راهاندازی سامانه وزارت بهداشت ایران برای رهگیری زنان باردار
۱۴۰۱ تیر ۲۶, یکشنبه
وزارت بهداشت از راهاندازی آزمایشی سامانهای برای ثبت مشخصات زنان باردار پس از تائید بارداری توسط پزشک خبر داد. این سامانه با تصمیم قرارگاه جوانی جمعیت و فرزندآوری راهاندازی شده و هدف اصلی آن مقابله با سقط جنین است.
تبلیغات
ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم اواخر آبان ماه سال پیش قانون مورد مناقشه موسوم به "حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" را برای اجرا به وزارت بهداشت ابلاغ کرد.
برای پیگیری اجرای این قانون "قرارگاه جوانی جمعیت و فرزندآوری" در وزارت بهداشت تشکیل شده که به گفته یکی از مدیران ارشد این وزارتخانه "هنوز در ابتدای راه" است.
رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت در گفتوگویی با خبرگزاری ایسنا که روز شنبه ۲۵ تیر منتشر شد به تشریح برخی از برنامههای این قرارگاه پرداخت.
صابر جباری از تصمیم این قرارگاه برای راهاندازی سامانهای به منظور ثبت مشخصات زنان باردار خبر داد که به گفته او فعلا به صورت آزمایشی اجرایی شده و هنوز نهایی نشده است.
ثبت مشخصات زنان باردار با اولین مراجعه به پزشک
او درباره این سامانه گفت: «از زمانی که خانم باردار به پزشک مراجعه میکند و درخواست آزمایش یا سونوگرافی صورت میگیرد، نتایج آن باید در سامانه مربوطه ثبت شود و بر اساس دستورالعمل علمی چه در بررسیهای اولیه مشخص شود که جنین سالم است و چه مشخص شود نیاز به بررسیهای بیشتر وجود دارد، کلیه اقدامات باید در یک سامانه یکپارچه ثبت شود که سرعت رسیدگی به امور افزایش یابد.»
افزایش فرزندآوری و جلوگیری از پایان داوطلبانه بارداری که در سالهای اخیر رواج زیادی یافته از محورهای اصلی قانون جوانی جمعیت است.
کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد سال پیش در واکنش به تصویب این قانون در بیانیهای جمهوری اسلامی را متهم کردند که برای تحقق هدف افزایش زاد و ولد بسیاری از زنان را به ادامه بارداری ناخواسته مجبور میکند و این اقدام تبعیضآمیز است.
جرمانگاری پایان داوطلبانه بارداری
یکی از جنبههای قانون جوانی جمعیت جرمانگاری پایان داوطلبانه بارداری است. رئیس اداره جوانی جمعیت در این باره گفت: «در قانون جدید مباشرت یا معاونت در سقط جنین، جرمانگاری میشود و برای فرد خاطی جرایم سنگین در نظر گرفته میشود؛ از جمله اینکه اگر فردی که در سقط دست داشته جزو گروه پزشکی باشد، پروانه پزشکیاش حتی با یکبار سقط جنین عمدی، باطل میشود.»
با وجود تمام تلاشهای حکومت برای افزایش فرزندآوری در سالهای اخیر که یکی از مطالبات مکرر رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای بوده موارد تولد مدام رو به کاهش است.
خبرگزاری ایمنا آذر ماه سال پیش از قول صالح حسینی، دبیر مرکز مطالعات جمعیت گزارش داد شمار متولدین از یک میلیون و ۵۷۰ هزار تولد در سال ۹۴ به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تولد در سال ۹۹ رسیده و این روند کاهشی در بهار و تابستان سال گذشته نیز ادامه داشته است.
واگذاری تائید سقط جنین به مقام قضائی
یکی دیگر از ویژگیهای قانون یاد شده که با انتقادهای زیادی روبرو شده تغییر مرجع تشخیص و تائید سقط داوطلبانه جنین از پزشک و پزشکی قانونی به مراجع قضائی است.
به گفته صابر جباری بر اساس ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت این اختیار از پزشک سلب شده و پس از طی کردن یک فرایند اجرایی، اجازه سقط جنین ناسالم با حکم قاضی صادر میشود.
به رغم تردیدهای جدی در مورد صلاحیت مقام قضائی برای تصمیمگیری در مورد حفظ یا سقط جنین، با توجه به آمار بسیار بالای موارد سقط جنین قانونی و غیرقانونی در ایران مشخص نیست که قوه قضائیه ظرفیت بر عهده گرفتن این مسئولیت را داشته باشد.
بیش از ۴۰۰ هزار سقط جنین در سال
دبیر مرکز مطالعات جمعیت میگوید "حداقل آمار مورد تأئید وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی" انجام سالانه بیش از ۴۰۰ هزار سقط جنین در ایران است. برخی کارشناسان این آمار را تا ۶۰۰ هزار مورد در سال نیز برآورد میکنند.
در قانون جوانی جمعیت توزیع رایگان و یارانهای اقلام پیشگیری در مراکز بهداشتی و داروخانهها ممنوع شده و همین امر میتواند به افزایش بارداری ناخواسته منجر شود.
وحید مجید، رئیس پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات) اسفند ماه سال پیش از برخورد با عرضهکنندگان داروهای سقط جنین و دیگر اقلام پیشگیری از بارداری در فضای مجازی خبر داد.
روزنامه شرق چندی پیش نوشته بود آمار سقط جنین پس از اجرای قانون جوانی جمعیت افزایش یافته است. گمان میرود با جرمانگاری سقط داوطلبانه جنین این کار بیشتر به طریق غیرقانونی و زیرزمینی انجام شود و سلامت زنان بیشتر به خطر بیفتد.
مصیبتهای سقط جنین غیرقانونی در ایران
به تازگی وزارت بهداشت از وجود بیش از ۲۲۰ هزار سقط جنین غیرقانونی در ایران تنها در سال ۹۱ خبر داده است. پیشتر یکی از روزنامهها در گزارشی از یک مرکز غیرقانونی سقط جنین نوشته بود: «جای مخوفی نیست. سفید، شیک و تمیز است.»
عکس: Destonian/Fotolia
سقط جنین در ایران موضوعی با ابعادی پیچیده است. از یک طرف حکومت ایران سقط جنین را جز در مواردی خاص ممنوع کرده است و از طرف دیگر بسیاری از جوانان میخواهند سکس پیش از ازدواج را تجربه کنند. درهمین حال حکومت ایران در راستای سیاست افزایش جمعیت، برای بسیاری از روشهای پیشگیری از بارداری محدودیت ایجاد کرده است. به این ترتیب هر سال بر میزان مراجعه دختران به مراکز غیرقانونی سقط جنین افزوده میشود.
عکس: picture-alliance
اخیرا وزارت بهداشت ایران از وجود بیش از ۲۲۰ هزار سقط غیر قانونی در ایران تنها در سال ۹۱ خبر داده است. پیش از این روزنامه "قانون" در گزارشی از یک مرکز غیرقانونی سقط جنین در تهران نوشت: «جای مخوفی نیست، مثل آن جاهایی که توی فیلمها میدیدیم یا توی کتابها میخواندیم. دوره آن جور مکانها به سر آمده. نه تاریک و نمور است، نه خون از دیوار میچکد. سفید، شیک و تمیز است.»
عکس: Zsolnai Gergely/Fotolia
در سایتهای ایران عکسهای مختلفی از جنینهای رهاشده در خیابان منتشر شده است. از جمله این عکس که در آن رهگذران در تهران مشغول تماشای جنین کوچکی هستند که در کنار خیابان رها شده است. دویچه وله از نشان دادن جنین در این عکس معذور است. به گفته برخی جامعهشناسان به نظر میرسد جامعه ایران در آستانه یک انقلاب جنسی است و همین امر میتواند یکی از دلایل بالا رفتن سقط جنینهای غیرقانونی باشد.
عکس: parsnaz
افزایش ۷۴ درصدی سقط جنین در کرمان طی یک سال
افزایش ناگهانی آمار سقط جنین در ایران فقط مختص به کلانشهر تهران نیست. اخیرا مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان گفت افرادی که در این استان در سال ۹۲ سقط جنین کردهاند، نسبت به سال گذشته، ۷۴ درصد رشد داشتهاند. بیشترین آمار سقط جنینها نیز در رده سنی ۲۱ تا ۳۰ سال است.
عکس: Martin Valigursky/Fotolia
مقامات مذهبی: سقط جنین نوعی آدمکشی است
مقامات مذهبی حکومت ایران سقط جنین را تنها در شرایطی خاص مجاز میشمارند. حتی اگر زن و مردی ازدواج رسمی کرده باشند هم تنها در شرایطی خاص اجازه سقط جنین قانونی دارند. اخیرا آیتالله جعفر سبحانی از مراجع تقلید گفته است: «سقط جنین نوعی آدمکشی مودبانه در قرن ۲۱ است.» با این حال افزایش آمار سقط جنین در ایران نشان میدهد که مخالفت مقامات مذهبی با سقط جنین، تاثیری در افزایش میزان آمار آن در ایران ندارد.
عکس: https://twitter.com/_MaSiii
پیش از این خبرنگار روزنامه "قانون" در مراجعه به یکی از مراکز غیرقانونی سقط جنین خود را به جای کس دیگری معرفی کرد که به سقط جنین نیاز دارد. مسئول این مرکز غیرقانونی سقط جنین درباره هزینه سقط جنین میگوید: «ساکشن حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ و قرص هم حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تومان.» مسئول این مرکز غیرقانونی سقط جنین همچنین میگوید در مطب مزبور حتی دخترهای ۱۴ یا ۱۵ ساله هم برای سقط جنین مراجعه میکنند.
عکس: Destonian/Fotolia
«سقط جنین با دارو تا ۹۰ درصد جواب میدهد»
در ادامه این گزارش به نقل از دکتر این مطب سقط جنین غیرقانونی آمده است که سقط جنین با دارو به احتمال ۹۰ درصد جواب میدهد. اگر هم جواب نداد، از ساکشن استفاده میشود.
عکس: Fotolia/PAO joke
در هفتههای اخیر مجلس شورای اسلامی ایران در راستای طرح افزایش جمعیت، با فوریت طرح مجازات برای سقط جنین، وازکتومی و تبلیغ برای فرزند کمتر موافقت کرد. طرح افزایش جمعیت که در سالهای اخیر مطرح شده، واکنشهای بسیاری در شبکههای اجتماعی فارسیزبان برانگیخته است.
عکس: ISNA
واکنشها در شبکههای اجتماعی به طرح مجازات برای سقط جنین و وازکتومی
عکس: twitter.com/Mehribanooo
در سایتها و شبکههای اجتماعی فارسی میتوان موارد مختلفی از سوال درباره بارداری ناخواسته یافت.
عکس: www.ninisite.com
در سایتها و شبکههای اجتماعی فارسی میتوان موارد متعددی از سوال درباره بارداری ناخواسته یافت.
عکس: www.ninisite.com
سقط جنینهای غیرقانونی در ایران با سه روش قرص، آمپول و عمل جراحی انجام میگیرند. تهیه قرص و آمپول که قیمتهای بالایی دارند، در خیابان ناصرخسرو تهران میسر است که البته روش خطرناکی است.
عکس: khademgold
خیابان ناصرخسرو تهران که مرکز فروش انواع داروهای نایاب و قاچاق محسوب میشود، نزد برخی از شهروندان به "خیابان سقط جنین" شهرت گرفته است.
عکس: ISNA
بنا بر اعلام وزارت بهداشت ایران در سال ۹۱ بیش از ۲۲۰ هزار سقط غیرقانونی در ایران صورت گرفته است. در همین بازه زمانی حدود ۱۰۰ هزار سقط جنین قانونی نیز در ایران ثبت شده است، یعنی روی هم حدود ۳۲۰ هزار سقط جنین قانونی و غیرقانونی در یک سال. این در حالی است که در سال ۱۳۷۷ در رسانههای ایران مطرح شد که در آن سال آمار سقط جنین قانونی و غیرقانونی ۹۰ هزار مورد بوده است.
عکس: Fotolia/shootingankauf
"رابطه معکوس سقط جنین با دینداری"
پیش از این در پژوهشی با عنوان "سنجش عوامل اجتماعی مؤثر بر نگرش زنان باردار نسبت به سقط جنین" که سال ۹۱ در نشریه "زن در توسعه و سیاست" در ایران منتشر شد، آمده بود که: «در بعد نگرشی، ۶۱ درصد از کسانی که در این پژوهش موافق سقط بودند، میزان دینداریشان کم بود، ولی ۹۲ درصد از کسانی که مخالف بودند، میزان دینداریشان زیاد بود.»