اعتصاب‌های یونان با هدف اعتراض به برنامه صرفه‌جوئی دولت آغاز شده است. این صرفه‌جوئی‌ها پیش شرط کمک اتحادیه اروپا به نجات یونان از ورشکستگی اعلام شده است. وزرای دارائی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌الملی پول، ظرف ۲۴ ساعت گذشته اعلام کرده‌اند که در طی سه سال آینده،۱۱۰ میلیارد یورو اعتبار اضطراری در اختیار یونان قرار خواهند داد.

سهم آلمان از این اعتبارات ۲۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو پیش‌بینی شده است. بامداد روز دوشنبه (۳ آوریل) دولت آلمان در یک نشست فوق‌العاده بسته نجات یونان را از تصویب گذراند.

تلاش مردمی برای حفظ اعتماد

همزمان با این اقدامات، نشریه اقتصادی هندلزبلات مردم اروپا را به خرید اوراق قرضه یونان فراخواند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این پیشنهاد با استقبال گروهی از شخصیت‌های سرشناس اروپا روبرو شده است. سردبیر هندلزبلات در مقاله‌ای نوشت که علاوه بر بانک‌ها، مردم اروپا نیز باید به کمک یونان بشتابند و پیش از همه، با خرید اوراق بهادار اعتماد را به مردم این کشور باز گردانند.

همه این تلاش‌ها ناشی از آن است که کارشناسان اقتصادی اروپا می‌دانند، ورشکستگی هر کشور عضو اتحادیه، سبب کاهش ارزش یورو و آسیب دیدن همه کشورهای عضو می‌شود. پس از بحران اقتصادی یونان، اعلام شد که اسپانیا و پرتغال نیز با بحرانی عظیم روبرو هستند و به کمک اتحادیه اروپا نیاز دارند.

گسترش اعتصاب‌ها در یونان

اقتصاد یونان نیز، مانند سایر کشورهای صنعتی غرب، قربانی سوء استفاده و سرمایه‌گذاری‌های غلط بورس‌بازان و بانک‌ها شده است. به همین دلیل، مردم یونان در اعتراضات گسترده خود خواستار تعقیب و مجازات مدیرانی هستند که مسبب این وضعیت بوده‌اند.

از سحرگاه روز دوشنبه، کارکنان بخش حمل زباله شهری در یونان وارد اعتصاب شده‌اند. به خواست سندیکاها، قرار است از روز سه شنبه کارمندان دولت و از روز چهارشنبه کارکنان بخش خصوصی به اعتصاب بپیوندند. همزمان، خدمات هوائی به مدت ۲۴ ساعت کاملا تعطیل خواهد شد.

تعقیب خلافکاران، وعده یا عمل؟

در واکنش به این اعتراضات، کارولوس پاپولیاس رئیس‌جمهور یونان از خواست مردم در مورد مجازات خلافکاران، پشتیبانی کرد. پاپاندرائو نخست‌وزیر سوسیالیست یونان نیز اعلام کرد که مردم به شدت نگران آن هستند که عاملان تخریب اقتصادی از مجازات مصون بمانند. اما چنین نخواهد بود. او اما اعلام نکرد که این خلافکاران کی و چگونه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. دولت یونان خود متهم به فساد مالی است.

خرید اوراق بهادار

همزمان با تامین ۱۱۰ میلیارد یورو اعتبار نجات، اقدام غیرمنتظره بانک مرکزی اروپا نیز، دریچه دیگری به روی یونان گشود. این بانک بامداد روز دوشنبه اعلام کرد که حاضر است اوراق بهادار یونان را، بی توجه به کاهش ارزش آن از سوی آژانس رتینگ، به عنوان تضمین اعتباراتی که در اختیار یونان قرار می‌دهد، بپذیرد.

همزمان با پخش این خبر، لایحه جدید "ثبات و رشد یونان" برای بررسی سریع تسلیم مجلس شد. احتمالا روز چهارشنبه درباره این لایحه رای‌گیری خواهد شد. به موجب این لایحه، دولت می‌خواهد تا سال ۲۰۱۳ میلادی ۳۰ میلیارد دلار در بودجه خود صرفه‌جوئی کند. علاوه بر این، باید کسری بودجه دولت نیز از ۶ / ۱۳ درصد فعلی، به حدود ۳ درصد برسد.

اتحادیه اروپا انجام این اقدامات را پیش‌شرط کمک به نجات اقتصاد یونان دانسته، اما کارگران و کارمندان دولت و بخش خصوصی در یونان می‌گویند که عمده صرفه جوئی‌ها خدمات اجتماعی را در برخواهد گرفت و لایه‌های پائینی جامعه را فقیرتر از آنچه هستند، خواهد کرد. علاوه بر این، دولت برای تحقق تعهدات خود مجبور خواهد بود بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از حقوق کارمندان بکاهد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند پس از آرامش یافتن یونان، بحران اسپانیا و پرتغال به دغدغه بزرگ اتحادیه اروپا تبدیل خواهد شد.

جواد طالعی

تحریریه: شهرام احدی