زولیک که برای شرکت در مراسم گشایش کنفرانسی درباره‌ی آینده‌ی چین در پکن به‌سر می‌برد، روز شنبه (۳ سپتامبر/۱۲ شهریور) گفت، بحران مالی در اروپا، به بحرانی برای بدهی‌های دولت‌های ملی تبدیل شده است که تاثیرات سنگینی بر واحد پولی مشترک، بانک‌ها و توانایی رقابت کشورهای معینی می‌گذارد.

به گفته‌ی رئيس بانک جهانی، از سوی دیگر، ایالات متحده‌ی آمریکا درگیر مسائل دیگری مانند موضوع بدهی‌ها، هزینه‌ها و اصلاحات مالیاتی برای پشتیبانی از رشد اقتصاد خصوصی است. وی افزود، بر همه‌ی این مشکلات باید در بافتاری بین‌المللی غلبه کرد که در آن آهنگ رشد کندشده و اعتماد تضعیف گردیده است.

زولیک چین را فراخواند که برای رشد اقتصادی خود کمتر به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و صادرات متوسل شود و بیشتر به مصرف داخلی جمعیت خود تکیه کند. بانک جهانی در ماه ژوئيه‌ی امسال اقتصاد چین را در ردیف کشورهایی طبقه‌بندی کرد که درآمد مردم آن‌ها بالای متوسط است.

به گفته‌ی رئیس بانک جهانی، چین می‌تواند در ۱۵ تا ۲۰ سال آینده در گروه کشورهایی قرار گیرد که درآمد آن‌‌ها بالاست. زولیک افزود که ولی بدین منظور چین باید استراتژی اقتصادی خود را تغییر دهد.

زولیک هشدار داد که کشورهایی با درآمد متوسط دیگر نمی‌توانند وابسته به مدل‌های رشدی باشند که به نیازهای دوران فقیر بودن این کشورها پاسخ می‌داد. بدون تغییر رویکرد در این زمینه، این خطر وجود دارد که این کشورها هم در رقابت با کشورهای دارای سطح پایین دستمزد بازنده باشند و هم در رقابت با کشورهای با درآمد بالا در آنچه که به نوسازی اقتصادی و تحول فن‌آوری مربوط است.

رئیس بانک جهانی افزود، البته مسئولان چین می‌دانند که باید چه کار کنند. آنان فقط باید تصمیم خود را از قوه به فعل درآورند.

چشم‌انداز ناروشن اقتصادی آمریکا

به موازات آن، به نظر می‌رسد که ایالات متحده‌ی آمریکا تا اطلاع ثانوی نقش خود را به عنوان لکوموتیو اقتصاد جهانی از دست می‌دهد. دولت آمریکا در پیش‌بینی‌های خود برای میزان رشد اقتصادی این کشور، هم برای سال جاری و هم برای سال آينده تجدیدنظر کرد و آن را کاهش داد. دولت آمریکا همچنین پیش‌بینی می‌کند که نرخ بالای بیکاری در این کشور کماکان کاهش نیابد.

به‌رغم چشم‌اندازهای تیره‌ی اقتصادی، باراک اوباما، رئيس‌جمهوری آمریکا، قصد دارد کسری بودجه‌ی عظیم کشور را آشکارا کاهش دهد. قرار است در سال ۲۰۱۲ کسری بودجه از ۸/۸ درصد به ۱/ ۶ درصد کاهش یابد. کارشناسان تردید دارند که با توجه به اوضاع اقتصادی، این کاهش کسری بتواند عملی گردد.

دفتر ریاست‌جمهوری در واشنگتن اعلام کرد که درآمد ناخالص داخلی آمریکا، امسال فقط ۷/ ۱ و سال آینده ۷/ ۲ درصد رشد خواهد داشت. تا کنون رشدی ۶/ ۲ و
 ۶/ ۳ درصدی پیش‌بینی می‌شد.

یکی از موانع بزرگ اعتلای اقتصادی در آمریکا، درصد بالای بیکاری است. نرخ بیکاری در آمریکا برای امسال ۱/ ۹ درصد پیش‌بینی می‌شود و برای سال ۲۰۱۲ فقط اندکی کاهش می‌یابد و به ۹ درصد می‌رسد. این امر، میل آمریکاییان را برای خرید کاهش می‌دهد. باید توجه داشت که در آمریکا هزینه‌ی مصرف، دو سوم بازده اقتصادی را شامل می‌شود.

ذکر یک نمونه می‌تواند اوضاع بد بازار اشتغال در آمریکا را نشان دهد. به گفته‌ی کارشناسان، در ماه اوت امسال، فقط ۷۵ هزار فرصت شغلی تازه در آمریکا ایجاد شده است.

نرخ بالای بیکاری پایدار، انتخاب دوباره‌ی اوباما را در سال آینده نیز به خطر می‌اندازد. اوباما قصد دارد در ماه سپتامبر برنامه‌ی خود را برای رشد و اشتغال ارائه دهد.

BM/FW