به گزارش خبرگزاری رویترز دادگاه قانون اساسی اندونزی روز پنج‌شنبه (۱۴ دسامبر/ ۲۳ آذر) دادخواست گروهی از دانشگاهیان محافظه‌کار برای ممنوع کردن روابط جنسی خارج از ازدواج را رد کرد. با این حال فعالان حقوق بشر خود را برای نزاعی تازه در این باره در مجلس و دیگر دستگاه‌های حکومتی آماده می‌کنند.

پنج قاضی از نه قاضی این دادگاه رای به مختومه شدن این پرونده دادند. این تصمیم برای فعالان حقوق بشر که نگران ایجاد پلیس اخلاق در جامعه و تبعیض علیه همجنس‌گراها بودند، به منزله یک پیروزی بود .

اندونزیایی‌ها مسلمانانی میانه‌رو

اکثر اندونزیایی‌ها تحت یک نظام حکومتی سکولار، طرفدار اسلام میانه‌رو هستند. اندونزی سالهای اخیر شاهد ظهور اسلامی سیاسی و تندرو بوده که تا چندی پیش طرفداران این اسلام، در حاشیه سیاست‌های دولتی قرار داشتند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

به گفته رئیس دادگاه قانون اساسی اندونزی، عاریف هدایت، قوانین موجود علیه زنا مغایرتی با قانون اساسی ندارند و این در حوزه اختیارات دادگاه قرار نمی‌گیرد که قوانین جدید وضع کند.

هدایت همچنین به رویترز گفت این طرح می‌تواند به مجلس ارائه شود. مجلس در حال حاضر مشغول بازنگری قوانین کیفری است.

هدایت افزود: «خواهان باید دادخواست خود را به نمایندگان مجلس ارائه کند و این می‌تواند موضوع جدیدی برای بازنگری در قوانین کیفری باشد.»

تلاش محافظه کاران بر ممنوعیت سکس خارج از ازدواج

تا اینجای کار فعالان حقوق بشر نفس راحتی کشیده‌اند زیرا درباره این موضوع، چالش بیشتری را انتظار داشتند.

عده‌ای از فعالان معتقد هستند هدف این دادخواست مجرم دانستن روابط جنسی همجنس‌گرایان است. قانونی برای روابط جنسی همجنس‌گرایانه در اندونزی وجود ندارد، مگر در استا‌ن‌ها‌ی به‌شدت محافظه کاری مثل آچه و در موارد کودک آزاری.

 گروهی از دانشگاهیان محافظه کار و فعالانی که این دادخواست را تهیه کرده بودند گفته‌اند که به مبارزه برای ممنوعیت روابط جنسی خارج از ازدواج ادامه ‌می‌دهند.