خوانده دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه) اشاره داشت».

مهندس کیوان صمیمی از زندانیان سیاسی زمان رژیم شاه و مدیرمسئول ماهنامه‌ی "نامه" است که پس از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد توقیف شد. آقای صمیمی دو سال پیش به همراه جمعی از فعالان سیاسی با سابقه و وکلای دادگستری خوشنام "كميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" تشکیل دادند. در کیفرخواست دادستانی این کمیته و فعالیت آن "جرم" تلقی شده است. کیوان صمیمی نیز از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات ۲۲ خرداد است.

نفوذ اعضای گروه مجاهدین خلق به ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از دیگر ادعاهای مطرح‌شده در کیفرخواست دادستانی است. به گزارش خبرگزاری فارس در بخشی از کیفرخواست چنین آمده است: «آنان در ستاد انتخاباتی آقای كروبی با هدف جمع‌آوری اطلاعات و تاثيرگذاری نفوذ می‌كنند و در راستای تقويت اختلافات بين طرفداران كانديداها و اغتشاشگری از اين رهگذر می‌پردازند و اقدام به طراحی انفجار حين سخنرانی آقای ميرحسين موسوی در استاديوم شهر تبريز می‌نمايند».

دکتر احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار از چهره‌های شاخص دادگاهعکس: FarsNews

نماینده دادستان تهران در جلسه روز شنبه دادگاه فعالان سیاسی، با نام بردن از گروهی بنام «انجمن پادشاهی» اعلام کرد که اعضای این گروه قصد بمب‌گذاری در حسینیه ارشاد، مسجدالنبی، امامزاده علی اکبر چیذر، امام‌زاده زید و هیأت فاطمیون را داشته‌اند.

رسانه‌ها، متهم اصلی

نماینده دادستان همچنین از شبکه‌های خبری بی‌بی‌سی و صدای امریکا به عنوان فعال‌ترین رسانه‌ها برای "دامن زدن به اغتشاشات اخیر" نام برده است. «ارائه اخبار جهت دار، انجام مصاحبه با عناصر ضدانقلاب فراری و...» به گفته‌ی نماینده داستان از جمله اقدامات این دو شبکه است که به منظور «مردمی نشان دادن حرکت اغتشاشاگران در راستای براندازی نظام جمهوری اسلامی» انجام شده است.

نماینده دادستان همچنین از تلاش دولت‌های غربی برای نزدیک شدن به احزاب سیاسی داخل ایران سخن گفت. به گفته‌ی وی اولین تماس در آذرماه سال گذشته از سوی سفارت انگلیس با یکی از سران حزبی داخل کشور انجام شده است.

در کیفرخواست صادره از سوی دادستان ادعا شده «سفرا و دیپلمات‌های برخی از کشورهای اروپایی در تجمعات غیرقانونی شرکت داشتند.» دادستان همچنین اعلام باز بودن در سفارت برخی از کشورهای اروپایی بر روی تظاهر‌کنندگان را نشانه دیگری برای تحریک مردم عنوان کرده است.

کلوتیلد ریس (سمت راست)، زن جوان فرانسوی متهم به براندازیعکس: FarsNews

در بخش دیگری از این کیفرخواست، ادعا شده که شبکه خبری بی‌بی‌سی با اعزام گروه‌هایی به دبی و ترکیه نیروهای مورد نظر خود را گزینش و هدایت می‌کرده است.

احمد زیدآبادی، علی تاجرنیا، شهاب طباطبایی، جواد امام و هدایت آقایی از جمله چهره‌های آشنا در دادگاه روز شنبه بودند.

یک زن جوان فرانسوی به نام کلوتیلد ریس، که معلم زبان بود نیز به عنوان متهم در دادگاه حضور داشت. این زن به "جمع‌آوری اطلاعات و تحریک تظاهرکنندگان" متهم است. گفته می‌شود او هنگام بازداشت چند عکس از تظاهرات مردم در تلفن همراه خود داشته است. علاوه بر این، یک کارمند ایرانی سفارت فرانسه در تهران نیز جزو متهمان حاضر در دادگاه روز شنبه بود.

تجمع خانواده‌‌ها مقابل دادگاه انقلاب

به گفته‌ی شاهدان عینی تعدادی از خانواده‌های زندانیان سیاسی مقابل محل برگزاری دادگاه تجمع کرده‌اند و اجازه ورود به آنان داده نمی‌شود. یک شاهد عینی می‌گوید:«من تا ساعت ۱۰ آنجا بودم چندین نفر ازخانواده‌ها و وکلا جلوی دادگاه بودند. وکلا را هم راه نمی‌دادند. کسانی که وکیل هم داشتند برایشان وکیل تسخیری تعیین کرده بودند. البته آقای مصطفایی توانست به داخل دادگاه برود. اما خانواده‌ها را از جلوی دادگاه به یک سمت دیگر هدایت کردند. بعد هم دو برابر تعداد خانواده‌ها، زن‌های چادری نیروی انتظامی را آوردند و جلوی دادگاه قرار دادند. لباس شخصی‌ها هم دستور می‌دادند که آنها کجا بایستند. دوربین عکاسی هم دستشان بود. اما به طور کلی از متروی ۱۵ خرداد به طرف بازار جمعیت زیادی بود که در رفت و آمد بودند و معلوم نبود برای این قضیه هست یا اصولا همیشه این قدر شلوغ است. بعد هم من رفتم سمت در دیگر دادگاه که دیدم آنجا را هم از داخل صندلی گذاشته و بسته‌اند».

وب سایت موج آزادی هم گزارش داده محوطه اطراف دادگستری تهران در خیابان خیام بسیار شلوغ است و حضور نیروهای لباس شخصی نیز بسیار پررنگ است. این گزارش می‌افزاید پس از آنکه تجمع‌کنندگان شروع به سر دادن «الله اکبر» کردند، با هجوم نیروهای ضد شورش مواجه شدند که سعی در متفرق کردن آنها داشتند.

SH/MM

پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه

نمایش مطالب بیشتر