سرنوشت دو لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به کلاف سردرگمی تبدیل شده و دولت امیدوار است با بررسی مجدد آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام سد همکاری جمهوری اسلامی با این نهاد و خروج از فهرست سیاه آن بشکند.

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری و سخنگوی دولت در نشست خبری سه‌شنبه نهم دی ماه بار دیگر تاکید کرد که همکاری یا عدم همکاری با گروه ویژه اقدام مالی "مستقیم و غیرمستقیم" بر تمام مبادلات مالی و تجاری ایران تاثیر دارد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی ربیعی می‌گوید مخالفان دولت اظهارات هفته گذشته او مبنی بر تاثیر "تحریم و FTAF" بر زندگی مردم، از جمله خرید واکسن کرونا را بهانه "هجمه‌ای عجیب" کرده‌اند.

فهرست سیاه مکمل تحریم‌ها

او افزود عده‌ای اشاره او به تحریم را نادیده گرفتند در حالی که آمریکا "از هر دو ابزار تحریم و FATF توامان سوءاستفاده" می‌کند.

سخنگوی دولت گفت: «اگر منتقدین سخنان من، کمترین تردیدی در توسل آمریکا به هر دو بهانه تحریم و FATF دارند، به بیانات ماموران و بازیگران آمریکایی تحریم‌ها، مراجعه کنند و ببینند که آمریکایی‌ها چگونه هرگاه که در توجیه تحریم‌ها کم می‌آورند به حربه FATF متوسل می‌شوند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ربیعی به سخنان چند ماه پیش برایان هوک، مسئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا اشاره کرد که گفته بود تحریم‌ها شامل دارو، تجهیزات پزشکی و اقلام بشردوستانه نمی‌شود و مشکل ارتباط‌های مالی و بانکی جمهوری اسلامی حضور در لیست سیاه FATF است.

از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی دو لایحه قبلا در هیئت دولت و مجلس تصویب شده و دو لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) همچنان بلاتکلیف هستند.

درخواست روحانی و موافقت خامنه‌ای

بررسی این دو لایحه بهمن ماه سال گذشته پس از یک سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام بی‌نتیجه ماند و گروه ویژه اقدام مالی در واکنش به آن در نشست اسفند ماه خود ایران را فهرست سیاه قرار داد.

میانه آذر ماه محسن رضائی، دبیر مجمع تشخیص خبر داد که حسن روحانی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای درخواست کرده این دو لایحه مجدد بررسی شود. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری هم چند روز بعد اعلام کرد که خامنه‌ای با این درخواست موافقت کرده است.

روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام سوم دی ماه به نقل از صادق لاریجانی، رئیس مجمع اعلام کرد که بررسی مجدد دو لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی روز گذشته با تشکیل جلسه مشترک کمیسیون‌های مرتبط آغاز شد.

لاریجانی به همه گروه‌های سیاسی موافق و مخالف توصیه کرد از "فضاسازی‌های خاص و ربط دادن مسائلی همچون واکسن کرونا به این موضوع" پرهیز کنند و ابراز امیدواری کرد نتیجه نهایی بررسی‌ها " مصالح کشور و مردم" را تامین کند.

موافقت و مخالفت در میان برادران لاریجانی

پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی در میان اعضای مجمع و حتی در بین برادران لاریجانی موافق و مخالفانی دارد. در کنار رئیس مجمع، یکی از برادران او و دبیر سابق ستاد حقوق بشر قوه قضائیه هم از مخالفان سرسخت به شمار می‌رود.

به نوشته روزنامه شرق محمد جواد لاریجانی می‌گوید پیوستن به FATF به معنای گزارش کردن تمام تراکنش‌های مالی است و این "صددرصد به زیان ماست و هیچ تأثیری هم بر رفع تحریم‌ها ندارد".

برادر سوم، علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس از موافقان همکاری با گروه ویژه اقدام مالی است و در تصویب لوایح چهارگانه هم نقش مهمی بر عهده داشت. او تاکید می‌کند که پیوستن به FATF در شرایط فعلی "برای آینده روابط بانکی بسیار مهم" است.

علی ربیعی با تاکید بر این که نظر دولت همکاری با گروه ویژه اقدام مالی برای تسهیل مبالات بانکی و تجاری است، خوش‌بینانه می‌گوید: «البته اعضای مجمع هم دلسوزانه تصمیم می‌گیرند و آنچه مصلحت نظام و منافع ملی است تصمیم گرفته می‌شود.»

چند نشانه مثبت

گرچه هنوز تصمیم نهایی مجمع تشخیص مشخص نیست اما نشانه‌هایی وجود دارد که خوش‌بینی سخنگوی دولت را تا حدودی تائید می‌کند. مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس و عضو مجمع هشتم دی ماه به خبرگزاری ایسنا گفته که احتمالا می‌دهد کار بررسی دو لایحه تا اوایل بهمن ماه به نتیجه برسد.

میرسلیم از مخالفان FATF است و می‌گوید همکاری با این نهاد دور زدن تحریم‌ها را مشکل می‌کند. با این همه مشخص شدن تکلیف کار در بهمن ماه با توجه به در پیش بودن نشست دوره‌ای گروه ویژه اقدام مالی می‌تواند مثبت ارزیابی شود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

نشانه دیگر اظهارات محمد صدر، عضو دیگر مجمع تشخیص است که می‌گوید دستور خامنه‌ای برای بررسی مجدد لوایح در این نهاد تا کنون سابقه نداشته است. این دستور در واقع فراقانونی است زیرا مطابق آئین‌نامه داخلی مجمع اگر بررسی طرحی پس از یک‌سال به نتیجه نرسد آن طرح از دستور کار خارج می‌شود.

نشانه دیگری که می‌تواند مثبت ارزیابی شود سخنان سوم دی ماه صادق لاریجانی است که گفت: «پس از اعلام نتیجه بررسی این لوایح از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام چه آنها که نتیجه را قبول دارند و چه آنها که آن را قبول ندارند باید نسبت به مصوبه مجمع تمکین کنند.»

لاریجانی گفته است که مجمع تشخیص در بررسی مجدد "گزارش‌های مختلف، تحولات یک‌ساله اخیر و دیگر جوانب این مسئله را لحاظ خواهد کرد". یکی از امکانات تصویب لوایح وارد کردن تبصره  یا اصلاحیه‌هایی به توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی است.

لعیا جنیدی می‌گوید همراه با درخواست روحانی از خامنه‌ای، برای رفع برخی دغدغه‌های اعضای مجمع و اصلاحیه برخی توصیه‌های FATF پیشنهادهای حقوقی مشخصی نیز ارائه شده است.