رد پای بانکداری سایه ایران در آمریکا
۱۴۰۴ آبان ۲, جمعه
شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا "فین‌سن" (FinCEN) با انتشار گزارشی در خصوص روند تهدیدات مالی اعلام کرد؛ فعالیت‌های منتسب به بانکداری سایه ایران برای دورزدن تحریم‌ها، فروش نفت و پتروشیمی، پول‌شویی عواید و پشتیبانی از برنامه‌های نظامی، با بهره‌گیری از حساب‌های کارگزاری دلاری در نظام بانکی آمریکا ردیابی شده است.
آندریا گکی، مدیر فین‌سن گفت: «شناسایی شریان‌های مالی پیچیده و شبکه‌های سایه ایران برای قطع تأمین مالی برنامه‌های نظامی، تسلیحاتی و گروه‌های نیابتی آن ضروری است.»
یافته‌های کلیدی شبکه مقابله با جرایم مالی آمریکا
بر پایه گزارش فین‌سن، مؤسسات مالی آمریکایی در سال ۲۰۲۴ حدود ۹ میلیارد دلار فعالیت مرتبط با بانکداری سایه ایران را از مسیر حساب‌های کارگزاری دلاری گزارش کرده‌اند؛ شبکه‌ای چندلایه که با تکیه بر شرکت‌های صوری خارج از آمریکا (حدود ۵ میلیارد دلار تراکنش)، شرکت‌های نفتی منتسب به ایران در امارات و سنگاپور (حدود ۴ میلیارد دلار) و شرکت‌های تدارک فناوری تحت کنترل صادرات (حدود ۴۱۳ میلیون دلار) را میان شرکت‌های کشتیرانی، سرمایه‌گذاری و در برخی موارد مؤسسات حقوقی بین‌المللی جابه‌جا می‌کند.
تمرکز جغرافیایی این شبکه در امارات، هنگ‌کنگ و سنگاپور است و در جریان آن، از الگوهایی مانند تسویه از طریق طرف ثالث، صورت‌حساب‌های چندمرحله‌ای، جابه‌جایی کشتی به کشتی محموله های نفتی، تعویض پرچم و تغییر مکرر مالک و نام شناورها استفاده می‌شود.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
این تحلیل تکمیل‌کننده هشدار خزانه‌داری در خرداد ۱۴۰۴ درباره قاچاق نفت، بانکداری سایه و تدارکات تسلیحاتی است و با چارچوب اعلام شده در قالب برنامه فشار حداکثری در بهمن ۱۴۰۳ هم‌راستاست؛ سیاستی که هدف آن ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و موشک‌های قاره‌پیما، خنثی‌سازی شبکه‌های منطقه‌ای و قطع دسترسی به منابع مالی اعلام شده است.
ریسک‌ها برای بانک‌ها و شرکت‌ها
فین‌سن به مؤسسات مالی و طرف‌های تجاری هشدار می‌دهد ریسک تحریم ثانویه، اقدامات نظارتی و کیفری و قطع دسترسی به دلار برای کسانی که آگاهانه یا ناآگاهانه در این اقدامات نقش دارند، وجود دارد.
این توصیه‌ها شامل غربال‌گری مشتریان، تعیین مالکیت نهایی ذی‌نفعان، پایش زنجیره پرداخت، اعتبارسنجی اسناد حمل و بیمه و ردیابی مسیرهای کشتیرانی است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در این گزارش آمده، کارکرد بانکداری سایه علاوه بر پیامدهای امنیتی خارجی، به اقتصاد داخلی ایران نیز لطمه می‌زند و زمینه رانت و فساد در نقل‌وانتقالات ارزی را فراهم می‌کند. تمرکز شبکه در امارات، هنگ‌کنگ و سنگاپور احتمال گسترش دامنه تطبیق و اجرای تحریم‌ها در این حوزه‌های قضایی را افزایش می‌دهد.
به صورت کلی، این بانکداری سایه، شبکه‌ای چندلایه از شرکت‌های پوششی، صرافی‌ها، ناوگان حمل خاکستری و واسطه‌های مالی و حقوقی است که برای دورزدن تحریم‌ها به‌کار می‌روند. فین‌سن نتیجه می‌گیرد مقابله مؤثر با این اقدامات، بدون هوشیاری مستمر بانک‌ها، اشتراک‌گذاری داده و اجرای سخت‌گیرانه کنترل‌های تطبیقی به نتیجه پایدار نمی‌رسد.
پیش از این نیز، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده بود که در پی تصمیم ۲۷ سپتامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال مجدد محدودیت‌ها بر برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی ایران، نخستین موج تحریم‌ها از سوی دولت آمریکا اعمال شده است.
این اقدام با استناد به فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ و در ادامه فعال‌شدن مکانیسم ماشه انجام شده و از همه کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواهد تا محدودیت‌های مرتبط با ایران را سریع اجرا کنند.
به گفته واشنگتن، هدف از این اقدام افزایش هزینه‌های نقض تعهدات هسته‌ای و مهار ظرفیت‌های موشکی و تسلیحاتی ایران است. طبق اعلام دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، شبکه‌های تحریم‌شده شامل شرکت‌ها و اشخاصی در ایران، هنگ‌کنگ، چین، آلمان، ترکیه، پرتغال و اروگوئه بوده که برای نهادهای زیرمجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران قطعات، مواد و فناوری فراهم می‌کرده‌اند.