نیکوس آناستازیادس، رئیس جمهوری قبرس روز شنبه ۲۳ مارس به بروکسل سفر می‌کند تا درباره‌ی طرح‌های جدید این کشور برای مقابله با بحران مالی با نمایندگان "گروه یورو" گفت‌وگو کند. پیش از این، مجلس این کشور در روز ۲۲ مارس، با ایجاد "صندوق ویژه‌ی همبستگی ملی" که یکی از پیش‌شرط‌های تعیین‌شده از سوی کشور‌های عضو اتحادیه‌ی اروپا، نهادهای مالی این اتحادیه و بانک جهانی‌بود، راه را برای دریافت بیش از ۱۰ میلیارد یورو کمک بین‌المللی هموار کرده بود. موجودی خزانه‌ی قبرس تنها تا ماه مه، برای پرداخت هزینه‌های دولتی کفایت می‌کند.

نمایندگان پارلمان قبرس، هم‌چنین به طرح تغییر ساختار بانک‌‌های این کشور رای مثبت دادند. بر اساس این طرح، قرار است دو بانک بزرگ قبرس که با خطر ورشکستگی روبرو هستند، ‌در هم ادغام شوند. در صورت پیاده‌شدن این طرح، صدها کارمند از کار اخراج خواهند شد.

مجلس قبرس، هم‌چنین در این جلسه برای جلوگیری از خروج سرمایه‌ها و سپرده‌های بانکی، طرح‌های جدیدی به تصویب رساند.

بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه ۲۱ مارس اعلام کرده بود که دولت قبرس تا روز دوشنبه ۲۵ مارس فرصت دارد، درباره‌ی بسته‌ی پیشنهادی "گروه یورو" تصمیم بگیرد. "گروه یورو" از ۱۷ وزیر اقتصاد و دارایی کشورهای منطقه‌ی یورو تشکیل می‌شود.
 
بر پایه‌ی گزارش‌ها، قرار است رئیس صندوق بین المللی پول، کریستین لاگارد ، نیز در این گفت‌وگوها حضور داشته باشد. گفته می‌شود که نیکوس آناستازیادس، با ۹ طرح جدید عازم بروکسل شده است.

"مالیات‌اجباری"، عامل اصلی تشنج

قانونگذاران قبرس، هنوز در باره‌ی میزان تعیین "مالیات اجباری" بر سپرده‌های بانکی تصمیمی اتخاذ نکرده‌اند. بر اساس گزارش خبر‌گزاری‌ها، رای‌گیری در این باره، پس از اعلام نتایج دیدار رئیس جمهوری قبرس با نمایندگان "گروه یورو" صورت خواهد گرفت. قرار است مجلس این کشور، "یا در شامگاه روز شنبه ۲۳ مارس یا در روز یکشنبه ۲۴ مارس در این باره به بحث بپردازند."

براساس بسته‌ی پیشنهاد‌ی اتحادیه‌ی اروپا، تعیین "مالیات‌اجباری" بر حساب‌های بانکی مشتری‌های بانک‌ها می‌توانست، حدود ۸/ ۵ میلیارد یورو عایدی نصیب دولت قبرس کند. به این ترتیب راه دریافت اعتبار ۱۰ میلیارد یورویی از کشورهای اروپایی هموار می‌شد.

براساس این پیشنهاد قرار بود، تمامی سپرده‌های بانکی شهروندان قبرس، مشمول ۱۰ درصد مالیات مستقیم بشوند. این مالیات تنها یک بار به سپرده‌ها تعلق می‌گرفت و مجموع آن به حساب یک "صندوق ویژه‌" واریز می‌شد. سپرده‌گذاران، در برابر، معادل مبلغ مالیات پرداختی، سهام یا اوراق قرضه‌ی‌‌‌همان بانک‌ها را دریافت می‌کردند. تاسیس این صندوق ویژه‌، از جمله به عنوان تضمینی برای بازپرداخت کمک درخواستی قبرس از "گروه یورو" در نظر گرفته شده بود.

نمایندگان پارلمان قبرس، ولی با تصویب بسته پیشنهادی این گروه در رای‌گیری روز ۱۸ مارس مخالفت کردند: از ۵۶ رای ممکن، ۳۶ نماینده به بسته‌ی پیشنهادی رای منفی و ۱۹ تن نیز رای ممتنع دادند. پیش از آن، دولت قبرس دستور تعطیلی بانک‌های این کشور را صادر کرده بود تا از هجوم سپرده‌گذاران برای برداشت پول خود جلوگیری کند.

ادامه اختلاف‌ها

تعیین میزان "مالیات اجباری" بر سپرده‌های بانکی هنوز یکی از موارد اختلاف میان "گروه یورو" و دولت قبرس و نیز میان جناح‌ها و احزاب گوناگون در این کشور است. به گزارش تلویزیون قبرس، در حال حاضر دو طرح اصلی در این زمینه مطرحند: بر اساس یکی از این طرح‌ها، قرار است به تمام سپرده‌های بیش از ۱۰۰ هزار یورو، از ۲۲ تا ۲۵ درصد مالیات تعلق گیرد. بر پایه‌ی طرحی دیگر، سپرده‌های مشتریان "بانک قبرس‌" که اغلب تابعیت کشورهای خارجی، از جمله روسیه یا بریتانیای کبیر را دارند، شامل مالیات بیشتری می‌شوند.

کارشناسان بر این باورند که امکان شکست گفت‌وگوهای نمایندگان "گروه یورو" و نیکوس آناستازیادس درباره‌ی "۹ طرح نجات‌دهنده‌ی قبرس از ورشکستگی" منتفی نیست. به نظر مردم این کشور، "عدم توجه به شرایط دشوار مالی قبرس از سوی گروه یورو" یکی از دلایل این عدم موفقیت احتمالی است. به نظر کارشناسان سیاسی، عنوان نخست امروز بزرگ‌ترین روزنامه‌ی محافظه‌کار قبرس، این ارزیابی را نشان می‌دهد: « حالا نوبت بروکسل است که باید تصمیم بگیرد.»