مشکلات مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ایران صدای رئیس سازمان تعزیرات حکومتی را هم در آورده است. علیرضا جمشیدی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی که سه‌شنبه شب (۲۱ اردیبهشت) پخش شد، از موانع قانونی و نیز پشت پرده‌ی مبارزه با قاچاق سخن گفت.

جمشیدی گفت که مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی نه تنها مشکلی از مرزنشینان و مردم محروم حل نکرده بلکه تبدیل به مرکز قاچاق شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، جمشیدی حجم قاچاق کالا و ارز به ایران را ۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تخمین زده است. او تصریح کرد که در ایران "عزم ملی و باور جدی برای مقابله با قاچاق وجود ندارد و مافیای ثروت و قدرت در بخش‌های اجرایی و حاکمیتی تنیده شده است که هر مسئولی بخواهد در مقابل آن بایستد به سختی می‌تواند دوام بیاورد".

به گفته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارتخانه‌های دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی متولیان اصلی مقابله با قاچاق هستند اما در یک سال گذشته جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حتی یک بار هم با حضور همه وزیران برگزار نشده است.

جمشیدی گفت تصمیمات ستاد یادشده نیز جدی گرفته نشده و اکثرا اجرا نمی‌شوند. به گفته او تنها ۱۰ درصد احکام صادرشده از سوی سازمان تعزیرات حکومتی اجرا می‌شوند.

رئیس سازمان تعزیرات به عنوان نمونه به تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مقابله با قاچاق گوشی‌های همراه اشاره کرد و گفت: «برای مقابله با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه، اقدام اپراتورهای فعال کشور کافی است اما می گویند یکی از اپراتورها با غیرفعال‌سازی گوشی‌های قاچاق مخالفت کرده است که این نشان می دهد نظارت قوی بر اجرای مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود ندارد.»

به گفته این مقام مسئول بین ۱۰ تا ۱۵ درصد قاچاق ایران را قاچاق گوشی‌های تلفن همراه تشکیل می‌دهد که مبلغ آن ۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

جمشیدی با اشاره به این موضوع که برخی افراد تنها به خاطر ۱۰ میلیون تومان ماه‌ها در زندان می‌مانند گفت: «قاچاقچیان بزرگ و سازمان‌یافته در کشور در حاشیه امن قرار دارند اما در رسیدگی به برخی پرونده‌ها فقط باید گریه کرد.»

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به یک پرونده قاچاق نفت که بالغ بر ۳۶ میلیارد دلار بوده اشاره کرد و گفت برای بررسی آن ۱۰ جلسه برگزار شده اما به گفته او "از زمین و زمان فشار وارد می‌کردند" تا این پرونده به سرانجام نرسد.

"مقاومت در گمرک ایران برای مقابله با قاچاق"

علیرضا جمشیدی در بخش دیگری از سخنانش به مقاومتی اشاره کرد که در بدنه گمرک ایران در برابر مبارزه با قاچاق وجود دارد و گفت اگر یک نفراز افراد خاطی در گمرک را بخواهیم اخراج کنیم از صد جا تماس می‌گیرند و فشار می‌آورند که این فرد اخراج نشود.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: «برای مقابله با قاچاق باید سامانه‌های هوشمند به جای افراد قرار داده شود. در برخی دستگاه‌ها این سامانه‌ها ایجاد شده است اما اتصال آنها به یکدیگر ماه‌ها و سالها زمان می‌برد.»

به گفته این مقام مسئول در حال حاضر ۱۷۰ گمرک در کشور وجود دارد این در حالی است که کشورهایی با حجم ۴ یا ۵ برابر صادرات و واردات ایران تنها ۵۰ گمرک دارند.

او گفت: «از گمرک دیلم ، دیر، کنگان، نخل تقی و حدود ۶۰ گمرک دیگر لوازم آرایش قاچاق وارد می شود. چرا در قانون، گمرک‌ها محدود نمی‌شوند و مجلس بر آن نظارت نمی‌کند؟»

"آدم‌های شناخته‌شده‌ای که به دام نمی‌افتند"

علیرضا جمشیدی در ادامه سخنانش به افرادی اشاره کرد که در پشت مرزها کالاهایی را ذخیره می‌کنند و افراد خاصی این کالاها را وارد می‌کنند و شناختن آنها هم کار مشکلی نیست.

او افزود: «قاچاقچیان بزرگ آنقدر نظام‌مند و پیچیده و سازمان یافته عمل می‌کنند که معمولاً آنهایی که باید به دام بیفتند به دام نمی‌افتند.»

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان نمونه به تبلیغ داروهای غیرمجاز از شبکه‌های ماهواره‌ای اشاره کرد و گفت: «چطور می‌شود که داروی قاچاق تبلیغ ماهواره‌ای می‌شود، برای دریافت آن شماره تلفن می‌دهند و در منزل مردم فرستاده می‌شود اما شناسایی قاچاقچیان مشکل است.»

این مقام حکومتی "روزنه‌های مالیاتی" را مشکل دیگر مبارزه با قاچاق دانست و گفت ۱۳ روزنه قانونی برای فرار از مالیات وجود دارد که باید بسته شود و با بسته شدن آنها کمک بزرگی به اقتصاد ایران خواهد شد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین از فشارهایی سخن گفت که برای انحلال این سازمان وجود دارد و گفته می‌شود که اقتصاد باید رقابتی شود. او گفت: «آقایان می‌گویند سازمان تعزیرات و سازمان حمایت حکومتی باید منحل و اقتصاد رقابتی شود، آیا این اقتصاد رقابتی است؟»