دولت موریتانی اعلام کرد که عبدالله السنوسی، رئیس پیشین سازمان امنیت و جاسوسی لیبی در رژیم معمر قذافی را به مقامات لیبی تحویل داده است. 

السنوسی که یکی از مخوف‌ترین چهره‌های سرکوب در رژیم قذافی بود، در ماه مارس سال جاری در موریتانی شناسایی و بازداشت شد. بر سر این که محاکمه‌ی وی باید در چه کشوری و به دست چه نهادی صورت گیرد، ماه‌ها میان لیبی، فرانسه و جامعه‌ی بین‌المللی اختلاف وجود داشت.

یک مقام موریتانی به خبرگزاری "رویترز" گفت:« السنوسی با تضمین دولت لیبی به این کشور برگردانده شد.»  این مقام مسئول که خواست نامش فاش نشود توضیح نداد که دولت لیبی درباره برخورد با السنوسی چه تضمین‌هائی داده است.

هنوز دفتر نخست‌وزیری لیبی این خبر را تایید نکرده است؛ با این‌حال مقامات موریتانی می‌گویند عبدالله السنوسی را روز چهارشنبه (۵ سپتامبر ۲۰۱۲) به لیبی بازگردانده‌اند.

خبرگزاری "رویترز" به نقل از مقامات موریتانی گزارش داد که روز سه‌شنبه (۴ سپتامبر ۲۰۱۲) یک هیئت عالی‌رتبه‌ی لیبی که وزیر دادگستری و رئیس ارتش لیبی نیز عضو آن بودند به موریتانی رفتند و رئیس پیشین سازمان امنیت و جاسوسی کشور را تحویل گرفتند.

دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی لاهه در ماه‌های گذشته خواهان آن بود که این مهره‌ی موثر رژیم سابق لیبی به این دادگاه بین‌المللی تحویل داده شود. یک سخنگوی دادگاه با اعلام تعجب از این اقدام گفت که آن‌ها در جریان نبودند که موریتانی السنوسی را به مقامات لیبی تحویل داده است.

نقش السنوسی در چند حمله‌ی تروریستی

دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی لاهه پیش از این اعلام کرده بود شواهد و مدارکی در دست دارد که نشان می‌دهد السنوسی در ماه‌های درگیری میان نیروهای قذافی و مخالفان، مسئول مستقیم بسیاری او حملات برنامه‌ریزی شده به نیروهای مخالف بوده است.

فرانسه نیز خواهان آن بود که السنوسی برای محاکمه به این کشور تحویل داده شود. فرانسه وی را در رابطه با اقدام تروریستی سال ۱۹۸۹ نیجر مقصر می‌داند. در آن‌سال لیبی یک هواپیمای ایرفرانس را بر فراز نیجر منفجر کرد و موجب مرگ ۵۹ شهروند فرانسوی شد.

عبدالله السنوسی همچین متهم به طراحی انفجار یک هواپیما بر فراز آسمان اسکاتلند در سال ۱۹۸۸ است. این سانحه موجب مرگ دست‌کم ۲۷۰ نفر شد. مقامات ایالات متحده‌ی آمریکا نیز اعلام کرده‌اند که مایلند در رابطه با این اقدام تروریستی السنوسی را بازجویی کنند.

عبدالله السنسوسی در ماه مارس سال جاری زمانی که با یک گذرنامه‌ی جعلی با هویت یک شهروند مالی وارد موریتانی شده بود شناسایی و بازداشت شد. موریتانی قصد داشت وی را به دلیل "ورود غیرقانونی" به خاک این کشور با هویت جعلی محاکمه کند. اما مقامات دادگاه رسیدگی به جنایات جنگی لاهه و لیبی تاکید و اصرار داشتند که اگر موریتانی بخواهد وی را در ابتدا به این اتهام محاکمه کند، رسیدگی به اتهام‌های اصلی وی به تعویق خواهد افتاد.

مقامات لیبی اعلام کردند که رسیدگی به پرونده‌ی سیف‌الاسلام قذافی، پسر دیکتاتور سابق لیبی نیز از این ماه آغاز خواهد شد. مقامات لیبی اصرار دارند که رسیدگی به پرونده‌ی اتهامات سران سابق لیبی در لیبی صورت گیرد، اما فعالان حقوق بشر می‌گویند در نبود یک حکومت مرکزی باثبات، برگزاری دادگاه‌های منطبق با موازین حقوق بشر در داخل لیبی هنوز بعید به نظر می‌رسد.