محمد هاکان آتیلا، معاون بانک خلق ترکیه (هالک‌بانک)، یکی از بزرگترین بانک‌های این کشور روز سه‌شنبه گذشته در فرودگاه جان اف کندی نیویورک، به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران در سال‌های گذشته بازداشت شد.

در چنین شرایطی رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا، امروز پنجشنبه (۳۰ مارس/ ۱۰ فروردین) وارد ترکیه شد و در آنکارا با مقام‌های دولتی این کشور دیدار کرد. او در کنار همتای ترک خود مولود چاووش‌اوغلو، گفت که ترکیه "شریکی کلیدی" برای آمریکا در مبارزه با شبه‌نظامیان "دولت اسلامی" در منطقه است.

امتناع از خواست کناره‌گیری اسد

تیلرسون همچنین با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و بینالی ییلدیریم، نخست‌وزیر این کشور دیدار داشت. وزیر خارجه آمریکا در جریان یک نشست مطبوعاتی مشترک با چاووش‌اوغلو گفت، هر دو کشور بر سر مبارزه با جهادگرایان "دولت اسلامی" (داعش سابق) اتفاق نظر دارند.

تیلرسون درباره سوریه نیز سخن گفت. به گفته‌ی او، تصمیم‌گیری درباره سرنوشت بشار اسد برعهده مردم سوریه است. این در حالی است که باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، کناره‌گیری رئیس جمهوری سوریه را یکی از اهداف سیاسی خود عنوان کرده بود.

"دور زدن تحریم‌های ایران" موضوع گفت‌وگو؟

اما با بازداشت معاون "هالک‌بانک"، کلکسیون موضوع گفت‌وگوهای رکس تیلرسون و با مقام‌های ترکیه تکمیل خواهد شد.

وزیر خارجه آمریکا بایستی علاوه بر بحران سوریه و مناقشه بر سر فتح‌الله گولن، واعظ تبعیدی ترک مقیم آمریکا و از منتقدان اردوغان، به عنوان دو موضوع اصلی، در انتظار گفت‌وگو درباره بازداشت هاکان آتیلا هم باشد.

اتهام معاون بانک دولتی خلق ترکیه همدستی با رضا ضراب، تاجر ایرانی−ترکیه‌ای، برای انتقال پول به ایران از طریق شبکه بانکی آمریکا اعلام شده است.

آمریکا "هالک‌بانک" (بانک خلق) ترکیه را حامی رضا ضراب در دور زدن تحریم‌های ایران می‌داند. اتهام پرداخت رشوه به مقام‌های ترکیه، در سال ۲۰۱۳ میلادی به بازداشت ضراب انجامید؛ پرونده‌ای که در نهایت با مداخله شخص رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، بسته شد.

رضا ضراب سپس در روز ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ (۱۹ مارس ۲۰۱۶) در میامی آمریکا به اتهام پولشویی و نقض تحریم‌های ایران بازداشت شد.

بازداشتی "کاملا سیاسی"

دولت ترکیه به‌شدت از بازداشت آتیلا خشمگین است. بکیر بُزداغ، وزیر دادگستری ترکیه، بازداشت بانکدار ارشد ترک را "کاملا سیاسی" خوانده است. به گفته‌ی او، هیچ مدرکی چه برای متهم کردن آتیلا و چه دولت ترکیه وجود ندارد. بُزداغ گفته است، هدف تنها بدنام کردن حکومت، دولت و شخص رئیس جمهوری ترکیه است.

مقام‌های آمریکایی اما نظر دیگری دارند. آنها ضراب را متهم می‌کنند که به نقل و انتقالات بانکی غیرقانونی از طریق بانک‌های آمریکایی دست زده و مبالغ هنگفتی بالغ بر چند صد میلیون دلار را به ایران منتقل کرده و محمد هاکان آتیلا هم در این راه همدست او بوده است.

نقش اردوغان در پرونده ضراب

بازداشت بانکدار ارشد ترک در نیویورک مناقشه‌ای را میان آمریکا و ترکیه تشدید می‌کند که باعث آغاز تحقیقات در ترکیه شده بود؛ تحقیقاتی که برای دولت ترکیه بسیار ناخوشایند بود. ضراب در ترکیه چهره کلیدی این پرونده "فساد مالی" بود.

دادستان‌های استانبول در سال ۲۰۱۳ رضا ضراب را متهم کرده بودند که با پرداخت رشوه‌های کلان، حمایت مقام‌های بلندپایه‌ی ترکیه را برای معاملات طلا با ایران جلب کرده است. پس از افشای فساد مالی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری کنونی و نخست‌وزیر آن زمان ترکیه، هزاران مأمور پلیس، قاضی و دادستان را برکنار یا جا‌به‌جا کرد.

همچنین قاضی‌ها و مأموران رسیدگی به این پرونده از کار برکنار شدند. دولت نیز با اصلاح قانون، نفوذ وزیر دادگستری را بر شورا‌ی ‌عالی قضات تقویت کرد. این شورا وظیفه نظارت بر کار دادگستری را به‌عهده دارد و پیش‌تر قضات در آن نقشی مهم‌تر از وزیر دادگستری داشتند.

اردوغان تمام اتهام‌ها را رد کرده و هم‌زمان مخالفان سیاسی خود را متهم کرد که به قصد براندازی دولت، پرونده‌سازی کرده‌اند.

پس از رسیدن اردوغان به مقام ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۴، پارلمان ترکیه از روند قضایی رسیدگی به فساد مالی چهار وزیر برکنارشده‌ی متهم به رشوه‌گیری جلوگیری کرد و پرونده برای همیشه بسته شد. پارلمان در ژانویه ۲۰۱۵ تصمیم گرفت که پرونده به دادگاه عالی نرود.

۵۱/۱ درصد سرمایه "هالک‌بانک" متعلق به حکومت است. ارزش سهام این پنجمین بانک بزرگ ترکیه پس از بازداشت هاکان آتیلا، در روز ۲۹ مارس حدود ۱۹ درصد سقوط کرد، سپس اما اندکی بهتر شد.