شمار پناه‌جویانی که می‌کوشند با قطار، اتوبوس و پای پیاده خود را به شهرهای آلمان برسانند، هر روز افزایش می‌یابد. سیاست پناه‌جویی جدید دولت ائتلافی این کشور مبنی بر پذیرش بیش از نیم میلیون پناه‌جو در سال، در روی‌آوردن این آوارگان جنگی به آلمان بی‌تاثیر نبوده ‌است.

در راستای اجرای این سیاست آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و زیگمار گابریل، رهبر حزب سوسیال دمکرات و قائم مقام مرکل، روز ششم سپتامبر اعلام کردند که آلمان قصد دارد ۳ میلیارد یورو به بودجه‌ی معمول "تامین هزینه‌های امور پناهندگی" این کشور در سال ۲۰۱۶ بیافزایند. به این ترتیب، مجموع بودجه‌ی کمک‌های دولت آلمان به پناه‌جویان در سال آینده بر ۶ میلیارد یورو بالغ می‌شود.

چالش مالی

تامین این بودجه هر چند برای کشور آلمان که وضعیت اقتصادی آن به قول زیگمار گابریل "عالی است" چندان دشوار نیست، با این‌حال با چالش بزرگ اعمال سیاست‌های ریاضتی در بخش‌های دیگری از برنامه‌های دولتی همراه است. چون از یک سو، ولفگانگ شویبلر، وزیر کشور آلمان از هم اکنون اعلام کرده است که قصد دارد هم‌چون سال گذشته، بودجه‌ی سال آینده را بدون دریافت وام تنظیم کند و از سوی دیگر، زیگمار گابریل به عنوان وزیر اقتصاد این کشور نیز گفته است که برای تامین بودجه‌ی هزینه‌های امور پناهندگی، نیازی به افزایش مالیات نیست.

در نتیجه‌، هنوز منبع تامین کمک ۶ میلیارد یورویی دولت به پناهندگان عنوان نشده است. دولت موظف است حداکثر تا روز ۱۵ اکتبر که قرار است سیاست جدید پناهندگی مرکل و گابریل در مجلس آلمان (بوندستاگ) به بحث گذاشته ‌شود، منابع تامین این بودجه را نیز اعلام کند.

چالش سیاسی

ناروشنی چگونگی تامین هزینه‌های مربوط به مدیریت امور پناهندگی و به‌طورکلی اعمال سیاست جدید دولت ائتلافی، مخالفت و اعتراض شدید گروه‌های دست‌راستی هم‌چون "حزب دموکرات ملی آلمان" (NPD) و احزاب راست‌گرای مانند "آلترناتیو برای آلمان" (AfD) و "حزب آلفا" (ALFA) را برانگیخته است.

"حزب آلفا" در ژوئن سال جاری میلادی از سوی برند لوکه، رهبر پیشین AfD، پایه‌گذاری شد. گفته می‌شود که نزدیک به ۲۰ درصد اعضای AfD که شمار آن را حدود ۲۱ هزار تن تخمین زده می‌شود، پس از انشعاب از این حزب جدا شده و به حزب جدید ALFA پیوسته‌اند.

در این میان و در حالی که احزاب NPD و ALFA مخالفت خود را با سیاست پناهندگی دولت به‌طور پراکنده با انجام مصاحبه‌ها و نوشتن مقالات نشر می‌دهند، حزب "آلترناتیو برای آلمان" به رهبری فرآوکه پتری، برنامه‌‌ای برای "پیشگیری از هجوم پناه‌جویان" را با عنوان "هرج و مرج پناه‌جویی را تحت کنترل درآوریم" منتشر کرده است.

بیشنر بخوانید:حمله طرفداران "پگیدا" به کمپ پناهندگان در درسدن

فرآوکه پتری در کنفرانس رسانه‌ای که به مناسبت انتشار برنامه‌ی "هرج و مرج پناه‌جویی را تحت کنترل درآوریم" بر پا شد، عنوان کرد که با این برنامه "ساده‌ترین و موثرترین راه‌‌کار‌ها را برای حل بحران پناهندگی" در این کشور ارائه داده است. کارشناسان امور سیاسی، ولی این ادعا را رد می‌کنند.

راه‌کارهای ضد سیاست پناه‌جویی "آلترناتیو برای آلمان"

در برنامه‌ی AfD به عنوان مثال آمده است که درخواست‌های پناهندگی باید در خارج از آلمان تسلیم دفاتر یا کنسولگری‌های آلمان در کشوری که متقاضی در آن زندگی می‌کند، صورت گیرد. کارشناسان حقوقی ولی می‌گویند که انتقال محل ارائه‌ی تقاضای پناهندگی به خارج از مرزهای آلمان، مغایر بند A از اصل ۱۶قانون اساسی این کشور است که می‌گوید: «کسانی که از نظر سیاسی تحت تعقیب قرار می‌گیرند، از حق پناهندگی برخوردار می‌شوند.» به نظر این کارشناسان،‌ در صورت رعایت پیشنهاد AfD پناه‌جویانی که خود را به آلمان می‌رسانند یا در این کشور به‌سر می‌برند، از استفاده از این حق، محروم می‌مانند.

البته این راه‌کار که اصولا قابل اجرا نیست، تازگی هم ندارد: بارها از سوی جناح‌‌های سیاسی گوناگون پیشنهاد شده که در برخی از کشورها "ایستگاه‌های هات سپات" یا "پست‌های دریافت درخواست پناهندگی" در این و آن کشور ایجاد شود تا از ابتدا از ورود پناه‌جویان به آلمان جلوگیری به عمل آید.

رد تقاضای بی‌شناسامه‌ها

یکی دیگر از راه‌کارهای AfD، رد تقاضاهایی است که بدون برگه‌ی شناسایی ارائه می‌شوند. بنا به پیشنهاد این حزب، باید درخواست‌هایی که فاقد مدرک هویت متقاضی است، از ابتدا مورد رسیدگی قرار نگیرد و "ناوارد" تشخیص داده شود.

به نظر کارشناسان، این امر با اصل "برخورداری از حق رسیدگی به تقاضاهای پناهندگی بر مبنای شرایط شخصی متقاضی" که در قانون درج شده مغایر است. این امر به‌ویژه شمار زیادی از آوارگان و پناه‌جویان جنگی سوریه و عراق را که بدون مدارک لازم مجبور به ترک زادگاه خود شده‌اند، از حق ارائه‌ی درخواست پناهندگی محروم می‌کند.

خودداری از انجام وظیفه‌ی تامین هزینه

راه‌کار دیگری که حزب "آلترناتیو برای آلمان" مطرح می‌کند به تامین هزینه‌های رسیدگی به تقاضای پناهندگی برمی‌گردد. بر این اساس «کشوری که نقطه‌ی عزیمت پناه‌جویان به آلمان است، باید عهده‌دار مخارج لازم مربوط به امور پناهندگی پناه‌جو باشد.» کارشناسان ولی می‌گویند که این کشورها، اصولا از امکانات اقتصادی و مالی‌ای برخوردار نیستند که بتوانند از عهده‌ی این هزینه‌های سنگین برآیند.

در برنامه‌ی AfD هم چنین آمده است، کشورهای عضو اتحادیه‌ی‌ اروپا که موازین قرار داد دوبلین را نادیده می‌گیرند، باید به مجازات‌های مالی سنگین محکوم شوند.

برخی از این کشورها نام و مشخصات پناه‌جویانی که از مرزهای آن‌ها می‌گذرند، به ثبت نمی‌رسانند و اغلب از ورود آنان به کشورهای دیگر جلوگیری نمی‌کنند.

ارزیابی راه‌کارهای AfD

کارشناسان حقوقی و سیاسی، برنامه‌ی AfD " با عنوان "هرج و مرج پناه‌جویی را تحت کنترل درآوریم" را "عوام‌پسندانه و بدون پایه‌های حقوقی و قانونی" ارزیابی می‌کنند. به گفته‌ی این ناظران پتری قصد دارد با برنامه‌ی خود، طیف مخالفان سیاست پناهندگی دولت و "شهروندان نگرانی" که در تظاهرات هفتگی پگیدا (جنبش اروپایی‌های مهین‌پرست علیه اسلامی شدن مغرب‌زمین) در شهرهای مختلف آلمان شرکت می‌کردند، را زیر پرچم این حزب گرد آورد.

رئیس حزب AfD در برابر، دولت آلمان را متهم می‌کند که با پذیرش بی‌رویه‌ی پناه‌جویان، "وظیفه‌ی تامین نیازها و خواست‌های شهروندان خود یعنی ملت آلمان را زیرپا می‌گذارد." پتری چندی پیش در مصاحبه‌ای با روزنامه‌ی "دی‌ولت" اتهام افراط‌گرایی حزب محافظه‌کار AfD را رد کرد و گفت که قصد دارد در صحنه‌ی سیاسی آلمان "اقشار میانه" را به حزب جلب کند.

افراط‌گرایی جناح‌های راست

مواضع رهبران دیگر حزب، ولی بیشتر گرایش به سوی تندروی و افراط‌گرایی را نشان می‌دهد. برند هوکه، رئیس فراکسیون راست‌گرایان مجلس تورینگن، به عنوان مثال، اقدامات دولت ائتلافی برای پذیرش پناه‌جویان آواره در این کشور را زمینه‌‌ساز تشنج‌ها و درگیری‌های آتی اجتماعی می‌داند. او در ۲۴ اوت سال جاری میلادی در این پارلمان ایالتی گفت که قوانین جدید مهاجرت به «گسترش نژادپرستی کمک می‌کند.» او می‌گوید که آلمان با اتخاذ این تصمیم‌ها به سوی "یک جنگ داخلی اجتماعی" پیش می‌رود.

یورگن شولتس، رئیس کمیته‌ی محلی AfD در درسدن نیز در بیانیه‌ی این کمیته نوشته است: «سوگند خانم مرکل به عنوان صدراعظم آلمان برای این که دنیا را نجات دهد، نبود، بلکه برای این بود که ملت آلمان را از آسیب‌های ناشی از فلاکت‌های جهان در امان نگهدارد.» شولتس به مرکل توصیه می‌کند که قول و قرارهای انتخاباتی خود را به یاد بیاورد، در غیر این صورت باید "استعفا کند."

الکساندر گاولاند، معاون پتری، نیز در این راستا یک گام فراتر رفته و خواسته است که قانون پناهندگی به‌کلی فسخ شود و آلمان تمام درهای خود را به روی پناه‌جویان ببندد. به گفته‌ی کارشناسان گاولاند با طرح این خواست‌ها، به "بلندگوی سیاسی" راست‌گرایان افراطی که خانه‌ها و سرپناه‌های پناه‌جویان را به آتش می‌کشند، بدل شده است.

هشدار نسبت به گسترش دامنه‌ی نفوذ راست‌گرایان

برنامه‌ی AfD، هنگامی منتشر ‌شده که گمان می‌رفت این حزب پس از انشعاب، درگیر مسائل درونی و اختلاف‌های ناشی از جاه‌طلبی‌های شخصی مسئولان خود است و به زودی در گستره‌ی سیاسی آلمان ظاهر نمی‌شود. به ویژه که بساط تظاهرات گسترده‌ی هفتگی "پگیدا" هم پس از جدایی ساختاری جناح‌های مختلف حزب برچیده شد. در نتیجه "شهروندان نگران" با وجود مخالفت با سیاست‌های دولت در خانه‌ها نشستند و فرصت طرح خواست‌های خود را جلوی دوربین تلویزیون‌ها از دست دادند.

کارشناسان ولی هشدار می‌دهند که خطر گسترش نفوذ AfD حتی در ایالت‌های غربی آلمان منتفی نیست و امکان موفقیت این حزب در انتخابات ۲۰۱۶ به ویژه در ایالت محافظه‌کار بادن ورتمبرگ وجود دارد. به باور این ناظران، سیاست‌ جدید پناه‌جویی دولت ائتلافی می‌تواند در این رابطه برای AfD دست‌آویزی در جهت رسیدن به اهداف عامه‌‌پسند آن قرار گیرد. این حزب تا کنون به مجلس‌های سه ایالت شرقی و دو ایالت غربی آلمان نماینده فرستاده است.

آغاز شکل‌گیری

"آلترناتیو برای آلمان" در سال ۲۰۱۳ پایه‌گذاری و ابتدا به "حزبی ضد یورو" معروف شد. این حزب هنگام تشکیل، به‌طور کلی فعالیت‌های خود را بر پایه‌ی سیاست‌های ضدخارجی، حذف تدریجی واحد پولی یورو و نیز قدرت‌گیری بیشتر مجلس‌های ملی کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا آغاز کرد.

نمایندگان این حزب در انتخابات پارلمانی اروپا در ماه مه سال گذشته موفقیت‌های چشم‌گیری به دست آوردند و توانستند با کسب نزدیک به شش و نیم درصد آرا به پارلمان اروپا راه یابند. AfD در آلمان نیز توانست در ۳ پارلمان ایالت‌های شرق آلمان کرسی‌هایی برای خود دست و پا کند: زاکسن (نزدیک به نه و هفت دهم درصد)، براندنبورگ (دوازده و دو دهم درصد) و تورینگن (ده و شش دهم درصد).

همکاری این حزب با جنبش "پگیدا" (اروپایی‌های میهن‌پرست علیه اسلامی‌شدن مغرب‌زمین) و شرکت در تظاهرات هفتگی آن، انسجام داخلی حزب را با بحران جدی روبرو کرد. "پگیدا"، جنبشی به رهبری لوتس باخمان بود که در اعتراض به "اسلامی شدن آلمان و گسترش نفوذ فرهنگ‌های بیگانه" در این کشور شکل گرفت و از ماه اکتبر ۲۰۱۴ هر هفته در شهر درسدن (و بعدها در چند شهر دیگر) تظاهرات اعتراضی برپا می‌کرد. در این اعتراضات، گاهی تا ‌۲۵ هزار نفر (درسدن) شرکت داشتند.

بیشتر بخوانید: گسترش اعتراض‌ها علیه کمپ‌های پناهجویان و "اسلامی‌شدن جامعه" در آلمان

باخمان ناگزیر شد در ژانویه‌ی ۲۰۱۵ از سمت خود کناره ‌بگیرد. این استعفا در پی انتشار تصویر او با ظاهری شبیه به هیتلر و افشای مجموعه‌ای از نوشته‌هایش در شبکه‌های اجتماعی بود که فحاشی و توهین‌ به پناه‌جویان و مهاجران را در برمی‌گرفت و به جو علیه آنان دامن می‌زد.

پس از استعفای لوتس باخمان، موضوع ادامه‌ی همکاری یا عدم همکاری با "پگیدا" و تعیین چارچوب آن به اختلافات اصلی میان نمایندگان جناح‌های گوناگون حزب AfDآن بدل شد که سرانجام به انشعاب پایه‌گذار اصلی آن، برند لوکه انجامید. فرآوکه پتری، رهبر کنونی AfD، پیش‌تر رئیس شاخه‌ی این حزب در ایالت زاکسن بود.