رحیمی: از دو سال پیش ۵۵ ساعت بازجویی شدم
۱۳۹۲ دی ۱۸, چهارشنبه
محمدرضا رحیمی، عصر چهارشنبه (۱۸ دی ۹۲/ ۸ ژانویه) گفت درباره اتهام‌هایی که در زمینه فساد مالی به او وارد می‌شود چهار سال سکوت کرده زیرا اگر به این مقوله بپردازد "کلی ماجرا درست می‌شود".
معاون اول رئیس دولت دهم در عین حال به دلیل اظهارات دادستانی درباره پرونده‌اش سکوت خود را شکست و از ۵۵ ساعت بازجویی خود از دو سال پیش بدین سو پرده برداشت.
رحیمی از سخنگوی قوه قضاییه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای انتقاد می‌کند که پیش از رفتن پرونده به دادگاه ظاهرا گفته که قرار است برای او "کیفرخواست صادر کنند".
دردسر معاون اول شدن
در بیشتر گزارش‌ها از نشست خبری روز دوشنبه، ۱۶ دی‌ماه سخنگوی قوه قضاییه اشاره‌ای به صادر شدن کیفر خواست نشده و اغلب خبرگزاری‌ها از قول اژه‌ای نوشته‌اند که رحیمی با قرار وثیقه آزاد شده اما پرونده‌ی او هنوز به دادگاه نرفته است.
به‌رغم این، رحیمی با تاکید بر موضوع "صدور کیفرخواست" بحث‌های مطرح شده درباره اتهاماتش را "یک امر سیاسی" خوانده و ادعا می‌کند که همه‌ی این بحث‌ها با معاون اول شدن او شروع شده است.
دادستان تهران عباس جعفری دولت‌آبادی نیز چهاردهم دی‌ماه در بیانیه‌ای اظهارات اخیر علی مطهری درباره بلاتکلیف ماندن پرونده رحیمی را کذب خواند و نوشت: «از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد می‌باشد.»
مطهری چند روز پیشتر در نطق میان دستور خود در مجلس گفته بود: «قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند.»
«اتهام رحیمی نه فساد است نه سوءاستفاده»
محمدرضا نادری، وکیل رحیمی نیز هفدهم دی‌ماه در بیانیه‌ای نوشت: «اعلام صریح سخنگوی محترم، دایر به صدور کیفرخواست [...] جای تامل و نگرانی داشته و ممکن است به عنوان اراده بر تعیین نتیجه‌ای محتوم در پرونده تفسیر شده، استقلال قاضی محترم پرونده را زیر سوال ببرد.»
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی احمدی‌نژاد در دولت دهم عصر چهارشنبه در سخنان متفاوتی درباره اتهام فساد مالی به رحیمی، خاطرنشان کرد که "در این مورد آقای دادستان نیز گفت که هنوز چیزی اعلام نشده است".
میرتاج‌الدینی بزرگ و سیاسی کردن پرونده رحیمی را به رسانه‌ها نسبت داده است: «پرونده آقای رحیمی نه فساد اقتصادی است، نه سوءاستفاده شخصی، بنابراین رسانه‌ها پرونده رحیمی را بزرگ کرده و مسائل سیاسی را در این قضیه دخیل کرده‌اند.»
رحیمی شهریور ماه سال گذشته نیز از سوی وزیر کشور دولت نهم، مصطفی پورمحمدی به فساد مالی متهم شد. شکایت او علیه پورمحمدی مانند بقیه شکایت‌هایی که در سال‌های اخیر علیه اتهام‌زنندگان به دادگاه ارائه کرده بی‌نتیجه مانده است.
اختلاف سابقه‌دار رحیمی و اژه‌ای
سایت خبری "صلح‌نیوز" انتشار بیانیه وکیل رحیمی را در جهت تحت فشار دادن دستگاه قضایی ارزیابی کرده و می‌نویسد: «تلاش جریان حامی رحیمی برای فرار از اجرای قانون و تحت شعاع قرار دادن پرونده وی است.»
صلح‌نیوز بدون ذکر منبع خاصی نوشت: «بر اساس اطلاعات ما آخرین دفاعیه محمدرضا رحیمی از وی اخذ شده است و لایحه‌های دفاعیه وکیل او در پرونده به طور مبسوط لحاظ شده است و براساس قانون بازپرس پرونده رای نهایی خود را خواهد داد.»
در برخی از گزارش‌ها از قول سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده رحیمی نقل شده است: «اتهام بسیار مشخص است و تفهیم اتهام صورت گرفته همچنین اظهارات و دفاعیات از فرد گرفته شده و برای پرونده کیفرخواست صادر خواهد شد.»
اختلاف بین رحیمی و اژه‌ای بر سر اتهاماتش و علنی کردن آن سابق‌دار است. سخنگوی قوه قضاییه ۱۸ مهر ۱۳۹۰ در نشست خبری هفتگی خود تایید کرد که رحیمی به دلیل تایید وارد شدن اتهام به معاون اول احمدی‌نژاد از طرف او به دادگاه شکایت کرده است.
وکیل رحیمی چند روز بعد شکایت از محسنی‌اژه‌ای را تکذیب کرد و گفت که موکلش از مطهری به علت متهم کردن رحیمی به فساد مالی و از احمد توکلی و الیاس نادران به دلیل جعلی خواندن مدرک تحصیلی او به دادگاه شکایت کرده است.