محمود بهمنی، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، در گفتگو با خبرگزاری مهر سال ۹۱ را "دشوارترین سال اقتصادی" برای ایران خوانده است. به گفته او فضای اقتصادی ایران در دو سال اخیر بیش از هر زمان دچار "نااطمینانی، ریسک‌های غیرقابل پوشش و انتظارات تورمی" بوده است.

آقای بهمنی به افزایش نرخ تورم در سال ۹۱ اشاره کرد و درباره دلایل آن گفت: «افزایش نرخ تورم در سال جاری ریشه در عوامل عرضه، یعنی کاهش تولید برخی از اقلام پرمصرف، کاهش واردات رسمی برخی اقلام واسطه‌ای و بروز مشکلاتی در تنظیم بازار کالاها و نظارت بر آنها و وضعیت تقاضا، یعنی افزایش نقدینگی، افزایش نرخ ارز و فعال شدن انگیزه‌های سفته بازی و احتیاطی در برخی بازارها دارد.»

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرده است که بر اساس تحلیل‌های انجام شده پیش‌بینی می‌شود که تا پایان امسال نرخ تورم "کمتر از ۳۲ درصد" باشد.

به گفته آقای بهمنی‌، بانک مرکزی در سال ۹۱ بیشترین تلاش خود را بر کنترل فشارهای تورمی، کاستن از شدت نوسانات در بازار ارز و روان‌سازی جابه‌جایی ارزی و تأمین نیازهای وارداتی متمرکز کرد.

رئیس کل بانک مرکزی اداره اقتصاد ایران در سالی که رو به پایان است را "تلاشی همه روزه برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین نیازهای عمومی کشور" خوانده و گفت: «بانک مرکزی به دلیل قرار گرفتن در صف نخست این موانع، بیشترین فشار وارده را از بابت تحریم‌های خارجی متحمل شده و همزمان تلاش‌های بسیاری را مصروف حفظ ثبات اقتصادی و مالی کشور کرده است.»

مثبت جلوه دادن عملکرد بانک مرکزی از سوی محمود بهمنی در حالی صورت می‌گیرد که به باور منتقدان سیاست‌های نادرست پولی و ارزی بانک مرکزی در سال ۹۱ یکی از عوامل تشدید بحران در وضعیت اقتصادی کشور بوده است.

کارشناسان و منتقدان دولت آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی را غیرقابل استناد می‌دانند و با توجه به مقایسه میان بهای کالاهای اساسی و قیمت ارز میزان تورم را بیش از ارقام ذکر شده از سوی بانک مرکزی می‌دانند.

رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در گفت‌وگو با مهر پیش‌بینی نرخ تورم در سال آینده را به دلایلی از قبیل "نداشتن تصویر دقیقی از بودجه دولت، سیاست‌های تجاری و فضای تصمیمات سیاسی با دنیای خارج" غیرممکن دانسته است.

با این همه شماری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که میزان تورم در سال ۹۲  افزایشی ۱۵ تا ۲۰ درصدی خواهد داشت و به این ترتیب حتی از مرز ۵۰ درصد عبور خواهد کرد.