در پی دو تیراندازی جمعی مرگبار به فاصله ده روز از یکدیگر در ماه مه ۲۰۲۲ در آمریکا بحثی داغ درباره کنترل سلاح گرم در این کشور احیا شده است. در ۱۴ مه در سوپرمارکتی در شهر بوفالو در ایالت نیویورک ۱۰ سیاهپوست و در ۲۴ مه در دبستانی در یووالدی تگزاس ۱۹ دانش‌آموز و دو معلم به قتل رسیدند. دو قاتل در هر دو واقعه مردان ۱۸ ساله بودند. سلاح هر دو تفنگ نیمه‌خودکار ای‌آر-۱۵ بود. هر دو تفنگ به طور قانونی خریداری شده بودند.
این دو واقعه به دلیل شمار بالای مقتولان، نژادی اعلام شدن انگیزه یکی و قتل کودکان خردسال در دیگری، بیش از موارد دیگر تیراندازی جمعی چند ماه اخیر در آمریکا مردم این کشور را در بهت و غم فرو برده است، وگرنه طبق "آرشیو خشونت با اسلحه"، در پنج ماه و نیم آغازین سال ۲۰۲۲، ۲۶۷ مورد تیراندازی جمعی در آمریکا وجود داشته که طی آن ۳۰۵ نفر کشته شده‌اند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
پس از تیراندازی در یووالدی ده‌ها هزار نفر در صدها شهر آمریکا دست به تظاهرات زدند و خواهان حفاظت از جان مردم و اصلاح قوانین مالکیت اسلحه شدند. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، ضمن اشتباه خواندن اینکه "بچه‌ای" ۱۸ ساله در این کشور مجاز به خرید سلاح باشد، خواستار ایستادگی در برابر لابی اسلحه و تشدید قوانین مرتبط با آن شد. در آمریکا خرید تفنگ لوله بلند برای افراد ۱۸ سال به بالا آزاد است، در حالی که حداقل سن برای خرید سیگار در این کشور ۲۱ سال است.
پیشینه
شکار، ورزش، دفاع از خود و مقاومت در برابر استبداد چهار عرصه‌ای هستند که آمریکایی‌های طرفدار مالکیت سلاح گرم می‌گویند برای آن‌ها نیاز به اسلحه دارند. سنت شکار با اسلحه در آمریکا به دوره‌ای برمی‌گردد که ساکنان مستعمره‌ها در این سرزمین کشاورز بودند و با تهدیدات ناشی از حیات وحش، درگیری‌های انسانی و همچنین نیاز به تغذیه خود مقابله می‌کردند.
حق مالکیت و حمل سلاح در آمریکا ریشه در تاریخ سیاسی مستعمرات بریتانیا در این کشور دارد. پیش از "انقلاب آمریکا" علیه سلطنت بریتانیا (۱۷۶۵ تا ۱۷۹۱) نه بودجه و نه دولتی بود که ارتشی دائم داشته باشد و بدین خاطر سرباز شهروندان مسلح مسئولیت داشتند در گروه‌های شبه‌نظامی خدمت کنند و اسلحه خود را داشته باشند.
روشنفکران آمریکا که نوشته‌های کلاسیک راجع به حقوق بشر را می‌شناختند، سندی را تنظیم کردند که در آن حق ۱۳ مستعمره را برای استقلال از بریتانیا اعلام کردند و قانون اساسی آمریکا را نوشتند. آن‌ها برای توضیح قصدشان از تشکیل دولت جدید، ۱۰ متمم به قانون اساسی افزودند. طرفداران حق مالکیت و حمل اسلحه به متمم دوم قانون اساسی آمریکا استناد می‌کنند که در سال ۱۷۹۱ تصویب شده و می‌گوید: «از آنجا که یک نیروی شبه‌نظامی به خوبی سامان داده شده برای امنیت دولتی آزاد ضروری است، حق مردم برای نگهداری و حمل اسلحه نبایست نقض شود».
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
استیفن هالبروک، حقوقدان آمریکایی مدافع حق مالکیت اسلحه، در کتاب "اینکه هر کس مسلح باشد" ریشه متمم دوم قانون اساسی آمریکا را در یونان و روم قدیم و در انگلیس و فرانسه قرن هجدهم بررسی می‌کند و می‌گوید که تدوین‌کنندگان قانون اساسی از این تاریخ آگاه بودند و "متمم دوم را برای مجاز کردن سلاح گرم نه تنها برای دفاع از زندگی شخصی بلکه برای جلوگیری از اینکه حکومت آزادی‌های آن‌ها را نقض کند تدوین کردند". او حق مالکیت اسلحه را در ردیف حق آزادی بیان و آزادی مذهب قرار می‌دهد.
موافقان و مخالفان
بحث درباره کنترل اسلحه در آمریکا از موضوع‌هایی است که آمریکایی‌ها را به گروه‌های موافق و مخالف تقسیم می‌کند. این بحث دهه‌هاست در آمریکا مطرح است و اغلب پس از تیراندازیهای جمعی تکان‌دهنده اوج می‌گیرد. در این بحث موضوع‌هایی چون حق مقاومت در برابر استبداد، آزادی فردی، امنیت عمومی و قوانین ایالتی و فدرال مطرح می‌شود.
حامیان مالکیت و حمل اسلحه می‌گویند که گذشته از علاقه‌شان به فعالیت‌های ورزشی و شکار، نگران نقض حقی هستند که در این رابطه در قانون اساسی آمریکا آمده است. آن‌ها ضمن اینکه بر آزادی فردی و دفاع از این حق با استفاده از اسلحه تاکید می‌کنند، می‌گویند که بنیان‌گذاران ایالات متحده می‌خواسته‌اند که مردم بتوانند از خود در برابر دولت استبدادی دفاع کنند. به عقیده آنان، هر چه شمار شهروندان مسلح پایبند به قانون بیشتر باشد بزهکاری کمتر می‌شود، زیرا "محدود کردن اسلحه مانع دسترسی بزهکاران به آن نمی‌شود، بلکه تنها شهروندان خوب را بی‌دفاع می‌سازد".
در برابر، طرفداران کنترل اسلحه گرم می‌گویند که زمانه عوض شده است؛ در ۱۷۹۱ که متمم دوم قانون اساسی به امضا رسید، آمریکای جوان نه پلیس محلی داشت و نه ارتش دائمی گسترده و برای همین به هر فرد حق داده شده بود تا با اسلحه از خود دفاع کند. آن‌ها همچنین می‌گویند که این متمم زمانی نوشته شد که مردم به تازگی از اسلحه برای دفع انگلیسی‌ها استفاده کرده بودند و تدوین‌کنندگان متمم دوم می‌خواستند به شهروندان امکان دهند تا اگر حمله‌ای مشابه از سوی استبداد به استقلال آن‌ها صورت گرفت، با آن مقابله کنند. برخی از مخالفان خواستار ممنوعیت مطلق خرید و فروش سلاح گرم هستند. برخی دیگر خواهان ایجاد محدودیت برای آنند، از جمله با تحقیق درباره پیشینه خریداران و نیز ممنوع کردن انواع خاص اسلحه و مهمات.
نقش لابی‌ها
مهم‌ترین گروه مروج حق مالکیت و حمل سلاح‌های گرم "انجمن ملی سلاح آمریکا" (ان‌آر‌ای) است که دست در دست صنعت اسلحه‌سازی می‌کوشد مانع تصویب قوانین جدید کنترل اسلحه شود و قوانین موجود را هم تغییر دهد. انجمن ملی سلاح که در سال ۱۸۷۱ به عنوان سازمانی برای ورزش و تمرین تیراندازی تأسیس شد تا دهه ۱۹۷۰ تبدیل به لابی صاحب نفوذ صنعت اسلحه‌سازی شد که با تبلیغات و هزینه میلیون‌ها دلار برای لابی‌گری در میان اعضای کنگره آمریکا بر انتخابات سیاسی این کشور تاثیر می‌گذارد. این انجمن میلیون‌ها عضو دارد و در سطح ملی و ایالتی بخصوص در میان سیاستمداران محافظه‌کار دارای نفوذ است.
مجله "فوربس" ژوئيه ۲۰۱۲ می‌نویسد که انجمن ملی سلاح هم با ترساندن صاحبان اسلحه از اینکه رئیس جمهوری سلاح‌های آن‌ها و در نتیجه حق دفاع از خود را از آن‌ها خواهد گرفت، بر رأی آن‌ها در انتخابات تأثیر می‌گذارد و هم به رشد صنعت اسلحه‌سازی کمک می‌کند. به نوشته این مجله، درآمد انجمن ملی سلاح از کمک مالی و هدایای صنعت اسلحه‌سازی از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ دو برابر درآمدی بود که این انجمن از محل حق عضویت اعضایش کسب می‌کرد. همچنین در فاصله سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ شرکت‌های فروشنده سلاح گرم ۳۰ درصد رشد کردند و سودشان دو برابر شد و به ۱۳.۶ میلیارد دلار رسید.
آخرین نظرات
بررسی‌های مؤسسه نظرسنجی گالوپ در اکتبر ۲۰۲۱ و ژانویه ۲۰۲۲ نشان‌دهنده حمایت اکثریت مردم آمریکا از اصلاح قوانین اسلحه است.
در اکتبر ۲۰۲۱، ۵۲ درصد آمریکایی‌ها خواستار تشدید کنترل اسلحه بودند. این آمار ۵ درصد کاهش را نسبت به سال ۲۰۲۰ نشان می‌دهد. بیشترین تغییر رأی در این زمینه را مستقل‌ها داده‌اند. شمار دمکرات‌های خواهان تغییر قوانین افزایش یافته، به ۹۱ درصد رسیده است. اکثریت مستقل‌ها (۵۳ درصد) و تنها ۲۴ درصد جمهوری‌خواهان خواهان تغییر قوانین هستند. تنها ۱۹ درصد آمریکایی‌ها خواستار ممنوعیت اسلحه دستی به جز برای پلیس و افراد مشخص دارای اتوریته هستند.
طبق نظرسنجی مرکز پیو، ۸۸ درصد آمریکایی‌ها علت داشتن اسلحه را دفاع از خود در برابر بزهکاران اعلام می‌کنند. ۳۱ درصد معتقدند مالکیت اسلحه بزهکاری را کاهش می‌دهد. ۳۴ درصد معتقدند اگر تعداد بیشتری از مردم اسلحه داشته باشند بزهکاری بیشتر می‌شود. ۳۴ درصد می‌گویند مالکیت یا عدم آن تغییری در میزان بزهکاری نمی‌دهد.
جمعیت آمریکا حدود ۳۳۵ میلیون است و شمار سلاح‌های گرم در خانه غیرنظامیان آمریکایی ۳۹۳ میلیون برآورد شده است. طبق تحقیقات گالوپ، ۴۴ درصد آمریکایی‌ها می‌گویند که در خانه‌شان اسلحه وجود دارد. ۳۱ درصد صاحب دست‌کم یک سلاح هستند. بسیاری از آمریکایی‌ها تفنگ‌هایی برای ورزش تیراندازی (۷۰ درصد) یا شکار (۵۶ درصد) دارند، یا تفنگی در خانه دارند که ارث خانوادگی‌شان است، یا به دلیل شغل‌شان اسلحه دارند یا می‌گویند که به تعهدشان به قانون اساسی عمل می‌کنند.
به گفته مؤسسه گالوپ، بیشترین دارندگان اسلحه در میان مردان، جمهوری‌خواهان، محافظه‌کاران سیاسی، آمریکایی‌های با درآمد بالا، ساکنان مناطق روستایی و ایالت‌های جنوبی آمریکا هستند.
چشم‌انداز
تا کنون رؤسای جمهوری آمریکا نتوانسته‌اند در برابر مقاومت شدیدی که در برابر ممنوع کردن یا محدود کردن حق مالکیت و حمل اسلحه وجود دارد موفق شوند. دست‌های آنان را لابی‌گری انجمن ملی سلاح و صنعت اسلحه‌سازی، درک از آزادی فردی و آراء رای‌دهندگان و قانون اساسی می‌بندد.
زیر فشار افکار عمومی، ۲۰ سناتور آمریکایی پیشنهادهای "فراحزبی" خود را برای "حفاظت از کودکان و مدارس در برابر خشونت" اعلام کرده‌اند. این پیشنهادها شامل تحقیق درباره آن گروه از خریداران اسلحه است که کمتر از ۲۱ سال سن دارند و نیز حمایت مالی از ایالت‌ها برای جلوگیری از دسترسی "افرادی که برای خود یا دیگران خطرناک‌اند" به اسلحه و همچنین اجرای طرح موسوم به "پرچم قرمز" که دربرگیرنده تقویت امنیت مدارس، اجرای برنامه‌هایی در زمینه سلامت روانی و مصادره اسلحه افراد بالقوه خشونت‌گراست.
ناظران امور داخلی آمریکا امیدی به موفقیت سناتورها ندارند، زیرا برای آنکه طرحی در سنای آمریکا تصویب شود اکثریت ۶۰ رای ضروری است. بنابراین ۵۰ سناتور دمکرات همراهی ۱۰ سناتور جمهوری‌خواه را لازم دارند.
بحث‌های سناتورها با هم درباره جزئیات پیشنهادها هنوز به جایی نرسیده است. انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا که در ماه نوامبر برگزار می‌شود و معلوم می‌کند که کدام حزب اکثریت مجالس قانونگذار را تشکیل خواهد داد نزدیک است و وقت برای آنکه قانون جدیدی گذاشته شود کوتاه.