طرح بحث‌برانگیز «اکتا» (ACTA) با رای مخالف اکثریت قاطع نمایندگان پارلمان اروپا، روز چهارشنبه (۱۴ تیر/ ۴ ژوئیه) در رای‌گیری نهایی رد شد. در نشست روز چهارشنبه پارلمان اروپا، در حالی که ۱۶۵ نماینده غایب بودند، ۴۷۸ نفر به این طرح رای مخالف و تنها ۳۹ نفر رای موافق دادند.

اکتا (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) نسخه اروپایی طرح‌هایی نظیر سوپا و پیپا در آمریکا است که در ماه‌های اخیر اعتراض بسیاری از متخصصان فن‌آوری اطلاعات، مدافعان آزادی اینترنت و فعالان حقوق دیجیتال در سراسر جهان را برانگیخته‌اند. این طرح پیش از رد نهایی در پارلمان اروپا، در ۵ کمیته تخصصی این پارلمان نیز با رای مخالف نمایندگان مواجه شده بود.

مدافعان اکتا از آن به‌عنوان طرحی «مدافع کپی‌رایت» یاد می‌کنند که در شرایطی که تجارت جهانی کالاهای جعلی و نقض مستمر کپی‌رایت رو به گسترش است، می‌تواند حافظ حقوق مولفان و تولیدکنندگان محتوا در جهان دیجیتال باشد.

در مقابل، فعالان آزادی بیان و آزادی اینترنت، آن را طرحی می‌دانند که در نهایت به سانسور و ایجاد اختلال در شبکه جهانی اینترنت منجر خواهد شد و نقض حقوق و آزادی‌های دیجیتال کاربران را در پی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: معاهده "اکتا" چالش جدید آزادی اینترنت

میلیون‌ها شهروند اروپایی، علیه اکتا

طرح اکتا در ژانویه ۲۰۱۲ به امضای ۲۲ کشور عضو اتحادیه اروپا رسید، اما پنج کشور آلمان، قبرس، استونی، هلند و اسلواکی از ابتدا از مخالفان سرسخت آن بودند و از امضای این معاهده خودداری کردند.

در ماه‌های گذشته، چندین تظاهرات اعتراضی در بسیاری از شهرهای اروپایی بر ضد اکتا به راه افتاده بود. تحلیلگران فن‌آوری اطلاعات، رای منفی پارلمان اروپا به این طرح را یک پیروزی بزرگ و تاریخی برای فعالان آزادی بیان و جامعه دیجیتال سراسر جهان می‌دانند.

بیشتر بخوانید: تظاهرات اعتراضی در آلمان علیه توافقنامه «اکتا»

اعتراض به این طرح تنها به حضور خیابانی مخالفان محدود نمی‌شود. گفته می‌شود بیش از ۲/۵ میلیون نفر از شهروندان اروپا با ارسال نامه‌های اعتراضی به نمایندگان پارلمان اروپا، نسبت به احتمال تصویب و اجرای این طرح در محدوده اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده بودند.

وداع با اکتا، «جلوه‌ای از دموکراسی اروپایی»

ماریچه شاکه، نماینده هلند در پارلمان اروپا و از فعالان پیش‌روی آزادی اینترنت در جهان، می‌گوید: «ما در کنار میلیون‌ها اروپایی معترض به طرح بحث‌برانگیز اکتا قرار گرفتیم و در تصمیمی تاریخی جلوه‌ای از دموکراسی باز و مشارکتی اروپایی را نشان دادیم.»

به اعتقاد او «اکتا نماد سیاست‌های بسته بود؛ سیاستی برآمده از تصمیمات غیرشفافی که پشت درهای بسته اتخاذ می‌شوند. اکتا به جای در آغوش کشیدن آزادی‌های دیجیتال، قصد داشت موانعی بر سر راه تحقق آنها ایجاد کند و حالا زمان خداحافظی با آن فرارسیده است.»

اگرچه اکتا به امضای برخی از کشورهای غیراروپایی، از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا، ژاپن، سنگاپور و کره جنوبی هم رسیده، اما به نظر می‌رسد با رد قاطع آن در پارلمان اروپا، باید آن را مرده قلمداد کرد.