دیده‌بان حقوق بشر: ایران اعدام "عروس نوجوان" را متوقف کند
۱۳۹۳ خرداد ۲۹, پنجشنبه
در اطلاعیه‌ای که سازمان دیده‌بان حقوق بشر در روز پنجشنبه (۲۹ خرداد /۱۹ ژوئن) با عنوان "عروس نوجوان در انتظار اعدام" منتشر کرده، از دستگاه قضایی ایران خواسته شده که حکم اعدام راضیه ابراهیمی، زن ۲۱ ساله‌ای که در ۱۷ سالگی همسرش را به قتل رسانده، متوقف شود.
در این اطلاعیه آمده است که راضیه ابراهیمی در سن ۱۴ سالگی ازدواج کرده و اکنون مادر یک کودک ۶ ساله است. دیده‌بان حقوق بشر می‌نویسد که مسئولین قضایی ایران اعلام کرده‌اند که راضیه ابراهیمی در خطر قریب‌الوقوع اعدام است و این در حالی است که قوانین بین‌المللی اعدام مجرمان کودک را به شدت منع کرده است. در قوانین بین‌المللی افرادی که در زمان ارتکاب جرمی که به آن متهم هستند زیر ۱۸ سال داشته‌اند، "مجرم کودک" محسوب می‌شوند.
راضیه ابراهیمی که در اخبار رسانه‌های ایران گاه به نام "مریم" به او اشاره شده، چهار سال پیش با شلیک گلوله به سر همسرش که در خواب بود او را کشت و جسد‌ش را در حیاط منزل به خاک سپرد. طبق گزارش‌ها این قتل در شهری در خوزستان اتفاق افتاده است.
به گزارش رسانه‌های ایران راضیه بعد از قتل شوهرش توسط مادر و پدرش به پلیس تحویل داده شد. او که هم اکنون در زندانی واقع در جنوب غربی اهواز به سر می‌برد، پس از دستگیری جرم خود را پذیرفت و اظهار پشیمانی کرد.
دیده‌بان حقوق بشر با استناد به گفته راضیه ابراهیمی می‌نویسد که "او پس از سال‌ها تحقیر فیزیکی و کلامی توسط همسرش سرانجام تحمل از کف داد". به گزارش روزنامه "انتخاب"، راضیه در جلسه محاکمه جزئیات قتل را چنین توضیح داده بود: «با ابراهیم خیلی درگیر می‌شدم. او من را تحقیر می‌کرد، روز حادثه هم بعد از میهمانی با هم بحث کردیم و شوهرم با رفتارش مرا تحقیر کرد. من هم آنقدر عصبانی بودم که شوهرم را به ضرب گلوله به قتل رساندم.»
یک دادگاه کیفری راضیه ابراهیمی را مجرم شناخت و به اعدام محکوم کرد. با وجود آنکه راضیه به هنگام ارتکاب جنایت زیر ۱۸ سال داشت، دستگاه قضایی ایران درخواست او را برای اعاده دادرسی نپذیرفت.
طبق قوانین کیفری ایران، در پرونده‌های قتل، اولیای دم حق قصاص نفس را دارند. آنها همچنین می‌توانند به جای قصاص دیه را بپذیرند و قاتل را ببخشند. خانواده همسر مقتول راضیه درخواست وی برای بخشش را نپذیرفتند و خواستار قصاص شدند.
یک منبع مطلع به دیده‌بان حقوق بشر گفته است که مسئولین زندان پیشتر یک بار برای اجرای حکم اعدام راضیه ابراهیمی اقدام کرده بودند، اما هنگامی که آگاهی یافتند که او در زمان ارتکاب جرم ۱۷ ساله بوده، او را دوباره به سلولش بازگرداندند.
این منبع مطلع همچنین گفته است که درخواست حسن آقاخانی، وکیل راضیه ابراهیمی، از دیوان عالی کشور برای اعاده دادرسی پذیرفته نشده است.
به گفته جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، اگر یک قاضی ایرانی برای یک مجرم کودک همچون راضیه ابراهیمی حکم اعدام صادر کند، آشکارا وظیفه و مسئولیت حقوقی خود برای برقراری عدالت را نقض کرده است. او از مقامات قضایی ایران خواست که "حکم اعدام این عروس کودک را که مدعی است متحمل کتک و تحقیر بوده، لغو کنند".
نامه وکیل راضیه به رئیس قوه قضائيه
حسن آقاخانی، وکیل مدافع راضیه، روز سه‌شنبه (۲۷ خرداد / ۱۷ ژوئن) در نامه‌ای سرگشاده از رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده موکلش بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی که بر رشد عقلی مجرمان زیر ۱۸ سال تاکید کرده است، کمک خواست.
ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی می‌گوید اگر قاضی تشخیص دهد که یک پسر دارای ۱۵ سال یا بیشتر، یا دختر دارای ۹ سال یا بیشتر در زمان ارتکاب جرم از ماهیت و پیامدهای جرم خود آگاه بوده، می‌تواند برای این مجرم کودک حکم اعدام صادر کند. طبق این قانون دادگاه می‌تواند برای تشخیص بلوغ عقلی متهم، به نظر پزشک قانونی "یا دیگر وسایلی که مناسب می‌داند" هم اتکا کند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز در اطلاعیه خود به اصلاحات جدید قانون مجازات جمهوری اسلامی اشاره می‌کند که اعدام کودکان متهم به قتل و جرائم دیگری چون زنا و لواط را منع نکرده است.
حسن آقاخانی در نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائيه نخست ماجرای ازدواج راضیه در کودکی را شرح می‌دهد و از جمله می‌نویسد: «راضیه ابراهیمی هنوز ۱۴ سالگی خود را به اتمام نرسانده بود که از سوی پسر همسایه خواستگاری شد و این دخترک نوجوان به خانه بخت رفت. هنوز عروسک‌هایش بازیچه تنهایی‌اش بودند که چرخه روزگار او را پای سفره عقد نشاند و او را به خانه بخت فرستاد. هنوز مدت زیادی از ازدواج راضیه نگذشته بود که متوجه شد زندگی زناشویی برای او و همسر جوانش زرد آغاز شده است.»
آقاخانی در ادامه نامه خود می‌نویسد که راضیه و همسرش به امید گرم شدن رابطه‌شان دارای فرزندی می‌شوند، اما پس از مدتی اختلافات آنان شدت می‌گیرد و همسر وی با جدایی موافقت نمی‌کند. به گفته آقاخانی، " در نهایت انزجار و نفرت در راضیه به درجه‌ای رسید که بر اثر جهالت و نادانی اقدام به قتل همسر خود کرد. راضیه بدون اینکه به عواقب شوم کار خود بیندیشد اقدام به قتل ابراهیم کرد".
وکیل راضیه ابراهیمی به رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور اشاره می‌کند و با درخواست رسیدگی مجدد به پرونده از رئیس قوه قضائيه می‌پرسد: «اگر قضات در رسیدگی مجدد متوجه شوند که راضیه در زمان ارتکاب قتل از رشد و کمال عقلانی برخوردار نبوده آیا با قصاص او حرمت خون یک انسان رعایت می‌شود؟»
اعدام کودکان مجرم در ایران
طبق آمار سازمان دیده‌بان حقوق بشر، ایران از سال ۲۰۰۹ تا کنون دست کم ۱۰ کودک مجرم را اعدام کرده و بدین ترتیب از آن زمان بیشترین شمار اعدام مجرمان کودک را به خود اختصاص داده است.
به گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر، با وجود فشارهای داخلی و بین‌المللی بر ایران برای متوقف کردن اعدام مجرمان کودک، خبرهایی مبنی بر اعدام دست‌کم ۳ مجرم کودک از آغاز سال ۲۰۱۴ تا کنون به دست این سازمان رسیده است.
دیده‌بان حقوق بشر می‌نویسد که ایران یکی از ۴ کشور در طول ۵ سال اخیر است که در آن مجرمان کودک را اعدام کرده‌اند. سه کشور دیگر عربستان سعودی، یمن و سودان هستند. این در حالی است که ایران کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک را امضا کرده که در آن اعدام مجرمان کودک منع شده است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در اطلاعیه خود اشاره می‌کند به اینکه در سال ۲۰۱۲ از دولت ایران خواسته است که قانون مجازات برای مجرمان کودک را اصلاح کند.
«ازدواج کودکان ناقض حقوق آنان است»
دیده‌بان حقوق بشر در بخش دیگری از اطلاعیه خود به موضوع ازدواج کودکان پرداخته و از جمله نوشته است که قوانین مدنی ایران ازدواج دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی را جایز می‌دانند و حتی ازدواج دختر و پسر در سنین پایین‌تر را در صورت رضایت ولی خود مجاز دانسته‌اند.
این سازمان تاکید می‌کند که استانداردهای حقوق بشر بین‌الملل اما سن ۱۸ سال را برای ازدواج توصیه می‌کنند، زیرا "ازدواج کودکان بسیاری از حقوق بشر آنها را از جمله حق آموزش و پرورش٬ رهایی از خشونت٬ حقوق مربوط به تولید مثل٬ دسترسی به مراقبت‌های لازم از دستگاه تولید مثل و سلامت جنسی٬ حق اشتغال٬ آزادی جابجایی و نیز حق ازدواج به دور از اجبار و مبتنی بر توافق را از آنها سلب می‌کند".
در ادامه این اطلاعیه درباره مضرات ازدواج کودکان آمده است: «اظهارات زنان و کودکانی با تجربه ازدواج زودرس که سازمان دیده‌بان حقوق بشر در چندین کشور با آنها مصاحبه کرده است تاثیر عمیقا ویرانگر جسمی و روانی چنین ازدواج‌هایی را بر سلامت و بهزیستی آنان و توانایی‌شان برای زندگی عاری از خشونت نشان می‌دهد.»
در پایان اطلاعیه سازمان دیده‌بان حقوق بشر جو استورک، معاون بخش خاورمیانه این سازمان، در تأکید بر لزوم حمایت از حقوق کودکان می‌گوید: «دستگاه قضائی ایران باید تعهد خود را به محافظت کودکان که آسیب پذیرترین اعضای جمعیت ایران هستند با توقف و پایان دادن به مجازات اعدام برای مجرمین کودک به اثبات رساند.»