بانک مرکزی ایران بتازگی گزارشی پیرامون "موجودی سرمایه در اقتصاد ایران" را منتشر کرد. موجودی سرمایه در بخش اقتصاد، شاخصی برای تبیین توان اقتصادی کشور و از جمله مولفه‌های مهم برای برآورد ثروت ملی محسوب می‌شود.

گزارش بانک مرکزی در برگیرنده بازه زمانی ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۱ خورشیدی است. این گزارش تصریح می‌کند که در سال ۱۳۹۱ رشد موجودی سرمایه به کمترین میزان خود از سال ۱۳۷۴ به بعد رسیده است.

بخش‌های مهم اقتصادی کشور نظیر "نفت و گاز"، "صنایع و معدن" و ساختمان از سال ۱۳۹۰ رشدی نزولی را در عرصه سرمایه‌گذاری تجربه کرده‌اند.

در مقام مقایسه می‌توان گفت که نرخ رشد "موجودی سرمایه" در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال‌های گذشته از نرخ ۴/ ۸ درصدی دهه ۸۰ به ۲/۲ درصد کاهش یافته است.

آمار بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که کاهش رشد سرمایه، در عمل روند "افزایش ثروت ملی" را متوقف کرده است.

موجودی سرمایه در بخش‌های چهارگانه اقتصاد ایران

بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، کل موجودی سرمایه اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۱ معادل ۳ میلیون و ۶۲ هزار و ۷۶۷ میلیارد تومان بوده است. آمار جدید با استفاده از سال پایه ۱۳۸۳ محاسبه شده است.

حجم سرمایه ثابت (ساختمان، تاسیسات، ابزار و ماشین‌آلات تولیدی) یکی از مولفه‌‌های تعیین‌کننده در توسعه و رشد اقتصادی کشور به شمار می‌آید. توقف و کاهش این بخش از سرمایه بدین معناست که توسعه اقتصادی ایران دچار رکود شده است.

نگاه تفکیکی به جزییات گزارش بانک مرکزی آشکار می‌کند که در سال ۱۳۹۱ از کل موجودی سرمایه کشور ۴ درصد متعلق به بخش کشاورزی، ۴ درصد متعلق به بخش نفت و گاز، ۱۵ درصد سهم بخش صنایع و معدن و حدود ۷۷ درصد متعلق به بخش خدمات بوده است.

وضعیت رشد نرخ موجودی سرمایه

در گزارش بانک مرکزی تصریح می‌شود که از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ (سال‌های پیش از انقلاب) نرخ رشد موجودی سرمایه در ایران بیش از ۱۰ درصد بوده است.

حوادث انقلاب و جنگ با عراق به این روند مثبت اقتصادی آسیب رساند و رشد موجودی سرمایه را کاهش داد. بدون بررسی جزییات سالانه این تغییرات می‌توان گفت که در دهه ۷۰ متوسط نرخ رشد موجودی سرمایه معادل ۱/ ۷ درصد و در دهه ۸۰ معادل ۴/ ۸ درصد بوده است. اما بنا گزارش بانک مرکزی در سال ۱۳۹۱ (دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد) نرخ رشد موجودی سرمایه به کمترین رشد خود یعنی ۲/۲ درصد رسید.

بنا به ارزیابی بانک مرکزی ایران برخی بخش‌های اقتصادی کشور بیش‌تر و زودتر از سایر بخش‌ها به سوی "نرخ سرمایه‌گذاری خالص منفی" در حرکت بوده‌اند.

برای نمونه سرمایه‌گذاری خالص در بخش "نفت و گاز" در سال ۱۳۸۹ متوقف شد و در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از موجودی سرمایه این بخش کاسته شد.

بانک مرکزی با نگاهی به بخش‌های چهارگانه اقتصاد ایران ("نفت‌وگاز"، "صنایع و معادن"، کشاورزی و خدمات) کوشیده است، میزان سرمایه‌گذاری خالص را در هریک از بخش‌ها برآورد کند.

بنا به گزارش بانک مرکزی در زیرمجموعه‌های این بخش‌های چهارگانه می‌توان به منفی شدن رشد موجود سرمایه در بخش "ارتباطات"، "ساختمان"، "صنعت" و "معادن" اشاره کرد. تنها سرمایه‌گذاری خالص در بخش کشاورزی و خدمات (بطورکلی) هم‌چنان مثبت بوده است.

گزارش بانک مرکزی تصریح می‌کند که حتی در بخش‌هایی که نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی نبوده، می‌توان کاهش قابل‌توجه سرمایه‌گذاری را مشاهده کرد.

رشد نقدینگی و افزایش تورم

هم‌زمان با تلاش‌های دولت جدید در انتشار ارقام و آمار به منظور تبیین جایگاه اقتصادی کشور گفته می‌شود که روند افزایش نقدینگی در کشور هم‌چنان ادامه دارد.

بدهی‌های بخش غیردولتی به بانک‌ها و میزان نقدینگی در طی ۱۸ ماه گذشته سیر صعودی داشته است.

به گفته کارشناسان، دولت روحانی می‌کوشد حجم نقدینگی را کنترل کند. در صورت مدیریت حجم نقدینگی می‌توان به مهار تورم در ایران خوش‌بین بود.

مسعود نیلی، مشاور روحانی نیز پیش‌تر بر ضرورت کنترل رشد نقدینگی در کشور تاکید کرده بود. ماهنامه اقتصاد ایران در گزارشی می‌نویسد که با تدوام روند موجود در اقتصاد ایران، "میزان نقدینگی تا پایان سال ۱۳۹۴ از مرز ۷۰۰ هزار میلیارد" عبور خواهد کرد .

رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۱ به رقم ۲۹ درصد رسید که در پی آن شهروندان ایرانی با تورمی ۴۱ درصدی در کشور مواجه شدند.