ایوو مورالس، رئیس جمهور بولیوی، پس از موافقت اکثریت آشکار مردم این کشور با قانون اساسی جدید وی، از بازتأسیس بولیوی سخن گفته است. وی یکشنبه شب (۲۵ ژانویه - ۶ بهمن) اعلام کرد، با فرا رسیدن این دوره‌ی قانونی، ۵۰۰ سال استعمار و حاکمیت زمین‌داران به پایان می‌رسد. براساس نتایج نهایی همه‌پرسی، درصد آرای موافق با قانون اساسی جدید ۵۸ تا ۶۰ درصد اعلام شده است.

مورالس در سخنرانی خود از ایوان کاخ ریاست جمهوری در "لاپاز"، پایتخت، که با تشویق توده‌ی مردم همراه بود، اپوزیسیون راستگرای این کشور را به همکاری در اجرای قانون اساسی جدید و احترام به انتخاب مردم فراخواند. قانون جدید، برای نمونه، حقوق اکثریت سرخپوست این کشور را تقویت و باقی‌ماندن بالاترین مقام اجرایی بر مسند خود برای دوره‌ای دیگر را امکان‌پذیر می‌کند. تاکنون قانون اساسی این کشور فقط نامزدی برای یک دوره‌ی ریاست جمهوری را مجاز می‌دانست.

آرای موافق قانون اساسی جدید، بیشتر در بخش‌هایی چون "لاپاز"، "اورورو"، "پوستوسی" و "کوچاباما" به دست ‌‌آمده‌اند. در بخش‌های مرفه و معدن‌خیزی مانند "سانتا کروز"، "تاریجا"، "چوکویساکا"، "بنی" و همچنین "پاندو"، اکثریت قابل توجهی با قانون اساسی جدید مخالف بوده‌اند. یکی از علت‌های این امر، مخالفت فرمانداران محلی این بخش‌ها با اختصاص درآمد حاصل از فروش گاز و نفت به استان‌های فقیر است. خانم ساوینا کوئلار، فرماندار چوکویساکا، نیز در یک سخنرانی، مردم را به نافرمانی از این قانون فراخوانده است.

برای پذیرش قانون اساسی در بولیوی، اکثریت مطلق آرا کافی‌ست. موفقیت در همه‌پرسی، به مورالس این امکان را می‌دهد که نامزدی خود را برای ریاست جمهوری، در ماه دسامبر سال ۲۰۰۹ برای یک دوره‌ی پنج‌ساله‌ی دیگر اعلام کند. مورالس در دسامبر سال ۲۰۰۵، با دستیابی به ۵۳ درصد کل آرا، به‌عنوان نخستین رئیس جمهور سرخپوست بولیوی شناخته شد. قانون اساسی جدید بولیوی حق دراختیارداشتن زمین و دادگستری مستقل را برای ساکنان اولیه‌ی بولیوی به‌رسمیت می‌‌شناسد. بر همین اساس، باید ستم‌های روا شده بر سرخپوستان، در دوران استعمار این کشور از سوی اسپانیا جبران شوند.

مورالس برای کسب آرای مناطق مرفه و پیشبرد اصلاحات مورد نظر خود، در متن قانون اساسی بخشی از خودمختاری آنها را به رسمیت شناخته و آن‌را تضمین کرده است. در راهپیمایی‌های خشونت‌آمیز طرفداران راست‌گرای خودمختاری در استان‌های مرفه بولیوی در سپتامبر سال گذشته، ۲۹ سرخپوست طرفدار مورالس کشته شدند و درگیری‌ها تا مرز جنگی داخلی پیش‌ رفتند. در سال ۲۰۰۷ بحث‌های شدیدی نیز درباره‌ی پایتخت اصلی بولیوی و تغییر آن در این کشور در‌گرفته بود.

اصلاحات قانون اساسی بولیوی به‌دلیل هراس از آزادی بیشتر درمورد سقط جنین و ازدواج همجنس‌گرایان، با مقاومت کلیساهای پرنفوذ نیز روبه‌رو شده است؛ زیرا در قانون جدید، خانواده ستون اصلی جامعه به‌شمار نمی‌رود.