دادگاهی در مصر در روز دوشنبه (۲۸ آوریل/ ۸ اردیبهشت) ۶۸۳ نفر دیگر از اعضا و طرفداران اخوان‌المسلمین را به مرگ محکوم کرد. محل برگزاری دادگاه در شهر مینیا در جنوب قاهره بود. در ماه مارس ۲۰۱۴ نیز در دادگاه جنایی این شهر ۵۲۹ تن به مجازات اعدام محکوم شده بودند.

احکام جدید برای متهمان از سوی دادگاه بدوی صادر شده است. به گفته سعید یوسف، رئیس دادگاه، احکام صادره برای مفتی مصر فرستاده شده است تا وی نیز نظر خود را در این‌باره اعلام کند. گفته می‌شود که رای مفتی مصر تنها جنبه مشورتی داشته و در نتیجه‌ی نهایی احکام نقشی تعیین‌کننده نخواهد داشت. دادگاه این افراد را متهم به "قتل، تحریک به قتل‌‌، شرکت در تظاهرات خشونت‌آمیز و حمله به پاسگاه‌های پلیس" در ماه اوت ۲۰۱۳ کرده است.

منابع قضایی مصر گفته‌اند که روند محاکمه در مجموع دو روز به طول خواهد کشید و پس از ابراز نظر مفتی مصر، دادگاه نتیجه قطعی احکام را در روز ۲۱ ژوئن ۲۰۱۴ اعلام خواهد کرد.

روند سریع محاکمه این افراد هم‌چون دادگاه پیشین، موجی از اعتراضات را در میان حقوق‌دانان مصر و سازمان‌های حقوق بشری به دنبال داشته است.

رهبر اخوان المسلمین در میان محکومان

در روز دوشنبه هم‌چنین اعلام شد که دادگاه استیناف حکم اعدام ۴۹۲ تن از ۵۲۹ محکوم ماه مارس را لغو کرده و مجازات آنان را به احکام بلندمدت زندان، همچون حبس ابد تغییر داده است. همزمان گفته شد که حکم اعدام ۳۷ تن از محکومان ماه مارس نیز در دادگاه بالاتر تایید شده است.

گفته می‌شود که محمد بدیع، رهبر ۷۰ ساله اخوان المسلمین نیز در زمره محکومان به مرگ قرار دارد. محمد بدیع تا کنون به اتهامات مختلف در دادگاه جنایی مورد محاکمه قرار گرفته است.

محاکمه گروهی در ابعادی چنین گسترده (حدود ۱۲۰۰ نفر) در مصر تا کنون بی‌سابقه بوده است.

نظامیان مصر پس از سرنگونی محمد مرسی، رئیس جمهور این کشور در تابستان ۲۰۱۳ فشار سیاسی بر گروه اخوان المسلمین را شدت بخشیدند.

پس از چند درگیری خونین، سرانجام دولت موقت مصر فعالیت گروه اخوان المسلمین را ممنوع اعلام کرد و این تشکل را "گروهی تروریستی" خواند.

سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و آمریکا پیشتر به صدور حکم اعدام برای چندصد نفر در ظرف چند ساعت به شدت اعتراض کرده بودند.

فشار فزاینده بر گروه اخوان المسلمین

گروه اخوان المسلمین که با تاخیر در جنبش اعتراضی علیه حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر شرکت جسته بود، با اتکا به تشکیلات گسترده خود در مصر توانست، در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری پیروز شود.

گرچه اخوان المسلمین پیشتر گفته بود که در انتخابات ریاست جمهوری نامزدی معرفی نخواهد کرد، اما با زیر پا نهادن این وعده و معرفی محمد مرسی توانست، اهرم‌های اصلی سیاسی را سرانجام در ژوئن ۲۰۱۲ بدست آورد.

سیر حوادث و نا‌كارآمدی دولت در رفع مشکلات اقتصادی، سبب نارضایتی بخش بزرگی از مردم مصر شد که در راه‌‌پیمایی‌های میلیونی علیه مرسی و اخوان المسلمین بازتاب یافت.

سرانجام پس از تظاهرات گسترده مخالفان در ۳ و ۴ ژوئیه ۲۰۱۳ نظامیان از دولت اسلام‌گرا خلع ید و محمد مرسی، رئیس جمهور وقت را بازداشت کردند. در جریان سرنگونی مرسی و زد و خورد میان طرفداران و مخالفان وی صدها تن کشته شدند.

اوج خشونت در ۱۴ اوت ۲۰۱۳ بود که در جریان یک درگیری‌ بیش از ۶۰۰ نفر کشته شدند. پس از آن نیز درگیری‌های پراکنده در مصر ده‌ها کشته و مجروح بر جا گذاشت.

محمد مرسی متهم به "تحریک طرفداران خود به کشتار مخالفان" است. تا کنون سه جلسه دادگاه مرسی بدون نتیجه مشخص پایان یافته است. در جلسه دوم دادگاه اتهام وی را "فرار از زندان" خواندند و در جلسه سوم او متهم به "خیانت و انتقال اطلاعات به ایران و حماس" شد.

دولت موقت مصر خود را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه مه ۲۰۱۴ آماده می‌کند. عبدالفتاح السیسی، فرمانده پیشین ارتش مصر با استعفا از مقام خود یکی از نامزدهای مهم در انتخابات پیش رو به شمار می‌آید.