عالی‌ترین دادگاه قضایی برزیل از روز پنجشنبه (۲ اوت/ ۱۲مرداد) رسیدگی به پرونده‌ی فساد مالی‌ای را آغاز کرد که دامن حزب حاکم برزیل نیز به آن آغشته است. بررسی‌ها در مورد پروند‌ه‌ی موسوم به "دستمزد بزرگ" (Mensalao) هفت سال به طول انجامیده است؛ ۵۰ هزار صفحه پرونده تشکیل شده و از حدود ۶۰۰ شاهد بازجویی به عمل آمده است. در مجموع ۳۸ وزیر، نماینده‌ی پارلمان، مدیر شرکت و بانکدار پیشین در برزیل به فساد مالی، پولشویی، تقلب، خیانت در امانت و باندبازی متهم شده‌اند.

اتهام اصلی افراد خرید رأی نمایندگان بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ است؛ یعنی دوره‌ی نخست ریاست جمهوری لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهوری پیشین برزیل.

حزب سوسیال‌دمکرات لولا که دیلما روسف، رئیس جمهوری کنونی برزیل هم به آن تعلق دارد، متهم است که در آن زمان به نمایندگان دیگر حزب‌ها در پارلمان ماهانه معادل ۸ هزار یورو رشوه پرداخته تا رأی موافق آنان برای پروژه‌های دولتی را جلب کند.

به نوشته‌ی رسانه‌های داخلی برزیل، در مجموع حدود ۲۵ میلیون یورو (۶/ ۱۰۱ میلیون رئال برزیل) گردش مالی در این پرونده وجود داشته است. برای تأمین پول مورد نیاز از منابع دولتی، از جمله دارایی‌های یکی از بانک‌ها، نیز استفاده شده است.

متهم اصلی کیست؟

ژوزه دیرسه، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و یکی از نزدیک‌ترین افراد به لولا داسیلوا، متهم اصلی پرونده‌ی "دستمزد بزرگ" است. با وجود درگیری برخی دیگر از وزیران کابینه با این پرونده، خود لولا داسیلوا از اتهام‌ها بری مانده است. او که تعلق به حلقه فساد را رد می‌کند، در زمان آشکارشدن موضوع هم در برنامه‌ای تلویزیونی به دلیل رفتار هم‌حزبی‌هایش از مردم عذرخواهی کرد. مردم برزیل یک سال بعد لولا داسیلوا را برای دومین بار به ریاست جمهوری برگزیدند.

بسیاری از متهمان اتهام‌ها را رد می‌کنند. وکیل رئیس دفتر لولا داسیلوا در گفت‌وگو با یکی از روزنامه‌های برزیلی، وجود ارتشای سازمان‌یافته در دولت را توهم دانسته است. رئیس پیشین حزب کارگر – حزب لولا داسیوا – هم هر گونه مسئولیت را از خود سلب کرده است.

خانم روسف، رئیس جمهوری کنونی برزیل که خود هم شماری از وزیران را به دلیل اتهام‌های مالی از سمت‌شان برکنار کرده، سکوت اختیار کرده است.

آبروی دادگاه عالی در گرو پرونده "دستمزد بزرگ"

قضات عالی برزیل همچون سیاستمداران در بطن وقایع روز جامعه حاضرند و در مورد مسائل مختلف و افراد مختلف اظهار نظر می‌کنند. بسیاری از این قضات از سوی لولا داسیلوا و جانشین او دیلما روسف برگزیده شده‌اند. یکی از این حقوقدانان آن‌قدر به حزب کارگر برزیل نزدیک است که بسیاری متعقدند بهتر است خود را از روند دادرسی کنار بکشد.

اگر احکام صادرشده در این پرونده سبک باشند یا افراد زیادی بی‌گناه تشخیص داده شوند، ممکن است این حس به جامعه القا شود که قضات هم دست در دست سیاستمداران فعالیت می‌کنند.

انتظار می‌رود رأی دادگاه در مورد متهمان پرونده در ماه سپتامبر اعلام شود. مشخص نیست این پرونده چه تأثیری بر چهره‌ی حزب حاکم برزیل در افکار عمومی داشته باشد. در اکتبر انتخابات محلی مهمی در این کشور برگزار خواهد شد.

گفته می‌شود لولا داسیلوا در هنگام رو شدن ابعاد پرونده‌ی یادشده به استعفا هم فکر کرده بود، پس از گزینش دوباره به مقام ریاست جمهوری اما تلاش کرد از سر و صداها بر سر پرونده‌ی هم‌حزبی‌هایش بکاهد. منتقدان رئیس جمهوری پیشین برزیل حتی ادعا می‌کنند که لولا داسیلوا تلاش کرده رسیدگی به پرونده‌ی "دستمزد بزرگ" را تا بعد از انتخابات ماه اکتبر به تعویق بیاندازد.