پوجدمون در یک سخنرانی تلویزیونی در بارسلون گفت که تصمیم مادرید "بدترین حمله" علیه کاتالونیا از زمان دیکتاتوری فرانکو است. او افزود که مردم کاتالونیا این اقدام را نمی‌پذیرند و پارلمان کاتالونیا در این باره رایزنی خواهد کرد.

پیش‌تر ماریانو راخوی، نخست وزیر اسپانیا اعلام کرده بود که طبق ماده‌ی ۱۵۵ قانون اساسی کشور قصد دارد دولت محلی کاتالونیا را برکنار و در این منطقه ظرف شش ماه انتخابات تازه برگزار کند. اگر چنین تصمیم عملی شود، برای نخستین بار است که از ماده‌ی ۱۵۵ قانون اساسی اسپانیا برای لغو خودمختاری یک منطقه استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید:دولت مرکزی اسپانیا دولت محلی کاتالونیا را برکنار می‌کند

پوجدمون در سخنرانی خود همچنین گفت که "برکناری یک دولت منتخب مردم با حاکمیت قانون ناسازگار است". او بدون اینکه به اقدام مشخصی اشاره کند تاکید کرد: «ما به مبارزه ادامه خواهیم داد».

خانم کارمه فورسادل، رئیس پارلمان کاتالونیا نیز تصمیم دولت مرکزی اسپانیا را "کودتا" و "حمله به دموکراسی" خواند. او گفت: «راخوی می‌خواهد مانع از آن شود که پارلمان کاتالونیا یک پارلمان دموکراتیک باشد، اما ما اجازه‌ی چنین کاری را نخواهیم داد».

به گفته فورسادل، اقدامات اعلام شده از سوی مادرید، حمله‌ای جدی به نهادهای کاتالونیاست و "ما برای حفظ حق حاکمیت خود مبارزه خواهیم کرد".

تظاهرات ۴۵۰ هزار نفری در بارسلون

شامگاه شنبه در بارسلون مرکز کاتالونیا تظاهرات عظیمی برگزار شد و صدها هزار تن به خیابان‌ها رفتند. به گفته‌ی پلیس کاتالونیا در این تظاهرات ۴۵۰ هزار تن شرکت کرده بودند و علیه تصمیم دولت مرکزی اعتراض کردند. آنان در شعارهای خود خواهان "آزادی" و "استقلال" شدند. تظاهرکنندگان همچنین خواهان آزادی فعالان سابق جنبش استقلال‌طلب شدند.

تظاهرکنندگان با خود پلاکاردهایی حمل می‌کردند که بر روی آنها نوشته شده بود "به کاتالونیا کمک کنید". افزون بر کارلس پوجدمون رئیس دولت محلی کاتالونیا، در این تظاهرات خانم آدا کولو، شهردار چپ‌گرای بارسلون نیز حضور داشت. او اگر چه به جنبش استقلال‌طلب تعلق ندارد، اما موضعی کاملا انتقادی نسبت به دولت محافظه‌کار راخوی در مادرید دارد.

بیشتر بخوانید: پشتیبانی پادشاه اسپانیا از موضع نخست‌وزیر در قبال بحران کاتولونیا

تصمیم دولت مرکزی برای استفاده از ماده‌ی ۱۵۵ قانون اساسی، پیش از اجرایی شدن باید به تصویب مجلس سنای اسپانیا هم برسد. رای‌گیری در این زمینه جمعه‌ی این هفته (۲۷ اکتبر) انجام خواهد گرفت. ناظران سیاسی معتقدند که مجلس سنای اسپانیا قطعا به این تصمیم رای خواهد داد، زیرا حزب محافظه‌کار مردم که رهبر آن ماریانو راخوی است، در این مجلس از اکثریت کرسی‌ها برخوردار است.