به گزارش خبرگزاری‌ها، اسامه النُجَیفی، رئیس پیشین پارلمان عراق در مورد خطر تجزیه‌‌ی این کشور هشدار داد و گفت: «تا کنون فرصتی واقعی برای مشارکت نیروهای سنی، شیعی ‌و کردها در امور حکومتی وجود نداشته است و به جای آن هژمونی گروه‌های شیعی و کنار گذاشتن دیگران در دستور کار دولت بوده است.»

اسامه النجیفی، سُنی مسلک و از مخالفان نوری مالکی، نخست وزیر عراق است. او چندی پیش از نامزدی برای ریاست دوره‌ی جدید پارلمان چشم پوشید تا زمینه‌ی کناره گیری مالکی از سمت نخست‌وزیری عراق را فراهم آورد.
مالکی با وجود مخالفت شدید اکثر نیروهای فعال سیاسی و برخی از شیعیان این کشور قصد دارد برای سومین دوره‌ مقام نخست‌وزیری عراق را برعهده گیرد. بسیاری از سیاستمداران و روحانیان شیعی که نگران تجزیه‌ی عراق‌اند، از مالکی خواسته‌اند، صحنه‌ی سیاست را ترک کند.

دولت مستقل کردها

در ابتدای ماه ژوئیه شیخ محمد طه الحمدون، سخنگوی جنبش اعتراضی سنی‌ها علیه دولت عراق، نیز مالکی را تهدید کرده بود که در صورت عدم موافقت با تشکیل یک دولت خودگردان در منطقه‌ای که بیشتر ساکنان آنان سنی‌مسلک هستند، خود این گروه‌ها دست به کار شده و حکومتی مستقل بر پا خواهند کرد. به گزارش "اشپیگل آنلاین"، شیخ محمد در این رابطه گفته است: «تنها یک راه حل وجود دارد؛ سه دولت خودگردان زیر یک پرچم، یکی برای کردها، یکی برای شیعیان و یکی برای سنی‌ها.»

بحران کنونی در عراق، در پی پیشروی نیروهای سنی‌افراطی "داعش" در مناطق غربی، شمالی و مرکزی عراق، شدت گرفته است. این گروه چندی پیش نام خود را از "دولت اسلامی عراق و شام" به "دولت اسلامی" تغییر داده‌ است. ابوبکر بغدادی، سرکرده‌ی این گروه، از زمانی که "داعش" بخش‌های بزرگی از شمال عراق را تسخیر کرده، خود را خلیفه می‌خواند.

اعدام با هدف انتقام

از سوی دیگر سازمان بین‌المللی "دیده‌بان حقوق بشر" روز ۱۱ ژوئیه گزارش ‌داد که ارتش عراق و شبه‌نظامیان نزدیک به دولت این کشور از روز ۹ ژوئن، بیش از ۲۵۵ زندانی را در ۶ شهر و روستای این کشور اعدام کرده‌اند.
گزارش این سازمان حقوق بشری بر اساس گفته‌های نمایندگان نیروهای امنیتی، دولتی و شاهدان عینی تهیه شده است. این اعدام‌ها از جمله در شهرهای موصل، تلعفر، بعقوبه، راوه و حله صورت گرفته است. در گزارش "دیده بان حقوق بشر" آمده است که کشتارها به منظور انتقام‌گیری از پیشروی نیروهای "دولت اسلامی ـ داعش" انجام شده است.