دولت جمهوری اسلامی ایران با موافقت مجلس در بودجه هر سال درصدی را برای افزایش حداقل حقوق کارگران در نظر می‌گیرد. این درصد معمولا بر اساس میزان تورم رسمی سال پیش تعیین می‌شود.

منتقدان اقتصادی و فعالان جامعه کارگری از این روش و همچنین نحوه محاسبات دولت ناراضی هستند. به باور این منتقدان در شرایطی که بر سر میزان تورم واقعی بین نهادهای مختلف اختلاف نظر وجود دارد، ملاک قرار دادن تورم رسمی که معمولا از تورم واقعی کمتر است، قدرت خرید جامعه کارگری را کاهش می‌دهد.

مبنای محاسبه افزایش حقوق هر سال، میزان تورم در سال پیش از آن است. با آغاز هر سال یک جهش قیمتی در ایران اتفاق می‌افتد، با در نظر گفتن این جهش قیمتی، افزایش حقوق مصوب، کارکرد خود را از دست می‌دهد.

در سال‌های اخیر این روش محاسبه افزایش دستمزد، مشکلات کارگران را افزایش داده است. به گفته کارشناسان، دولت احمدی‌نژاد نه تنها از ارائه آمار واقعی تورم و رشد اقتصادی طفره می‌رود، بلکه با دستکاری شاخص‌های محاسبه آمارهای اقتصادی و یا تغییر روش محاسبه، سعی در پنهان کردن وضعیت واقعی اقتصاد ایران دارد.

اقتصاد ایران به علت برنامه‌های غیرکارشناسی دولت،عدم شفافیت اقتصادی و رانت‌خواری و فساد روز افزون در حوزه بازرگانی و تجارت و تحریم‌های بین‌المللی ناشی از رویکرد سیاسی حکومت، یکی از بدترین شرایط خود در دهه‌های اخیر را سپری می‌کند.

قیمت‌هایی که هر روز بالاتر می‌روند

خبرگزاری مهر ایران در گزارشی که روز جمعه ۲۰ اردیبهشت ماه (۱۰مه) منتشر کرد می‌نویسد: «در سال‌های گذشته افزایش‌های نه چندان قابل توجه دستمزد سالیانه می‌توانست حداقل تا پایان فصل بهار بخشی از افزایش قیمت‌ها را برای خانوار کارگری جبران کند، اما متاسفانه با روندی که رشد قیمت‌ها در یک‌سال اخیر طی می‌کند، اساسا تعیین هر رقم جدیدی امکان پوشش افزایش قیمت‌ها در بازار را ندارد، چون قیمت‌ها دائما در حال افزایش هستند».

در این باره ولی‌الله صالحی، عضو شورای عالی کار و نماینده کارگران ایران به خبرگزاری مهر گفت: «افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد امسال مشمولان قانون کار، هیچگونه قدرت خرید جدیدی را برای کارگران ایجاد نکرده است».

وی با اشاره به افت قدرت خرید کارگران تصریح کرد: «با این وجود، هنوز چیزی از افزایش‌های جدیدی که بر اساس تصمیم اسفندماه سال گذشته شورای عالی کار گرفته شده، به دست کارگران نرسیده است».

وعده‌های عملی نشده حکومت

در این روزها بیش از هر زمان دیگری فعالان کارگری نیز نسبت به شرایط به وجود آمده ناراضی هستند. آن‌ها از مسئولان دولتی می‌خواهند که نسبت به افزایش دستمزد کارگران اقدام کنند.

در همین ارتباط اصغر برشان، دبیر خانه کارگر اصفهان روز چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت به خبرگزاری کار ایران -ایلنا- گفت: «باید جلسه شورای عالی کار هر چه سریع‌تر تشکیل و با افزایش کمک هزینه مسکن و خوار و بار در حداقل حقوق کارگران موافقت شود».

پیش‌تر کارگران از میزان افزایش حداقل حقوق و دستمزد ماهیانه خود در سال ۱۳۹۲ به دیوان عدالت اداری و مراجع قضایی شکایت کرده بودند.

حسن حبیبی، دبیر كانون هماهنگی شواراهای اسلامی كار ایران و یكی از شاكیان مصوبه مزدی شورای عالی كار نیز روز گذشته به خبرگزاری ایلنا گفت: «با وجود انتشار خبر تشكیل جلسه فوق‌العاده شورای عالی كار در نیمه دوم اردیبهشت ماه، وزارت كار هنوز زمان قطعی برگزاری این جلسه را اعلام نكرده است».

به گفته حبیبی، در شرایط حاضر كارگران از اعضای شورای‌عالی كار انتظار دارند كه مصوبه فعلی دستمزد‌های سال ۹۲ را باطل و كارمزد جدیدی را تعیین كند.

این فعال کارگری تاکید می‌کند که تنها افزایش کمک هزینه مسکن و خوار و بار کافی نیست و دولت باید در حداقل دستمزد ماهیانه کارگران، تجدید نظر کند تا حداقل شرایط اقتصادی کارگران ایران از وضعیت فعلی وخیم‌تر نشود.