روشن نیست که آیا مخالفان در مصر تصمیم دیوان‌عالی را بی سروصدا خواهند پذیرفت یا این کشور بازهم شاهد تظاهرات و اعتراض خواهد بود.

حسنی مبارک در دادگاه بدوی به اتهام فساد مالی به سه سال زندان محکوم شده بود و وکلای او درخواست تجدیدنظر در این حکم را کرده بودند. دیوان‌عالی مصر پس از رسیدگی به این درخواست، امروز (سه شنبه ۲۳ دی /۱۳ ژانویه) حکم قبلی را لغو کرد.
در نوامبر سال گذشته نیز دادگاهی در قاهره حسنی مبارک را از اتهام کشتار ۸۰۰ نفر از معترضان در جریان تظاهرات سال ۲۰۱۱ میلادی در قاهره تبرئه کرد. دادستانی مصر در سال ۲۰۱۱ خواستار اعدام مبارک شده بود. تبرئه حسنی مبارک سه سال پس از آن باعث شد مخالفان حکومت فعلی در اعتراض به آن به خیابان‌ها بیایند.

حسنی مبارک همراه با دو پسرش علاء و جمال به اتهام سوءاستفاده مالی بالغ بر ۱۰۰ میلیون پوند مصر معادل ۱۲ میلیون یورو، محاکمه شدند. این پول اموال دولتی به شمار می‌رفت و قرار بود خرج بازسازی کاخ ریاست جمهوری شود. اما خانواده مبارک متهم شدند که آن را برای اموال شخصی خود خرج کرده‌اند.

در این رابطه مبارک به سه سال زندان و پسرانش به چهارسال زندان محکوم شدند که دیوان‌عالی مصر حکم آن ها را هم لغو کرد. حسنی مبارک هم‌چنان در یک بیمارستان ارتشی در جنوب قاهره در حبس بسر می‌برد. اما در شرایط فعلی این امکان وجود دارد که او پس از تحمل چهار سال زندان دوباره آزاد شود.
رئیس جمهوری ۸۶ ساله پیشین مصر نزدیک به سه دهه بر این کشور حکومت کرد.