دیده‌بان حقوق بشر روز جمعه (۴ آوریل/ ۱۵ فروردین) خواستار قطع کمک‌های آمریکا به مصر به دلایل حقوق بشری شد. این نهاد بین‌المللی خاطر نشان ساخت که از ژوئیه ۲۰۱۳ و به قدرت رسیدن حاکمان جدید مصر تا کنون، بیش از ۱۶ هزار نفر دستگیر و حدود هزار تظاهرکننده کشته شده‌اند.

دیده‌بان حقوق‌بشر به محاکمه سه تن از همکاران تلویزیون بین‌المللی الجزیره و ۵۲۹ حکم اعدام در مصر اشاره کرد که توسط یکی از قضات در جریان محاکمه دسته‌جمعی علیه مظنونان به عضویت در سازمان اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین صادر شده است.

دیده‌بان حقوق بشر در نامه‌ای به جان کری، وزیر خارجه آمریکا نوشت رهبری مصر باید استفاده از سلاح‌های سنگین علیه تظاهرکنندگان را خاتمه دهد و همه زندانیان را آزاد کند؛ "زندانیانی که در حبس مانده‌اند تنها به این دلیل که حق خود برای آزادی بیان و اجتماعات را دریافته‌اند."

تصویب لایحه تشدید مجازات جرایم تروریستی

انتقاد دید‌ه‌بان حقوق‌بشر در حالی مطرح می‌شود که کابینه مصر روز پنج‌شنبه (۳ آوریل) یک روز بعد از انفجار بمب در محوطه بیرونی دانشگاه قاهره لایحه تشدید مجازات جرایم تروریستی را تصویب کرد.

بر همین پایه، قرار شد که دادگاه‌های ویژه برای این‌گونه جرایم تشکیل شود و نیروهای امنیتی در اطراف دانشگاه‌ها مستقر شوند. به نوشته روزنامه غیر دولتی "المصری الیوم"، طبق اصلاحاتی که در قانون مجازات جرایم جنایی صورت گرفته پنج سال حبس برای برپایی شبکه‌های اجتماعی یا وب‌سایت‌های مبلغ ایدئولوژی تروریستی در نظر گرفته خواهد شد. جرائم تروریستی جزئی از قانون جرایم جنائی است.

این اصلاحات قبل از رسیدن به مرحله اجرایی باید مورد موافقت عدلی منصور، رئيس‌جمهور موقت مصر قرار گیرد.

هنوز روشن نیست که آیا این اصلاحیه شامل مندرجات همان سندی است که در ماه ژانویه فاش شد که از جمله شامل پیش‌نویس قانون ضد تروریسم نیز بود.

انتقاد گروه‌های حقوق بشری

این سند که نسخه‌ای از آن به روزنامه مستقل "الشروق" رسیده بود، با انتقاد گرو‌ه‌های حقوق بشری روبرو شد. این گروه‌ها می‌گویند، تعریفی که در این سند از تروریسم شده بیش از حد وسیع است و می‌تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد. در این سند همچنین برای مؤسسان سازمان‌های تروریستی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.

از زمان سقوط محمد مرسی، رئيس‌جمهور مخلوع مصر تاکنون بیش از ۴۰۰ نیروی امنیتی این کشور در حملات شبه‌نظامیان و درگیری‌ها کشته شده‌اند.

دولت می‌گوید، درگیر جنگ با تروریسم است و اخوا‌ن‌المسلمین، حزب مرسی را "تهدید اصلی" نامیده است. اخوان‌المسلمین این اتهام را رد کرده و می‌گوید، متعهد به اعتراضاتی "مسالمت‌آمیز" است و با اشاره به کشته شدن صدها تن از طرفداران خود در اعتراضات، دولت را متهم به سرکوب خشونت‌آمیز می‌کند.

۹۲ درصد امضاها در حمایت از السیسی

محمد مرسی در ژوئیه سال ۲۰۱۳ بعد از اعتراضات فراگیر مردم با اقدام ارتش برکنار و دستگیر شد. ژنرال عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع مصر که به‌تازگی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری از سمت خود استعفا کرده است در آن زمان بیانیه ارتش علیه مرسی را قرائت و برکناری او را اعلام کرد. بسیاری از مردم مصر به همین دلیل او را "ناجی‌‌" مصر می‌دانند. (بیشتر بخوانید: مصر غرق در خشونت به استقبال انتخابات ریاست جمهوری می‌رود)

خبرگزاری آلمان روز جمعه (۴ آوریل) با استناد به گزارش روزنامه "المصری الیوم" نوشت، در روزهای گذشته ۲۳۲ هزار نفر برای شرکت در انتخابات مصر ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۹۲ درصد حامیان ژنرال السیسی‌، کاندیدای ارتش هستند و ۸ درصد باقیمانده نیز هواداران حمدین صباحی، نامزد جریان چپ و ملی‌گرای مصر محسوب می‌شوند.

کسی که قصد نامزدی در انتخابات ۲۶ مه مصر را دارد باید تا ۲۰ آوریل دست کم ۲۵ هزار امضا از هواداران خود کسب کند. السیسی تا به‌حال این حد نصاب را رد کرده ولی صباحی هنوز نیاز به چندهزار امضا دارد.

السیسی و صباحی تنها کسانی‌اند که تا کنون خود را برای نامزدی این انتخابات معرفی کرده‌اند. صباحی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ سومین رتبه را به‌دست آورد. نفر اول آن انتخابات محمد مرسی و نفر دوم نیز احمد شفیق، وزیر دولت در زمان حسنی مبارک بود.