رودریگو روآ دوترته، رئیس جمهور فیلیپین، در نظر دارد به طور رسمی خانم ویکتوریا تاولی-کورپوز، نماینده سازمان ملل متحد در امور مردمان بومی و دستیاران او را تروریست معرفی کند.

کیفرخواستی در این باره نیز به یکی از دادگاه‌های محلی شهر مانیل تحویل داده شده است. خانم ویکتوریا تاولی-کورپوز، نماینده سازمان ملل متحد در امور گروه‌های بومی، این برنامه رئیس جمهور فیلیپین را محکوم کرده است.

بیشتر بخوانید: پیمان دوستی ترامپ با رئیس جمهور "جنجالی" فیلیپین

تاولی-کورپوز در این باره گفته است: «من این اقدام وزارت دادگستری (فیلیپین) را به شدیدترین وجهی محکوم می‌کنم.» او اتهام‌ها به خود را بی‌اساس، بی‌شرمانه و دروغین خوانده است.

اکنون زید رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در واکنش به این اقدام دوترته اعلام کرده که او بیمار روانی است و باید برای مداوا به روان‌پزشک مراجعه کند.

بیشتر بخوانید: به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ادامه گفته است اتهاماتی که رئیس جمهوری فیلیپین به فعالان حقوق بشر زده، به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

فهرست تروریست‌های دوترته

رودریگو روآ دوترته، رئیس جمهور فیلیپین، بارها نشان داده که از موازین حقوق بشر چیزی نمی‌داند. او سال گذشته میلادی (۲۰۱۷) تاکید کرد کسانی که با برنامه‌های او برای مقابله با مواد مخدر مخالف هستند باید اعدام شوند.

فیلیپینبرمبنای پرونده‌های موجود در وزارت دادگستری فیلیپین، دوترته در نظر دارد حزب کمونیست فیلیپین (CPP) و شاخه نظامی آن (NPA) را نیز به عنوان سازمانی تروریستی معرفی کند.

انگیزه این امر حملات شورشیان و از جمله اعضای حزب کمونیست فیلیپین در جریان مذاکرات صلح عنوان شده است. در فهرست دوترته همچنین نام چند کشیش کاتولیک و یک نماینده پیشین پارلمان این کشور نیز به چشم می‌خورد.

حزب کمونیست فیلیپین از سال‌های پایانی دهه ۱۹۶۰ تاکنون با دولت مرکزی این کشور در جنگ است.

بیشتر بخوانید: رودریگو دوترته: حاضرم شخصا تبهکاران را بکشم

 سازمان‌های حقوق بشری به خصوص با برنامه خشونت‌آمیز دوترته در مبارزه با مواد مخدر مخالف‌اند. بر مبنای آمارهای جدید در این برنامه از ماه ژوئیه ۲۰۱۶ تا نوامبر سال گذشته میلادی (۲۰۱۷) بیش از ۲۰ هزار نفر در فیلیپین کشته شده‌اند.

بیش از نیمی از این جنایت‌ها را جوخه‌های مرگ انجام داده‌اند. گفته می‌شود که جوخه‌های مرگ از نهادهای دولتی دستور می‌گیرند. البته هنوز هیچ مدرکی در این باره به دست نیامده است.