با صدور حکم یک دادگاه عالی در بریتانیا به نفع بانک ملت در روز چهارشنبه (۲۹ خرداد٬ ۱۹ ژوئن) این بانک از فهرست نهادهای تحت تحریم وزارت خزانه‌داری بریتانیا خارج خواهد شد. قضات این دادگاه عالی از تصمیم دولت بریتانیا انتقاد کرده‌اند که این پرونده را با داده‌های محرمانه تبدیل به پرونده‌ای ویژه کرده است.

بانک ملت پیش‌تر از این دادگاه عالی درخواست کرده بود که در رای صادرشده در سال ۲۰۰۹ که نهادها و موسسات مالی بریتانیایی را از تعامل و مراوده با این بانک منع می‌کرد٬ تجدید نظر کند. این تحریم هم بخشی از طرح بزرگ‌تر قدرت‌های غربی برای اعمال فشار بی‌سابقه بر جمهوری اسلامی با اهرم‌های اقتصادی بوده تا از این طریق رهبران ایران مواضع سرسختانه خود در قبال برنامه بحث‌برانگیز هسته‌ای را تغییر دهند.

به گزارش روزنامه فایننشال تایمز٬ بانک ملت مدعی شده که از زمان اعمال این تحریم‌ها از سوی بریتانیا در سال ۲۰۰۹ سالانه دست‌کم ضرری ۲۵ میلیون دلاری را متحمل شده است. قضات دادگاه بریتانیایی می‌گویند تصمیم به اعمال این تحریم علیه بانک ملت "غیرمنطقی و بی‌ربط" بوده و "به مقامات این بانک هم فرصت دفاع از این نهاد مالی در برابر اتهامات وزارت خزانه‌داری بریتانیا داده نشده است".

به گزارش رویترز٬ ممکن است بانک ملت بابت خسارت‌هایی که متحمل شده٬ از دولت بریتانیا درخواست غرامت کند. یکی از سخنگوهای بانک ملت به رویترز گفته که ممکن است رقم خسارت درخواستی بالغ بر ۵۰۰ میلیون پوند باشد. دولت بریتانیا این تصمیم دادگاه عالی را "ناامیدکننده" خوانده است.

زنگ خطر برای واشنگتن

خبرگزاری رویترز گزارش داده که علاوه بر پرونده بانک ملت ۵۰ پرونده مشابه دیگر هم در انتظار رای دادگاه عمومی اتحادیه اروپا هستند و ممکن است باز هم چنین رای‌هایی به نفع ایران  صادر شود؛ این مساله سیاست واشنگتن را که برای اعمال فشار بر ایران روی همکاری هم‌پیمانان اروپایی خود حساب کرده٬ با چالش روبرو می‌سازد.

گفته می‌شود تصمیم این دادگاه عالی در بریتانیا احتمالا بار دیگر بحث‌های بسیاری را بر سر "کاربرد شواهد و مدارک محرمانه در سیستم قضایی" این کشور برمی‌انگیزد. در جلسات استماع مرتبط با این پرونده٬ برای اولین بار از این دادگاه عالی خواسته شده بود که وارد مذاکرات خصوصی شود. این جلسات هم به صورت غیرعلنی برگزار شد و حتی به مقامات بانک ملت٬ وکلای مدافع آن و نیز به عموم اجازه ورود داده نشد.

لرد نویبرگر٬ رئیس این دادگاه عالی در بریتانیا گفته که این مدارک محرمانه هیچ چیزی به پرونده نیفزوده‌اند و نمی‌توانند نتیجه بررسی‌ها را تغییر دهند. یکی دیگر از قضات این دادگاه نیز گفته است که بهره‌گیری دولت از مدارکی از این دست "منجر به صدور رای ناعادلانه در بسیاری از پرونده‌ها خواهد شد و کفه ترازوی عدالت را به نفع مقامات دولتی سنگین‌تر خواهد کرد".

دولت بریتانیا اما همچنان مصرانه می‌گوید وجود "دادگاه‌های بسته" برای بررسی برخی پرونده‌های خاص از جمله بلوکه کردن دارایی‌های تروریست‌ها امری ضروری است. با توجه به نظراتی که قضات این دادگاه عالی بریتانیا درباره پرونده بانک ملت ابراز کرده‌اند٬ به نظر می‌رسد بحث در این باره بار دیگر در بریتانیا بالا خواهد گرفت.