بايد اذعان داشت كه جايگاه و موضع خوزه باروسوو، نخست وزير پيشين پرتغال و رييس كنونى كميسيون اروپا، با توجه به جنگ قدرتى كه صورت گرفت، تضعيف شده است.

وى در تابستان امسال كه پس از بحثهاى طولانى در نشستى ويژه، از سوى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا به اين سمت برگزيده شده بود، پر از انرژى و نسبت به آينده خوشبين و اميدوار بود، اما گامها، روشها و رفتارهاى خودمحورانه او، به ويژه در برخورد با پارلمان اروپا، سبب برانگيخته شدن بيم و شك در محافل ديپلماتيك اتحاديه اروپا گرديد.

حال وى براى دومين بار اين فرصت را دارد كه به مناسبات و روابط خود با پارلمان اروپا و همچنين شوراى وزيران اتحاديه اروپا سر و سامان بخشد و بايد نشان دهد كه آيا در مقايسه با رمانو پرودى رييس اسبق كميسيون اروپا، از اقتدار بيشترى برخوردار است يا نه.

باروسو، كه در طى پنج سال آينده رياست كميسيون اروپا را برعهده دارد، وضايف اصلى خود را در افزايش رشد اقتصادى، مبارزه با بيكارى و همچنين تقويت نوآورى در اروپا ميبيند. البته نبايد از ياد برد كه اجراى تصمياتى كه اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۰ در پايتخت پرتغال اتخاذ نمود به اهداف ليسبون معروف است، امريست كه رومانو پرودى نيز در تحقق آن با مشكل روبرو بود.

بايد اذعان داشت كه دولتهاى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، از اراده و توان لازم براى انجام اصلاحات برخوردار نيستند. اين رو اين به نفع شهروندان اروپا خواهد بود كه بارسوو بتواند اهداف خود را بيش از گذشته به نتيجه برساند. البته وى بايد از جمله ثابت كند كه كميسيونش كه شمار اعضاى آن به ۲۵ نفر افزايش يافته، با كارآيى لازم به وظايف خود عمل ميكند.

از سوى ديگر بايد گفت كه نمايندگان پارلمان اروپا كه در تابستان امسال، با توجه به ميزان كم شركت مردم در انتخابات اين پارلمان دلسرد بودند، موقعيت و جايگاه خود را در پى نبرد قدرتى كه صورت گرفت، تقويت شده ميببند.

آنان به شهروندان اروپا نشان دادند كه قادرند با كميسيون و شوراى وزيران اتحاديه اروپا درافتند، اگر چه هنوز هم شمارى از نمايندگان قدرت و مسئوليت خود را آنطور كه بايد و شايد جدى نميگيرند. از ۷۳۲ نماينده پارلمان، ۶۸۰ تن در راى گيرى مربوط به كميسارهاى پيشنهادى باروسو حضور داشتند و ۵۲ نماينده ظاهرا، درگير كار مهمترى بودند.

پس از تمرينهاى به اصطلاح دمكراتيك هفته هاى گذشته كه بروز بحرانى جدى در اتحاديه اروپا را به دنبال داشت، حال وقت آن رسيده است كه نهادهاى فرا ملى، يعنى پارلمان و كميسيون اتحاديه اروپا، مانند گذشته، دوش به دوش هم گام بردارند، چرا كه نقطه مقابل آنان شوراى وزيران اتحاديه اروپا و دولتهاى كشورهاى عضو هستند كه اهداف و مصالح ملى خود را دنبال ميكنند و در اين اتحاديه، قدرت واقعى را در دست دارند.