روایت ۵ نوانديش دينی از خواسته‌های جنبش سبز
۱۳۸۸ دی ۱۴, دوشنبه
علاوه بر استعفای احمدی‌نژاد و برگزاری انتخابات مجدد، امضاکنندگان بیانیه خواستار آزادی کليه‌ی زندانيان سياسی و عقيدتی، آزادی کليه‌ی رسانه‌ها، استقلال دانشگاه‌ها، استقلال قوّه‌ی قضائيه، پاسخگو بودن همه متصديان رده اول کشور ومحدود کردن دوره تصدی آنان شده‌اند. این بيانيه را آقایان عبدالعلی بازرگان، عبدالکريم سروش، محسن کديور، اکبر گنجی وعطاء‌الله مهاجرانی امضا کرده‌اند.
[متن کامل بیانیه ۵ نواندیش دینی را می‌توانید از طریق لینک پایین بخوانید]
امضاکنندگان بیانیه‌ای که متن آن از جمله در وبسایت شخصی دکتر عبدالکریم سروش انتشار یافته است، با اشاره به شکل‌گیری جنبش اعتراضی گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران، نوشته‌اند: «تمامیت‌طلبان تصور می‌کردند با سرکوب خونین این قیام قانونی، می‌توان حرکت اعتراضی مردم را همچون گذشته متوقف کرد، اما به رغم همه محاسبات، آتش آگاهی افروخته‌تر و آهنگ اصلاحات رساتر شد و جنبش را روز به روز بالنده‌تر و بارورتر ساخت.»
«انباشت نفرتی ۳۰ ساله»
پنج نواندیش دینی در بیانیه‌ی خود می‌گویند: «عملکرد این رژیم، اقشار بسیار متنوعی از جوانان، زنان، گروه های قومی و مذهبی، روشنفکران، روحانیون، دانشگاهیان، کارگران و فعالان سیاسی را به شدت آزرده کرده است.»
نویسندگان بیانیه نگران گسترش موج «خشونت» کشورند و نوشته‌اند: «کینه و نفرتی که در سی سال گذشته در سطوح مختلف جامعه انباشته شده، بسیار عمیق و ریشه دار است. این نارضایتی ژرف توان تخریبی عظیمی دارد که در صورت فوران، موج گسترده‌ای از خشونت را در سطوح مختلف جامعه ایران دامن خواهد زد.»
امضاکنندگان بیانیه هشدار داده‌اند که «افراطیون حاکم» در صدد تحمیل خشونت به جنبش سبز هستند تا «چهره دموکراتیک جنبش مخدوش شود، ولی ملت نباید فریب خورده و وارد بازی سازمان‌های نظامی امنیتی شود».
به نظر نویسندگان بیانیه‌ی «افراطیون حاکم بر دستگاه‌های سرکوب، تعلق خاطری به ایران ندارند و نگران ریخته شدن خون هزاران ایرانی هم نیستند. آنها به اقلیت بسیار محدودی از جامعه‌ی ایران اتکا دارند و تنها ضامن بقای‌شان اسلحه، شکنجه و ارعاب مردم است.»
«نزاع بر سر حقوق بشر»
پنج نواندیش دینی در ادامه‌ی بیانیه‌ی خود مختصات جنبش اعتراضی را تشریح کرده‌اند. آنها می‌گویند، جنبش سبز ایران مدافع تمامیت ارضی ایران، مخالف حمله‌ی نظامی به کشور، مخالف دخالت بیگانگان در تعیین سرنوشت مردم ایران و نگران تحریم‌های اقتصادی زیانمند به حال ملت ایران است. این جنبش، مسالمت‌آمیز و ضد خشونت است.
به اعتقاد نویسندگان بیانیه، «نزاع جنبش با اقتدارگرایان، نزاع بر سر رعایت حقوق بشر و گردن نهادن به خواست‌های دموکراتیک مردم، تحقق جامعه مدنی، مدارای دینی، به رسمیت شناختن تکثر و تنوع در فضای سیاسی کشور و بالاخره نفی ولایت جائر است».
نویسندگان بیانیه مطالبات مشخص سیاسی خود را در ۱۰ ماده تشریح کرده‌اند. بخش‌هایی از این مطالبات با بیانیه‌ی شماره‌ی هفده میرحسین موسوی هم‌پوشی دارد، اما در بخش‌هایی، فراتر از بیانیه‌ی موسوی رفته و خواهان استعفای احمدی‌نژاد و برگزاری انتخابات مجدد ریاست جمهوری شده است.
استقلال قوه قضائیه و انتخابی شدن ریاست آن و سالم‌سازی دستگاه قضایی از دیگر خواست‌های امضاکنندگان بیانیه است که در آخرین بیانیه موسوی اشاره‌ای به آن نشده است. دستگاه قضایی در ایران وابسته به حاکمیت است و ولی فقیه که قدرت اصلی در کشور را در اختیار دارد، رئیس قوه قضائیه و روش و رفتار آن را تعیین می‌کند.
خروج نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی از قلمرو سیاست و اقتصاد و فرهنگ و بازگشت آنها به قلمرو وظایف حرفه‌ای از دیگر مطالبات بیانیه است. در سال‌های پس از پایان جنگ ایران و عراق، به ویژه در چهار سال نخست ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، سپاه پاسداران و شبه‌نظامیان بسیجی و نهادهای اطلاعاتی زیر نظر سپاه، حضوری سنگین در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پیدا کرده‌اند، تا جائی‌که در محافل سیاسی ایران از گروه حاکم کنونی به عنوان «جناح نظامی» یاد می‌شود.
MM/KG