همزمان با شادی هزاران تن از هواداران "نهضت اسلامی" تونس در بازگشت رهبرشان پس از بیست و دو سال تبعید، برخی از فعالان حقوق زنان و نیروهای سکولار با تجمع در فرودگاه و سردادن شعارهایی، از دخالت دین در دولت و بازگشت بنیادگرایان به تونس اظهار نگرانی کردند.
به گزارش امروز "الشرق‌الاوسط" (۳۱ ژانویه / ۱۱ بهمن) راشد غنوشی در همان ساعات نخست اقامت در منزل برادرش در شمال پایتخت تونس، تلاش کرد تا به نگرانی‌ها پاسخ دهد. وی با اشاره به نادرستی چهره‌ای که برخی رسانه‌های غربی از وی نشان داده‌اند تصریح کرد که «من خمینی نیستم»؛ به اعتقاد غنوشی، تفکر اسلامی وی شباهتی به مدل اسلام‌گرایی در ایران ندارد، وی خود را رهبر حزبی اسلامی و دموکراتیک می‌داند که به "حزب عدالت و توسعه" در ترکیه شباهت دارد. وی مدعی است که این حزب به جامعه دینی احترام می‌گذارد اما اجازه نمی‌دهد دین در اداره حکومت دخالت کند.

غنوشی گفته است: «با توجه به اینکه حزب وی دو دهه از کشور دور بوده، آمادگی ایفای نقش در عرصه سیاست را ندارد و کاندیدایی در انتخابات ریاست جمهوری آینده نخواهد داشت اما در انتخابات پارلمانی شرکت خواهد کرد.»

رهبر اسلام‌گرای تونسی اولویت کنونی خود را «بازسازی حزب و تشکیلات نهضت اسلامی» می‌داند و اظهار امیدواری می‌کند که انتخابات ریاست جمهوری جدید تونس طی شش ماه آینده برگزار شود.

چهل سال تلاش؛ از تندروی تا اعتدال

نام غنوشی که اکنون ۶۹ سال دارد در پایان ۳۰ سالگی‌اش بر سر زبان‌ها افتاد؛ از همان روزها که با تأثیرپذیری از "اخوان‌المسلمین" در مصر، "جماعت اسلامی" را در تونس راه‌اندازی کردند اما بیش از جلسات قرآن در مساجد، فعالیت آشکاری نداشتند.

نشست‌های خصوصی "جماعت اسلامی" از سال ۱۹۷۲ سازمان یافت و دو سال بعد، محصولات فکری آن نشست‌ها در مجله "المعرفة" (شناخت) منتشر شد. در آن سالها "جماعت اسلامی" معتقد بود که اسرائیلی‌ها باید از بین بروند.

در سالهای پایانی دهه ۱۹۷۰، حبیب بورقیبه، رئیس جمهور پیشین تونس، از فعالیت‌های منتقدانه‌ی آنها احساس خطر کرد و محدودیت‌ها و تعقیب‌ها و تهدیدها آغاز شد؛ دولت به درخواست مجوز آنها برای انجام فعالیت قانونی پاسخ منفی داد و سرانجام راشد غنوشی در سال ۱۹۸۱ بازداشت شد و تا سه سال بعد در زندان ماند - اگرچه به نوشته روزنامه "الشرق‌الاوسط"، علیرغم محکومیت غنوشی به زندان، بورقیبه آرزو داشت طناب دار را بر گردنش ببیند.

با روی کارآمدن زین‌العابدین بن‌علی در سال ۱۹۸۷ و با توجه به روابط مسالمت‌آمیز وی با اپوزیسیون در روزهای نخست به قدرت رسیدنش، فعالیت سیاسی حزب غنوشی افزایش یافت و با مشارکت در انتخابات پارلمانی توانست ۱۷ درصد آراء را به دست آورد.

روابط "جماعت اسلامی" که دیگر به "نهضت اسلامی" تغییر نام داده بود، رفته رفته با دولت جدید تونس نیز به تیرگی گرایید، تا آنکه رهبر نهضت مجبور شد در سال ۱۹۸۹ تونس را به مقصد الجزایر و سپس لندن ترک کند. اما تنها دو سال پس از ترک تونس، حزب وی به براندازی نظام و تلاش برای ترور بن‌علی متهم شد و ۲۵۶ نفر از اعضای آن به حکم‌هایی طولانی مدت و نیز حبس ابد محکوم شدند و بیش از ۸۰۰۰ نفر از هواداران‌شان نیز بازداشت و مورد آزار و تهدید و تعقیب قرار گرفتند.

به نظر می‌رسد که راشد غنوشی اینک پس از چهل‌سال تجربه تلاش دینی و سیاسی، متفاوت با روزهای نخست می‌اندیشد؛ وی سال‌هاست که دعوت به آرامش و اعتدال می‌کند.

اسلام‌گرایی متفاوت در تونس

فعالان حقوق زنان از امکان قدرت‌گرفتن اسلام‌گرایان و ناکام ماندن تلاش‌های خود در دفاع از برابری جنسیتی و آزادی‌های زنان نگرانند؛ آنان به پاس مبارزاتشان در دوره حکومت بن‌علی موفق شده‌اند به پاره‌ای از خواسته‌های‌شان برسند و حتی قانون ازدواج مدنی را به تصویب برسانند تا هیچ محدودیتی برای ازدواج پیروان ادیان مختلف با یکدیگر نباشد.

اگرچه رهبران اسلام و مسیحیت، ازدواج با غیر از هم‌کیشان را جایز نمی‌دانند اما بر اساس قانون ازدواج مدنی تونس، لازم نیست مسجد و کلیسا، ازدواج‌ها را به رسمیت بشناسند، بلکه کافی است هر دو نفری که می‌خواهند با هم زندگی کنند ازدواج‌شان را در مرکزی دولتی به ثبت برسانند تا از همه‌ی حقوق یک زوج قانونی برخوردار باشند.

اینک اما علی عریض، یکی از رهبران "نهضت اسلامی" که از سال ۱۹۹۰ چهارده‌سال را در زندان بن‌علی گذرانده است، در معرفی راشد غنوشی به روزنامه "الشرق الاوسط"، از اسلام‌گرایی متفاوت سخن می‌گوید که قرار است تجربه‌ای تونسی از اسلام‌گرایی را به نمایش بگذارد؛ وی مدعی است که غنوشی، در آستانه هفتاد سالگی از مخالفان خشونت است، به حقوق زنان احترام می‌گذارد و شباهتی به رهبران اسلام‌گرای ایران ندارد.

محمدجواد اکبرین
تحریریه: کیواندخت قهاری